ترجمه اقتصاد سیاسی لیبرالیزاسیون اقتصادی در ونزوئلا

توضیحات

 عنوان فارسی:اقتصاد سیاسی لیبرالیزاسیون اقتصادی در ونزوئلا

عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:

THE POLITICAL ECONOMY OF ECONOMIC LIBERALISATION IN VENEZUELA

برنامه ­ی بحران دولت­ها مرکز تحقیق توسعه

 

تعرفه­ی کار شماره­ی 46

اقتصاد سیاسی لیبرالیزاسیون اقتصادی در ونزوئلا

جاناتان دی­جان

مرکز تحقیق توسعه

LSE

 

جون 2004

 

کپی­رایت جاناتان دی­جان، 2004

اگرچه هر تلاشی به منظور تضمین صحت و قابلیت اطمینان ماده منتشر شده در این تعرفه­ی کاری است، مرکز تحقیق توسعه و LSE مسئولیتی در قبال صحت ادعاها و درستی اطلاعات ارائه شده توسط شرکت­کننده­ها ندارد.

تمامی حقوق محفوظ است. هیچ بخشی از این نشریه ممکن نیست بازتولید شود، در یک سیستم بازیابی ذخیره شود یا در شکلی دیگر یا به هر وسیله­ای بدون اجازه­ی کتبی قبلی ناشر منتشر شود و یا در هر شکلی به جز آنچه منتشر شده است، به گردش درآید و بخشنامه شود.

درخواست اجازه برای بازتولید این تعرفه­ی کاری، از هر بخشی از آن، باید به آدرس زیر فرستاده شود:

سردبیر، برنامه­ی بحران دولت­ها، مرکز تحقیق توسعه، DESTIN، LSE، خیابان هافتون، لندن WC2A 2AE.

 

 

برنامه­ ی بحران دولت

اقتصاد سیاسی لیبرالیزاسیون اقتصادی در ونزوئلا

جاناتان دی­جان

مرکز تحقیق و توسعه، LSE

این مقاله تأثیر سیاسی برنامه­ های لیبرالیزاسیون اقتصادی در ونزوئلا بین سال­های 1989 و 1998 را می­آزماید. ونزوئلا، یک دموکراسی دیرین، فروپاشی سیاسی مجازی را تجربه کرده است. مارپیچ رو به پايين سريع شاهد بحران­های افزايشی در اداره­ی دولت بوده است که توسط فروپاشي دو حزب سياسي اصلی، افزايش قطبيت سياسي، تلاش­هاي مکرر کودتا، افزايش هشداردهنده غيبت رای­دهنده، استفاده رو به رشد از رسوايي­هاي فساد به عنوان ابزار رقابت­های سیاسی، افزایش روزافزون تظاهرات خیابانی و اغلب خشونت­آمیز، افزایش چشمگیر جرم و جنایت، افزایش ناآرامی­های کارگری از جمله اعتصاب کارگران ملی دو ماهه و بازگشت لفاظی­ها و سیاست­های پوپولیستی رادیکالی همراه با یک ریاست جمهوری طرفدار استبداد که از اواخر دهه 1940 در ونزوئلا نبود، معلوم شده­اند. مشایعت افزایش در عدم اداره­ی دولت، یک بحران اقتصادی شدید بوده است. در بازه­ی زمانی 2002-1988، کاهش درآمد به سرانه همواره بین بدترین­ها در آمریکای لاتین و افزایش درصد ناخالصی درآمد، فقر و استخدام غیررسمی در بین بیشترین­ها در قاره بوده­اند. کمبودهای تنظیمی نیز در مرکز یکی بدترین فروپاشی­های بانکی آمریکای لاتین در دهه­ی 1990 بودند.

از بسیاری از جهات، ونزوئلا نامزدی برای فروپاشی سیاسی و اقتصادی بود. اول از همه، دولت ونزوئلا مجبور به مبارزه با منازعات قومی، منطقه­ای، قبیله­ای یا مذهبی نبوده است که حکومت و حفظ نظم اجتماعی به ویژه در بسیاری از نقاط جهان در حال توسعه را دشوار می­سازد. دوماً، در بازه­ی زمانی 1958-1988، ونزوئلا یکی از باثبات­ترین سیستم­های دموکراتیک در آمریکای لاتین بود. در این بازه­ی زمانی، معاهده­های سیاسی بین حزب­های سیاسی پیشرو و ساختارهای صنف­گرای، نوآوری­های سازمانی اصلی و مکانیزم­های تأمین مالی صنعتی شدن دولت و حامی حفظ ثبات سیاسی بودند. این سیستم به درستی توسط ری به عنوان یک “سیستم پوپولیستی مصالحه(اصلاح)” توصیف شد. بنابراین، بحران­ها و شکست­ها در ونزوئلا در طرز حکومتی رخ داده است که  مکانیزم­های قدرتمندی را به منظور تنظیم و دربرداشتن تضاد جمع نموده است. در نهایت، ونزوئلا برای 6 دهه­ی پیش از 1980، دومین رشد اقتصادی سریع در آمریکای لاتین و اقتصاد با پایین­ترین نرخ تورم بوده است که دومین مورد نشانی از طرز حکومت است که تنظیم­کننده­ی و شامل تضاد است. با توجه به شرایط اولیه­ی نسبتاً مطلوب آن، پرونده­ی ونزوئلا ممکن است یک مورد آموزنده باشد که لیبرالیزاسیون فشار می­تواند نه تنها در اقتصادهای در حال گذار بلکه در طرز حکومت در حال توسعه، سرمايه­داری و دیرین رها سازد.

