توضیحات
عنوان فارسی: بازاریابی شبکهای و بازاریابی چندسطحی
- فصل اول: بازاریابی شبکهای
- مقدمه
- تاریخچه
- تفاوت با شرکتهای هرمی
- انبار کردن کالا
- عدم خرده فروشی (فروش جزء به مردم)
- اشباع
- قانونی بودن بازاریابی شبکهای
- بازاریابی شبکهای از دیدگاه دینی
- پایداری شرکتهای شبکهای
- راهکار پیشنهادی FTC پیش از ورود
- انتقاد به بازاریابی شبکهای
- فصل دوم: بازاریابی چندسطحی
- مقدمه
- تحلیل رابرت فیتز از بازاریابی سطحی
- دروغهای بازاریابی چندسطحی از زبان رابرت فیتز
- منابع و مراجع
فصل اول: بازاریابی شبکهای
مقدمه
بازاریابی شبکهای، نوعی شیوهی فروش است که در آن کمپانیها محصولات و کالاهای خود را بدون تبلیغات و بدون واسطه به فروش میرسانند، و مشتریان پس از خرید در صورت تمایل میتوانند محصولات کمپانی را بازاریابی کنند و سود بگیرند. درآمد در بازاریابی شبکهای هم در ازای فروش مستقیم کالا و هم در ازای فروش از طریق زیرمجموعه کسب میشود.
در بازاریابی شبکهای، بازاریابها بصورت «تبلیغات کلامی» یا «تبلیغات چهره به چهره» اقدام به فروش محصولات کمپانی میکنند. در حال حاضر به ترتیب کشورهای آمریکای شمالی، چین، کشورهای اروپایی از جمله آلمان و ایتالیا و ژاپن در زمینه بازاریابی شبکهای سردمدار هستند.
تاریخچه
ایدهی بازاریابی شبکهای از فرمول تصاعد گرفته شد، که در سدهی ششم ق. م. توسط فیثاغورس و در سدهی سوم ق.م. توسط اقلیدس در کتاب معروف «مقدمات» به جهان معرفی شد.
اولین بار، یک شرکت دوچرخه سازی در روسیه از این ایده استفاده کرد و برنامهای ترتیب داد که مشتریان با پرداخت ۱۰ روبل بجای ۵۰ روبل صاحب دوچرخه شوند اگر چهار مشتری دیگر نیز معرفی کنند؛ ولی فروش کمپانی بسرعت به اشباع رفت. در روسیه به آن شرکت بهمنی و در فرانسه به آن گلولهی برفی لقب دادند و صد در صد تقلب و کلاهبرداری تلقی شد. از آن پس، سیاستمداران، اقتصاد دانان و جامعه شناسان زیادی بدنبال پیدا کردن راهی بودند که از این ایده به نفع همه استفاده کنند.
اولین کمپانی که بطور رسمی فعالیت بازاریابی شبکهای را در سال ۱۹۳۰ آغاز کرد، کمپانی ویتامین کالیفرنیا بود که نام خود را در سال ۱۹۳۹ به نوترالایت تغییر داد و امروزه محصولات خود را از طریق کمپانی اموی به فروش میرساند.
تفاوت با شرکتهای هرمی
به گفتهی کمیسیون تجارت فدرال آمریکا (FTC)، شرکت هرمی شرکتی است که به اعضایش حق کمیسیون میدهد تا افراد جدید را وارد کنند. شرکتهای هرمی محصولی را نمیفروشند و پولهای مشتریان را در یکجا جمع میکنند و با آن کاری انجام نمیدهند. این شرکتها در اکثر کشورهای دنیا از جمله ایران غیرقانونی هستند؛ چون در ازای جذب افراد پول میدهند بطور اجتنابناپذیر فرو خواهند پاشید و وقتی هرم فروپاشی کند، بجز عدهای که در بالای هرم هستند همه دست خالی میمانند یا به عبارتی پول خود را میبازند.
