توضیحات
عنوان تحقیق: نقش و آثار قاعده الزام در احوال شخصیه در فقه امامیه و قانون مدنی ایران
- چکیده
- فصل اول:کلیات و مفاهیم
- مقدمه
- بخش اول کلیات
- بیان مساله
- سوالات تحقیق
- فرضیات تحقیق
- بخش دوم تعاریف و مفاهیم پایهای
- تعریف قاعده
- قاعده در لغت
- قاعده در اصطلاح
- تعریف لغوی قاعده
- تفاوت قاعده «الزام» و قاعده «لزوم» و قاعده «التزام»
- موارد تطبیق قاعدة
- عقلی بودن قاعده الزام
- بررسی سندی روایات باب الزام
- بیان اجمالى قاعده الزام
- جریان قاعده الزام در تمام ابواب فقه
- معنای فقهی موردنظر الزام
- ادلّه قاعده الزام
- قاعده الزام در تمام ابواب فقه
- قاعده الزام در نظام حقوقی ایران
- احوال شخصیه
- تاریخچه احوال شخصیه
- احوال شخصیه در حقوق موضوعه ایران
- رویكرد كشورهای اسلامی
- فرق دین و مذهب به لحاظ مفهوم
- حکم اولیه و ثانویه
- مفهوم شناسی حکم در لغت
- مفهوم شناسی حکم در اصطلاح
- مفهوم شناسی حکم شرعی
- مفهوم شناسی احکام اوّلیه و ثانویه
- فصل دوم: مبانی و ماهیت قاعده الزام در فقه و حقوق
- مقدمه
- قانون حاكم بر احوال شخصیه
- قاعدههای الزام و التزام
- ماهیت قاعده الزام :
- الف : که حکم اولیه است یا ثانویه یا حکم امتنانی یا حکم حکومتی است
- ب) ناظر به کدام یک از احکام تکلیفی یا وضعی یا هردو
- در کدام بخش از احوال شخصیه را شامل است.
- فصل سوم:آثار و حدود قاعده الزام در احوال شخصیه
- اجماع قاعده الزام
- تنبیهات
- نسبت قاعده الزام و قاعده اشتراك در احكام و قاعده تكلیف كفار به فروع
- تطبیقات و فروع قاعده
- حدود و آثار
- شرایط و ضوابط جریان قاعده الزام
- الف) کدام گروه ها را شامل است
- فرد جاری کننده قاعده باید دارای چه شرایطی باشد
- نتیجه پایانی
- منابع
- منابع و ماخذ
چکیده
قاعده فقهی الزام همانند بیشتر قواعد فقهی در قانون و نظام حقوقی کشور تأثیراتی داشته است و قانونگذار بر مبنای این قاعده در بحث احوال شخصیه فتوای علمای سایر مذاهب اسلامی و ادیان آسمانی را پذیرفته است. قاعده فقهی الزام از بهترین قواعد نظم دهنده میباشد که شارع مقدس آن را به جهت راحتی و تخفیف امت اسلامی تقریر نموده است و بر طبق روایات در فقه شیعه مجرای حضور فتاوای سایر ادیان، بیشتر از موارد ذکر شده در قانون اساسی ایران میباشد.
هدف پژوهش حاضر بررسی و شناخت ویژگیها و شرایط قاعده الزام و همچنین انطباق قاعده الزام با وقایع حقوقی احوال شخصی است. بنابراین هدف پژوهش حاضر برمبنای دو امر می باشد نخست ویژگیها وشرایط قاعده الزام؛ دوم نحوه تطبیق این قاعده بر وقایع حقوقی احوال شخصیه ازنگاه فقه وحقوق وضعی ایران.
در این تحقیق از روش توصیفی، منابع کتابخانه ای و نظرات اساتید استفاده شده است. براساس موضوع مورد بحث، نیازی به اانجام کارهای آماری نبود و صرفا از روش های توصیفی و کتابخانه ای استفاده شده است.
طبق نتیجه این تحقیق: دین اسلام به مقررات ازدواج ادیان و مذاهب دیگر به دیده احترام مى نگرد و براى ازدواج و طلاقى كه بین پیروان ادیان و مذاهب دیگر واقع مى شود، همان آثار و احكامى را مى شناسد كه در آن ادیان و مذاهب آن آثار و احكام مراعات مى شود. البته در صورتى كه ازدواج و یا طلاق از نظر مذهب خودشان صحیح و منطبق با شرائط مذهبى آنان انجام شده باشد. در این جهت، فرقى میان فرق كفّار كتابى و غیر كتابى وجود ندارد و بر اساس حدیث «الزموهم بما الزموا على انفسهم »؛یعنى كفّار را به همان مقرراتى كه خودشان ملتزم هستند، الزام دارید. به موجب این قاعده، كفار در محاكم اسلامى به مقرراتى كه در مذهب خودشان وجود دارد، ملزم مى گردند. همچنین، پس از اسلام به انجام تعهداتى كه در حال كفر به آنها متعهّد شده اند، ملزم مى شوند.