دلایل شکست طرز حکومت ونزوئلا، گوناگون و با ریشه ­های عمیق در تاریخ هستند. قصد من ارائه­­ی نظریه­ی ان شکست نیست. این به این دلیل است که تغییرات اجتماعی مقیاس بزرگی که در زمان کوتاهی رخ می­دهند اغلب نتیجه­ی دسته­ای منحصربه­فرد و غیرقابل تکرار از حوادث بسیار متفرقه و اقدامات محتمل هستند. ترجیحاً، هدف من در اینجا کشف حدی است که در آن بکارگیری برنامه­های لیبرالیزاسیون اقتصادی و تمرکززدایی اجرایی به فرآیند شکست در ونزوئلا کمک می­نماید.

تفکر عام این بوده است که لیبرالیزاسیون و تمرکززدایی بخشی از اصلاحاتی است که بهبود و رشد اقتصادی را برمی­انگیزد و منجر به حکومت مسئولیت­پذیرتر و موثرتری می­شود. حتی زمانیکه بانک جهانی از ازتقای برنامه­های اصلاح ساختاری رادیکاری عقب کشید، این پیشنهادات اساسی را درباره نقش لیبرالیزاسیون در اصطلاح “رویکرد ظرفیت” تأیید کرد، که بیانگر آن است که “حکومت ضعیف” نتیجه­ی یک دولت بیش از حد گسترده نسبت به ظرفیت سازمانی آن در یک لحظه معین است. در حالیکه تصدیق می­شود که رانت­های ایجاد شده توسط دولت و سیستم­های مدیریت مبتنی بر رانت مانند سیاست صنعتی ممکن است در تعدادی از کشورها، به ویژه در آسیای شمال شرقی بکار رفته باشد، توصیه برای اقتصاد ضعیف آمریکای لاتین، انجام ندادن این کار است زیرا عموماً ظرفیت اجرایی نسبت به کمک مالی دولت، رقابت­های صادرات و هماهنگی سرمایه­گذاری، دارای کمبود است. در غیر این صورت، طرفداران لیبرالیزاسیون بیان می­نمایند که این تعداد صنایع نوپا وجود نخواهد داشت که نتوانند رشد نمایند. در کل، رویکرد ظرفیت مدافع این است که نقش دولت در اقتصاد باید منطبق با ظرفیت آن باشد-یک دیدگاه قاطعانه و غیرسیاسی از ظرفیت. رویکرد ظرفیت نشان می­دهد که اگر دولت بتواند بر مهارت اجرایی اندک خود در حوزه­های اساسی تمرکز نماید و تولید را به بخش خصوصی واگذار کند، مدیریت کلی و اثربخشی حکومت در اقتصاد افزایش می­یابد. در ونزوئلا، اصلاح­طلبان لیبرال در دولت دوم پرز(1989-1993) باور داشتند که ظرفیت اجرایی برای ایجاد یک استراتژی توسعه­ای به رهبری دولت را ندارد و مهم­تر از همه نمی­تواند داشته باشد. این خط فکری مشابه آنچه که هرشمن در محافل سیاسی آمریکای لاتین بدان اشاره دارد یا پیچیدگی شکست بین رهبران آمریکای لاتین است که اصرار دارند که هر چه پیش از این آمده است، یک شکست مطلق می­باشد.

توجه:

• برای دانلود فایل word کامل ترجمه از گزینه افزودن به سبد خرید بالا استفاده فرمایید.
• لینک دانلود فایل بلافاصله پس از خرید بصورت اتوماتیک برای شما ایمیل می گردد.

سفارش ترجمه مقاله

به منظور سفارش ترجمه تخصصی مقالات خود بر روی کلید زیر کلیک نمایید.

سفارش ترجمه تخصصی