FTC میگوید داشتن محصول، قانونی بودن شرکت را تعیین نمیکند. بعضی از شرکتهای هرمی برای رد گم کردن، خود را شرکت ام.ال.ام معرفی کرده و محصولی را در پلان خود قرار میدهند ولی چون هدفشان فروش محصول نیست، قیمت آن بسیار بالاتر از بازار آزاد خواهد بود، یا اینکه دریافت محصول در آن شرکتها مشروط به فعالیت در پلان تجاریشان است که برای کسانیکه نمیخواهند یا نمیتوانند مشتری پیدا کنند، پول از دست میرود. مشخصههای بارز کمپانیهای هرمی عبارتند از:
انبار کردن کالا
کمپانی مشتریان را وادار میکند که تعداد هر چه بیشتری کالا (عموماً با قیمت بسیار بالایی) بخرند تا درآمد بیشتری داشته باشند، حتی اگر نتوانند آن کالاها را به مصرف برسانند. در این صورت افراد رأس هرم سود هنگفتی میکنند در حالیکه محصول چندانی را به بازار ارائه نکردهاند و محصولات در زیرزمینها انبار شدهاند.
عدم خرده فروشی (فروش جزء به مردم)
به دلیل کیفیت پایین محصولات و هزینهی بالای آنها، در اغلب شرکتهای هرمی محصولات فقط بین اعضای داخل هرم توزیع میشود، نه بین مردم عادی بیرون از هرم.
اشباع
با در نظر گرفتن مسئله تصاعد و رشد نمایی تعداد زیرشاخههای هر نفر میتوان به سرعت تعداد زیادی مشتری و در واقع تعداد زیادی فروشنده جذب کرد اما در جهان واقعی این امر ممکن است؟ اگر تعداد زیرشاخههای هر نفر را ۴ نفر در نظر بگیریم و نفر اول ده لایه زیرشاخه داشته باشد رقم باور نکردنی یک میلیون نفر میرسیم. آیا یک شرکت بازاریابی با حوزه محدود کاری و محصولات تخصصی میتواند یک میلیون بازاریاب داشته باشد؟ مسئلهای که در این مورد شرکت با آن روبه رو میشود مسئله اشباع بازار است. پس از مدتی بازاریابهای جدید که قصد دارند زیرشاخه بگیرند با افرادی روبه رو میشوند که یا قبلاً عضو شدهاند یا قبلاً به آنها پیشنهاد داده شده و مورد توجه آنها قرار نگرفته. در این زمان جذب عضو جدید و فروشنده اضافی برای اعضای جدید ممکن نیست و مجموعه با اشباع و رکود مواجه میشود.
برخی شرکتهای بازاریابی شبکهای و بازاریابهای فعال مدعی هستند که این اتفاق هرگز نمیافتد. ذات بازاریابی شبکهای باعث میشود این ماشین زیر وزن خودش له شود. اما چگونه؟ بازاریابی شبکهای با وعده موفقیت و داشتن زیرمجموعههای پرتعداد برای هر توزیع کننده اقدام به کار میکند. فرض کنید همه چیز خوب پیش رود و فروشندهها روز به روز بیشتر شوند. وقتی تعداد فروشندهها به واسطه افزایش نمایی و تصاعدی به حالت نهایی خود برسد دیگر بازاریابی برای استخدام موجود نخواهد بود. حال شرکت با انبوهی از فروشندگان رو به رو است که قصد دارند محصولات را به خریداران عرضه کنند اما کدام خریدار؟ خود خریداران تبدیل به فروشنده شدهاند. دیگر در سمت خریدار کسی نمانده و همه قصد فروش دارند. در این حالت حجم عظیم عرضه و میل بالای فروشندگان به عرضه کالا و اشباع بازار باعث ضرر گسترده توزیع کنندگان رده پایین میشود.
قانونی بودن بازاریابی شبکهای
در حال حاضر، قوانین و مقررات فعالیت در شرکتهای بازاریابی شبکهای در اکثر کشورها معین شدهاند؛ ولی هیچ ارگان مشخصی وجود ندارد که مشخص کند یک کمپانی خاص هرمی یا شبکه ایِ قانونی است. اما در ایران، قانونی یا غیرقانونی بودن یک شرکت بازاریابی شبکهای را وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص میکند.
از نگاه FTC, BBB, AG کمپانی که بیشتر به جذب بازاریاب میپردازد تا فروش محصول به مردم عادی، هرمی و غیرقانونی است.