کلید واژگان: قاعده الزام، احوال شخصیه، ارث،نکاح، طلاق و نسب.
فصل اول
کلیات و مفاهیم
1-1-1-مقدمه
(احوال) در لغت به دو معنا به كار میرود: یكی به معنای سالها و دیگری حالها كه امروز در معنای دوم رایج است و معنای اول متروك. (شخصیت) نیز مصدر جعلی از (شخص) است و شخصی عضو اجتماعی است كه بتواند در جامعه صاحب حق و تكلیف شود. و شخصیت نیز به شایستگی شخص برای دارا شدن حق و تكلیف اطلاق میگردد. در فقه از شخص به مكلّف تعبیر میشود و هرچند غیر از مكلّف كسانی هستند كه دارای حق میشوند تكلیف ندارند.
شخص در حقوق به دو قسم حقیقی و حقوقی تقسیم میشود. در مبحث احوال شخصیه از احوال مربوط به شخص حقیقی بحث میشود. احوال شخصیه اصطلاحی است وارداتی كه برخاسته از حقوق غرب است و از طریق ترجمه وارد حقوق كشورهای اسلامی و فقه شد. حدود یك قرن از ورود این اصطلاح به حوزه حقوق كشورهای اسلامی میگذرد و تألیفاتی هم كه در این موضوع شده است بیشتر بدون توجه به ماهیت و عناصر تشكیلدهنده آن و صرفاً از چند مصداق احوال شخصیه بحث شده است. ممكن است یكی از دلایل آن عدم آشنایی فقها به حقوق رم به عنوان خاستگاه اولیه آن باشد. دلیل دیگری كه میتوان برشمرد متفاوت بودن تقسیمبندی در حقوق كه احوال شخصیه یك شاخه آن است با تبویب رایج فقه است. هرچند غالب مصادیق احوال شخصیه در فقه وجود دارد اما اختلاف در شیوه تقسیمبندی باعث شده كه فقها احوال شخصیه را در معنای حداقل به كار ببرند.
دلیل دیگر بر اهمیت شناخت ماهیت احوال شخصیه جایگاه آن در حقوق بینالملل خصوصی است، زیرا تعارض قوانین كه از سرفصلهای اصلی حقوق بین الملل خصوصی است بیش از هر چیز در احوال شخصیه نمود پیدا میكند.
بخش اول کلیات
1-1-2-بیان مساله
قاعده الزام از قواعد فقهی است که تأثیر متنابهی در تنظیم روابط برون مذهبی شیعه دارد لیکن توجه فقها و محققان به این قاعده و آثار آن محدود به ابعاد فقهی نظری آن بوده ومی باشد و این در حالی است که قاعده مذکور می تواند نقش تعیین کننده ای در ایجاد تحول در روابط بین ملل مسلمان ونیز روابط بین الملل مسلمانان با دیگر ادیان آسمانی وانسانی ایفا کند و عنصر زمان ومکان را به بهترین وجه در حیطه مربوط به خود ترسیم نماید. از سوی دیگر حقوقدانان معاصر نگاهی حقوقی محض ومستقل از بعد فقهی نسبت به این قاعده ارائه نکرده اند وبه ندرت آن را مورد تحلیل وبررسی خود قرارداده اند. احوال شخصیه نیز مستثنی از تأثیرات قاعده الزام نمی باشد و معمولا نمونه های فقهی که در روایات ودر فتاوای فقها برای این قاعده آمده است در زمینه همین احوال شخصیه است و لیکن آنچه در مسائل مربوط به این قاعده می باید مورد کنکاش قرار گیرد نقش وجایگاه این قاعده در تنظیم روابط مربوط به هریک از وقایع حقوقی احوال شخصیه از جمله نکاح وطلاق وعده و نسب و رضاع و ارث وقیمومت وولایت قهری وحجر وچگونگی ایفای این نقش وترسیم محدوده قاعده از حیث نوع مذاهب وادیان مشمول آن به این نحو که قاعده ناظر به روابط درون دینی است یا می تواند روابط برون دینی را هم تحت الشعاع خود قراردهد.و این که آیا نتیجه جریان قاعده انشای حکم اولیه خواهد بود یا اینکه حکم ثانویه می باشد و ترتیب این قاعده در میان قواعدی همچون نفی سبیل ومصلحت و صحت چگونه قابل تصور است. اینها مسائلی است که می باید همگام با عنصر زمان ومکان و تحولات به روز پیش آمد مورد بررسی فقهی وحقوقی بر اساس مفاد وشرایط قاعده الزام شود.بنابراین محور پژوهش حاضر برمبنای دو امر می باشد نخست ویژگیها وشرایط قاعده الزام؛ دوم نحوه تطبیق این قاعده بر وقایع حقوقی احوال شخصیه ازنگاه فقه وحقوق وضعی ایرن. نکته دیگر اینکه نگارنده امیدوار است که نتایج این پژوهش در آینده در رونده تدوین یا اصلاح وبازنگری مقررات مدنی مربوط به احوال شخصیه مدنظر مراجع قانوگذاری قرار گیرد تا بلکه موجب تحول به روز در این زمینه گردد.
