تحقیق داوری در حقوق ایران و ترکیه

توضیحات

عنوان: داوری در حقوق ایران و ترکیه

• چکیده
• مقدمه
• انواع داوری
•  سیستم های قضایی ترکیه
• تاریخچه داوری
• قانون مرکز داوری استانبول
• نمونه ای از روابط حقوقی داوری بین الملل ایران و ترکیه
• شرایط داوری در ایران
• شرایط کلی داوری (درترکیه)
• طرح تشکیل مرکز داوری حقوقی ایران و ترکیه
• تاریخچه داوری در نظام حقوقی ایران
• تعریف و ماهیّت داوری حقوقی
• رسیدگی قبل از صدور رأی داور
• رسیدگی بعد از صدور رأی داور
• آثار استقلال شرط داوری حقوقی
• نمونه ای از حقوق داخلی داوری برخی دولت ها
• ساختار آمبود زمان در ترکیه
• ساختار ارائه پیشنهاد در ترکیه
• راه های حل اختلافات تجاری در ترکیه
• اعتبار حقوقی شرط داوری از دیدگاه حقوق بین الملل
• حقوق داوری از منظر اسناد بین المللی
• حقوق و رویه داوری بین المللی
• حقوق داوری در ایران
• حقوق داوری داخلی
• حقوق داوری در ترکیه (بین المللی )
• نتیجه گیری کلی
• منابع و ماخذ

چکیده

امروزه داوری بخشی جدایی ناپذیر حقوق تجارت بین المللی را تشکیل می دهد و در دعاوی بین المللی، شیوه منحصر بفرد حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی است و امتیازاتی از قبیل سرعت در رسیدگی، ارزان بودن، تخصصی بودن و محرمانه بودن رسیدگی باعث بسط و گسترش آن در مجامع داخلی و بین المللی شده است.

یكی از مهمترین ویژگی هایی كه موجب محبوبیت داوری تجاری بین المللی به عنوان یكی از شیوه های حل وفصل اختلافات در سطح بین المللی شده است، آزادی طرفین به منظور انتخاب قانون ماهوی قابل اعمال بر ماهیت اختلاف و نیز فرایند رسیدگی داوران است. این آزادی اراده تا حدی است كه طرفین میتوانند به داوران اجازة تصمیم گیری و صدور رأی مطابق با انصاف را بدهند. اگرچه بسیاری از قراردادهای بین المللی متضمن شرط داوری بر مبنای انصاف هستند، تعریف روشن، دقیق و حتی الزام آوری از آن در قوانین ملی و اسناد بین المللی ارائه نشده است. به علاوه، نهادهای مشابه دیگری نیز وجود دارد كه تفكیك و مرز آنها با داوری بر مبنای انصاف معلوم نیست. نظر به اینكه داوری بر مبنای انصاف راه حل منعطف تر و آسان تری را نسبت به داوری بر مبنای قانون فراهم میكند و هم چنین می تواند از طریق ایجاد یا اعادة تعادل قراردادی بین طرفین، همكاری متقابل آنها را حتی بعد از حل وفصل موضوع متنازع فیه تسهیل كند . امروزه قانون نمونه داوری آنسیترال به عنوان قانونی مدرن برای وضع  قوانین به کار می رود. گرایش غالب در بسیاری از کشورهای دنیا به ایجاد سیستم داوری واحد بر مبنای قانون نمونه است. در ایران پس از تصویب قانون داوری تجاری بین المللی، داوری داخلی و داوری بین المللی از یکدیگر تفکیک شد. با توجه به عدم وجود مقررات مدرن داوری در آیین دادرسی مدنی و تغییرات نامناسبی که قانون داوری تجاری بین المللی نسبت به قانون نمونه آنسیترال اعمال نمود، ساختار حقوقی داوری ایران ساختار مناسبی به نظر نمی رسد . دادرسی منصفانه مستلزم رعایت اصول دادرسی در رسیدگی به وسیله دادگاه هاست .از آنجا که داوری قضاوت خصوصی شمرده می شود ، بنابراین در داوری نیز باوجود غیرتشریفاتی بودن رسیدگی، داور یا هیئت داوری ملزم به رعایت اصول دادرسی است . رعایت مساوات در رفتار با ترفین و ترافعی بودن رسیدگی از اصولی هستند که داور در رسیدگی به اختلاف میان طرفین، مکلف به رعایت آنها می باشد. استقلال و بیطرفی از ارکان مساوات در رفتار داور با طرفین، و ابلاغ مناسب و اعطای فرصت دفاع نیز عناصر تحقق اصل ترافعی بودن رسیدگی داوری به شمار می آیند . تکلیف افشا، حق جرح داور، درخواست ابطال رأی داور و عدم شناسایی و اجرا نشدن رأی داور به عنوان تضمین رعایت اصول دادرسی در رسیدگی داوری می باشند در این مقاله به حق و حقوق داوری در روابط بین الملل دو کشور ایران و ترکیه پرداخته شده است . به همین منظور ابتدا به معرفی و تعریف سیستم داوری در روابط بین الملل پرداخته می شود و سپس به تاریخچه و مقالات پیشینه آن می پردازیم ،در انتها نیز به مشکلات ، راهکارها ، تفاوت ها و تشابهات ، وظایف ، قوانین ، انواع و اقسام حقوق داوری در دو کشور ایران و ترکیه پرداخته می شود .