بازاریابی شبکهای از دیدگاه دینی
ناصر مکارم شیرازی:
«به دو دلیل این نوع فعالیتهای مرموز اقتصادی مشروع نیست: دلیل اول اکل مال به باطل: گرفتن پورسانت از بازاریابهای مع الواسطه یا سطح دوم به بعد اکل مال به باطل محسوب میشود، که به تصریح قرآن مجید (وَلَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ) حرام است. دلیل دوم قاعده لاضرر مقتضای قاعده لاضرر، این است که هرگونه ضرر زدن به خود و دیگران مجاز نیست. این قاعده دلیل دیگری بر، حرمت فعالیت شرکتهای هرمی و شبکهای است زیرا هنگامی که ۹۰درصد و گاه بیشتر و حتی در برخی موارد ۹۹درصد اعضای شرکت گرفتار ضرر و خسران میشوند و تنها گروه اندکی که در رأس قاعده قرار دارند سود میبرند، بر حاکم شرع لازم است مانع فعالیت چنین شرکتهایی شود. یعنی برفرض که طبق عناوین اولیه شرکتهای فوق مشکلی نداشته باشند، طبق عنوان ثانوی لاضرر کار آنها حرام است».
حسین وحید خراسانی:
«بازار یابی شبکهای بنابر احتیاط واجب صحیح نیست و در این احتیاط واجب نمیتوانید به کسی دیگر رجوع نمائید.»
سید محمد حسینی شاهرودی:
«بسمه تعالی؛ ماهیت معاملات یاد شده معلوم نیست.»
سید محمدعلی علوی گرگانی:
«بسمه تعالی؛ بازاریابی شبکهای به دو صورت متصور است یک حالت آن است که فردی زیر مجموعهای برای خود معرفی میکند و بابت خرید آن زیر مجموعه سودی میگیرد اما نظارت و مشاوره و آموزش خاصی نمیدهد که این سود حرام است و یک حالت آن است که بر کار زیر مجموعه نظارت و آموزش و مشاوره خاص دارد به گونهای که دریافت سود بابت این زحمات است و حقیقتاً این زحمات در جامعه به گونهای است که در قبال ان پول قرار داده میشود این عمل حلال است البته غالباً اینگونه محقق نمیشود. ضمناً مجوزهای حکومتی لزوماً با کسب اجازه از مراجع نیست و یا بعضاً با اجازه از یک مرجع و یا رهبری است و لذا هر فردی باید ابتدا نظر مرجع خود را در نظر بگیرد و مجوزهای قانونی به معنای شرعیت یک عمل در نزد تمام مراجع نیست.»
احمد جنتی (دبیر شورای نگهبان):
بند ب و ج ماده (۱) آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده (۱) دستور العمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای بازار یابی شبکهای با قاعده فقهی اکل مال به باطل مغایر است و خلاف موازین شرع شناخته نشد.
مقام معظم رهبری:
چنانچه آییننامه مزبور از نظر شورای محترم نگهبان مورد تأیید باشد، فعالیت اقتصادی بر طبق آن فی نفسه اشکال ندارد.
پایداری شرکتهای شبکهای
به گفتهی ریچارد پو در کتاب موج چهارم، قدرت کمپانیهای شبکهای در پنج سال اول کاری مشخص میگردد. یک کمپانی در ۲ سال اول فعالیت خود، بیش از ۵۰٪ احتمال شکست دارد و کمپانی که ۵ سال به تعهدات خود عمل کند، احتمال شکستش به ۱٪ خواهد رسید. برای بازاریابهای اموی، پول درآوردن از بازاریابی شبکهای بسیار سخت است، اگر نگوییم غیرممکن است.
توجه:
- برای دانلود فایل word کامل ترجمه از گزینه افزودن به سبد خرید بالا استفاده فرمایید.
- لینک دانلود فایل بلافاصله پس از خرید بصورت اتوماتیک برای شما ایمیل می گردد.
به منظور سفارش تحقیق مرتبط با رشته تخصصی خود بر روی کلید زیر کلیک نمایید.
سفارش تحقیق
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.