1-1-3 سوالات تحقیق
سوال اصلی
قاعده الزام در احوال شخصیه تابع چه ضوابطی است؟
سوالات فرعی
1.جواز قاعده الزام در احوال شخصیه در زمره کدام بخش از احکام شرعی است؟و ارتباط آن با قاعده نفی سبیل چیست؟
2.قاعده الزام در احوال شخصیه ناظر به کدام ادیان و مذاهب است؟
3.جایگاه و نقش قاعده الزام در تدوین مقررات قانون مدنی ناظر به احوال شخصیه چگونه ارزیابی می شود؟
1-1-4 فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی
جریان قاعده الزم مطلق نبوده و محدود به یک سری شرایط و ضوبط خاص است.
فرضیات فرعی
- جواز جریان قاعده الزام حکم اولیه است نه ثانویهء و تعارضی باقاعده نفی سبیل ندارد.
- ملاک جریان قاعده الزام ناظر به برخی ادیان و مذاهب است.
3.به نظر می رسد قانون گذاروضعی در تدوین مقررات قانون مدنی به ویژه احوال شخصیه نگاهی به قاعده الزام نداشته است.
بخش دوم تعاریف و مفاهیم پایهای
1-2-1 تعریف قاعده
1-2-1-1 قاعده در لغت
«قاعده» [1]در لغت به معنای اساس و ریشه است و به این تناسب، ستون های خانه را«قواعد » میگویند.
قاعده، علاوه بر آنکه در امور مادی مانند بنیان های ساختمان به کار گرفته شده، دربرخی امور معنوی نیز که جنبه اساسی و زیربنایی دارد استعمال شده است؛ مانند: قواعد اخلاقی، قواعد اسامی و قواعد علمی به طورکلی، به مسائل بنیادی هر علمی که حکم بسیاری از مسائل دیگر به آنها توقف دارد، قواعد آن علم گویند.
1-2-1-2 قاعده در اصطلاح
معنای اصطلاحی قاعده، رابطه تنگاتنگی با معنای لغوی آن دارد. تهانوی در توصیف معنای اصطلاحی قاعده مینویسد:
«… انها امر کلی منطبق علی جمیع جزئیاته عند تصرف احکامها منه.»[2]
قاعده امری است کلی که در هنگام شناسایی احکام جزئیات از آن، بر تمامی جزئیات خود منطبق باشد. در تعریف قواعد فقهی، میان فقیهان اتفاق نظری وجود ندارد و هر یک از تعاریف، به یکی از جنبه های تمایز قاعده فقهی با سایر قواعد اشاره دارد، که در ذیل برخی ازآنها بیان میگردد.
برخی در تعریف قاعده فقهی گفته اند:
انها قواعد تقع فی طریق استفادة الاحکام الشرعیة الالهیة و لا یکون ذلک من باب الاستنباط و التوسیط بل من باب التطبیق(فیاض، محاضرات فی اصول الفقه، ج 1، ص 8.)؛
قواعد فقهی قواعدی است که در راه به دست آوردن احکام شرعی الهی واقع می شوند، ولی این استفاده از باب استنباط و توسیط نبوده بلکه از باب تطبیق است.