کلمات کلیدی : حقوق تجارت ، حقوق بین الملل ، داوری ، حقوق داوری، حقوق داوری بین المللی ، قانون داوری ، قانون داوری تجاری بین المللی ، هیئت داوری ، اصول دادرسی ، روابط بین الملل ، ایران و ترکیه ، قانون آنستیرال .

مقدمه

بروز اختلافات بین المللی در بین دولت ها و یا اتباع آنها، بیش از هر چیز محصول فقدان مقنن واحد در جامعه بین المللی است. این اختلافات در گذشته نه چندان دور به طور عمده با توسل به زور حل و فصل می گردید. لکن پیرو نظریات ابرازی حقوق دانان به ویژه نظریه دراگو و پس از آن ممنوعیت جنگ در روابط بین المللی به ویژه در چارچوب سازمان ملل متحد، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین الملل، اهمیت ویژه ای یافت. حل و فصل اختلافات بین المللی در بین دولت ها مبتنی یر این اصل بنیادین است که محاکم داوری و قضایی بین المللی فقط در صورت ابراز اراده و رضایت صریح طرفین اختلاف صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. این اصل در تمام عرصه هایی که دولت ها طرف اختلافات حقوقی می باشند، حاکم است.

دولت ها معمولا به دو شکل رضایت خود را برای ارجاع دعاوی به روش های حقوقی حل و فصل دعاوی ابراز می دارند. زمانی قبل از بروز اختلاف، طرفین در قالب معاهده خود را ملتزم می نمایند که هرگونه یا برخی اشکال اختلافات محتمل آینده فی مابین خود را به داوری بین المللی ارجاع دهند. زمانی نیز پس از بروز اختلاف و لزوم حل آن، طرفین اختلاف به این نتیجه می رسند که اختلاف فی مابین خود را به داوری ارجاع دهند و در قالب یک معاهده، توافقات خود را مکتوب می نمایند .

در سال های اخیر نهاد داوری رونق بیشتری گرفته است و طبعاً مسائل حقوقی مربوط به آن یک به یک مطرح می شود و محتاج تدبیر و راه حل است. بخش مهمی از این تدابیر و راه حل ها برعهده رویه قضایی است که اقبال به داوری را هرچه بیشتر تأیید کند، از آن رفع ابهام نماید و مشکلات را از سر راه بردارد. بخش دیگری نیز برعهده صاحب نظران و نویسندگان حقوقی است که در ایجاد و تقویت دکترین  داوری و تنظیم مبانی نظری آن بکوشند.
استقلال شرط داوری  از قراردادی که در آن درج می گردد از جمله پرسش هایی است که همواره موضوع بحث بوده است. سؤال این است که آیا شرط داوری باید از سرنوشت قراردادی که بدان تعلق دارد پیروی کند یا اینکه می تواند وجود مستقلی داشته باشد.  انجام تحقیق
قرارداد داوری که بصورت موافقت نامه مستقل منعقد می گردد، در سیستم حقوقی ایران تابع شرایط عمومی قراردادها بوده، با داشتن شرایط اساسی صحت معامله (مادة ۱۹۱ قانون مدنی)، به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی، و نیز ماده ۴۵۵ قانون آ.د.م. معتبر و لازم الاجرا است. بحث ما مربوط به شرط داوری است که در قرارداد اصلی درج می گردد، به این معنی که آیا چنین شرط داوری که ضمن قرارداد معاملة اصلی گنجانده شده، یک تعهد مستقل است یا اینکه مانند سایر شروط ضمن عقد، شرط داوری تعهدی تبعی بوده و معناً جزء مورد تعهد اصلی شده و با آن عقد واحدی را تشکیل می دهد؟  
فایدهٔ بحث این است که چنانچه شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی محسوب شود، تابع احکام قراردادها و تعهدات است و از لحاظ وجود، اعتبار و نفوذ تابع عقد اصلی نخواهد بود. بنابراین چنانچه یک طرف ادعای بطلان قرارداد، یا ادعای عدم تشکیل یا نفوذ قرارداد را بنماید، شرط داوری به قوت خود باقی بوده، به عنوان توافقی مستقل، معتبر است؛ در نتیجه داور صلاحیت رسیدگی به ادعای مربوط به اعتبار قرارداد اصلی، وجود و نفوذ آن را خواهد داشت. درحالی که اگر شرط داوری از شروط ضمن عقد محسوب گردد، یک تعهد فرعی و یا تبعی است که از لحاظ قصد انشاء و صحت و اعتبار، تابع قرارداد اصلی است. 

توجه:

برای دانلود فایل کامل ورد لطفا اقدام به خرید نمایید.

لینک دانلود فایل بلافاصله پس از خرید بصورت اتوماتیک برای شما ایمیل می گردد.