بعضی دیگر آن را چنین تعریف می کنند:
اصول فقهیة کلیة فی نصوص موجزة دستوریة تتضمن احکاما تشریعیة عامة فی الحوادث التی تدخل تحت موضوعها (زرقاء، المدخل الفقهی العام، ج 5، ص 1176 و1177)؛
قواعد فقهی، اصول فقهی کلی است با عبارت های کوتاه و اساسی که شامل می شوداحکام تشریعی عام را در حوادثی که در موضوعات آن ها داخل است.
تفاوت قواعد اصولی با قواعد فقهی ازقرار ذیل است:
1- شیخ انصاری(ره) فرمودند:
قاعده اصولی آن است كه فایده و نتیجه آن مختص مجتهد است و برای مقلد بیفایده است اما مساله فقهیه و قاعده فقهیه آن است: كه فایده و نتیجه آن مختص به مجتهد نیست، بلكه به نحو مشترك هم برای مجتهد و هم برای مقلد قابل استفاده است، مثلا بحث حجیت خبر واحد یك قاعده اصولی است و دلیلش این است كه نتیجه این بحث خبر الواحد حجۀ چیزی است كه فقط به درد مجتهد می خورد و برای مقلد قابل استفاده نیست، اما در مثل« قاعده كل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده »این هم برای مقلد و هم برای مجتهد فایده دارد. شاهد آن هم این است كه اگر یك مجتهد در كتاب فتوای خود بنویسد خبر واحد حجت است، مقلد هیچ استفاده ای از این قضیه نمی تواند ببرد اما اگر فرضا بنویسد بیع فاسد ضمان آور است این هم برای مجتهد و هم برای مقلد قابل استفاده است. (فوائد الاصول:جزئ اول/19.)
2-وجه دوم، وجهی است كه مرحوم آقای نائینی فرمودند: البته آقای نائینی در یك جا فرق بین قاعده اصولی و قاعده فقهی را یك امر دانسته و تنها یك فرق بیان كرده اند ولی در جای دیگر فرموده اند كه دو فرق بین آن دو وجود دارد. «فرق اول به نظر ایشان این است كه قاعده اصولی آن قاعده ای است كه متضمن یك حكم كلی باشد و قاعده فقهی آن است كه متضمن یك حكم جزئی باشد »یعنی فرق اول از نظر ایشان مساله كلیت و جرئیت است.
فرق دوم این است كه قاعده فقهی آن مساله و قضیه ای است كه به طور مستقیم به عمل آحاد مكلفین مرتبط است اما قاعده اصولی مستقیما به عمل آحاد مكلفین مرتبط نیست.( المحاضرات:1/1)
در اصطلاح، یكی از قواعد مشهور فقهی است كه احكام خاصی در ابواب مختلف فقه بر آن متفرّع میشود و مراد از «الزام » این است که با مخالفان مذهب، طبق آرایی که نزد خودشان صحیح و ثابت است، عمل کنیم؛ اگر چه نزد ما باطل باشد.
1-2-1-3 تعریف لغوی قاعده
«قاعده » در لغت به معنای اساس و ریشه است و به این تناسب، ستون های خانه را «قواعد » می گویند[3]. خداوند در قرآن کریم می فرماید:
«واذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسمعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم »(بقره/127) ؛
و آن هنگامی که ابراهیم و اسماعیل بنیان های خانه (خدا) را بر می افراشتند (گفتند) پروردگارا (این کار را) از ما بپذیر، همانا تو شنوا و دانا هستی.
قاعده، علاوه بر آنکه در امور مادی مانند بنیان های ساختمان به کار گرفته شده، دربرخی امور معنوی نیز که جنبه اساسی و زیربنایی دارد استعمال شده است؛ مانند: قواعد اخلاقی، قواعد اسامی و قواعد علمی. به طورکلی، به مسائل بنیادی هر علمی که حکم بسیاری از مسائل دیگر به آنها توقف دارد، قواعد آن علم گویند.
معنای اصطلاحی قاعده، رابطه تنگاتنگی با معنای لغوی آن دارد. تهانوی در توصیف معنای اصطلاحی قاعده می نویسد:
«… انها امر کلی منطبق علی جمیع جزئیاته عند تصرف احکامها منه.[4]» ؛
قاعده امری است کلی که در هنگام شناسایی احکام جزئیات از آن، بر تمامی جزئیات خود منطبق باشد.
1-2-1-4 تعریف الزام
الزام در لغت به معنای لازم گردانیدن چیزی است بر کسی و در اصطلاح، یکی از قواعد مشهور فقهی است که احکام خاصی در ابواب مختلف فقه بر آن متفرّع میشود. ( مکارم شیرازی،1391)
الزام در لغت به معنی: واجب و لازم گردانیدن . (منتهی الارب ). لازم گردانیدن بر خود یا بر غیر. (غیاث اللغات )
برخی از حقوقدانان، الزام را به معنای ضمانت اجرا دانسته اند و بر این باورند كه الزام كنندگی قواعد حقوقی به این معنی است كه اجرای آن تضمین شده است؛ یعنی اگر كسی از عمل به آن قواعد امتناع ورزد، نیرویی وی را ناگزیر از عمل می سازد:
«منظور از الزامی بودن یك اصل حقوقی این است كه هرگاه از جانب شخص یا اشخاصی نقض شود، مردم مداخله نیروی اجرایی كشور را برای تنبیه متخلف ضروری بدانند».
برخی دیگر از صاحب نظران حوزه حقوق، الزام را به معنای تكلیف دانسته اند؛ با این توضیح كه هر قاعده حقوقی مركب از دو مؤلفه است؛ یكی امتیاز برای صاحب حق، و دیگر تكلیف نسبت به دیگران. الزام قواعد حقوقی در حقیقت عبارت از همان عنصر و مؤلفه تكلیف است كه متوجه دیگران است.
«هر قاعده حقوقی تركیبی است از «حق و تكلیف»؛ یعنی در برابر حقّی كه به «من له الحق» داده شده، تكلیفی نیز بر «من علیه الحق» تحمیل می شود؛ مثلاً هنگامی كه قانونگذار در «بیع» برای مشتری «حق فسخ» وضع می كند. (جوان، موسی، مبانی حقوق، 3/348.)
1-2-3 تفاوت قاعده «الزام» و قاعده «لزوم» و قاعده «التزام»
در فقه، در باب معاملات، قاعدهاى دیگر به نام «لزوم» داریم كه فقهاء از آن به عنوان «اصالة اللزوم» تعبیر مىكنند.
مفاد قاعده لزوم یا اصالة اللزوم ـ چنانچه مرحوم شیخ قدسسره در مكاسب مكرر به آن پرداختهاند(3) ـ این است كه اصل اولى در هر معاملهاى لزوم است و در هر معاملهاى كه از جهت حكمى یا از جهت موضوعى در لزوم آن شك كنیم اصل لزوم جارى بوده و حكم به لزوم آن معامله مىكنیم. بهعنوان مثال: در باب بیع مىگوییم: اصل اولى در بیع لزوم است یعنى هرجا دلیلى بر جواز آن چون وجود خیار داشتیم از مقتضاى اصل خارج مىشویم و هرجا دلیلى نبود، باید حكم به لزوم بیع بنماییم؛ اما قاعده «الزام» ـ چنانچه بحث از آن به تفصیل خواهد آمد ـ ارتباطى با اصالة اللزوم نداشته و مفاد دیگرى دارد. مدرك قاعده الزام نیز با مدرك اصالة اللزوم متفاوت است.
بنابراین میان دو قاعده اولاً: از حیث مفاد و مضمون و ثانیاً: از حیث دلیل و مدرك اختلاف وجود دارد.
آرى، ممكن است مقصود از قاعده لزوم این باشد كه در برخى از روایات و ادلّه قاعده الزام آمده است كه هر كسى به دینى متدین و معتقد است، احكام آن دین بر وى لازم است «من دان بدین قوم لزمته» در آینده در ضمن بررسى ادلّه این قاعده بیان خواهیم كرد كه بین این تعبیر و تعابیرى كه مربوط به قاعده الزام است، فرقى نیست و به عبارت دیگر، چون هر كسى كه به دینى از ادیان آسمانى اعتقاد دارد، باید خود به مقتضاى آن عمل نماید، پس نتیجه قهرى و طبیعى آن این است كه دیگرى كه از دین دیگرى است، بتواند آن شخص را به همان امر الزام نماید.
یكى دیگر از تعابیر عنوان «التزام» است كه مىتوان از برخى از روایات به دست آورد «یجوز على أهل كلّ دین بما یستحلّون» در مباحث آینده روشن خواهیم ساخت كه این تعبیر هم یكى از ادلّه مربوط به قاعده الزام است.
توجه:
- برای دانلود فایل word کامل ترجمه از گزینه افزودن به سبد خرید بالا استفاده فرمایید.
- لینک دانلود فایل بلافاصله پس از خرید بصورت اتوماتیک برای شما ایمیل می گردد.
به منظور سفارش تحقیق مرتبط با رشته تخصصی خود بر روی کلید زیر کلیک نمایید.
سفارش تحقیق
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.