توضیحات

 عنوان فارسی: مسئولیت مدنی خودروسازان

• چکیده
• مقدمه
• مسؤولیت خودروسازان
•  نظام و الزامات حقوقی
•  فرهنگ تولید و مصرف خودرو
• انتظارات از نمایندگان مجلس
• مبانی نظری مسئولیت مدنی چیست
• بنداول  نظریه تقصیر
• الف ) نتایج نظریه تقصیر
• ب ) تعدیل نظریه تقصیر
• گسترش قلمرو مسئولیت قراردادی
• استفاده از اماره قانونی تقصیر(فرض تقصیر)
• تقصیر اجتماعی
• نظریه خطر
• نتیجه گیری
• پیشنهاد
• منابع

چکیده:

در نظام های حقوقی کنونی، سازنده ای که خودروی معیوب به عموم می فروشد، ضامن خساراتی است که از عیب خودرو ناشی می شود. یکی از پیامدهای پرداختن به مسئولیت مدنی ناشی از عیب خودرو در شرایطی که منجر به خسارت مالی، صدمه بدنی یا مرگ می شود، آن است که در کشورهای مختلف، خودروسازان در مواردی که عیب خودرو، آشکار و اثبات شده، به منظور پیشگیری از ورود صدمات بدنی یا خسارات بیشتر به فراخوان رفع عیب متوسل شده اند. سه مبنای حقوقی را برای چنین مسئولیتی می توان شناسائی نمود: نخست، تقصیر ، دوم، نقض ضمانت و سوم مسئولیت مطلق . براساس قوانین ایران، سازنده خودرو در طول مدت ضمانت، مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید یا حمل است که در خودرو وجود داشته باشد یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو بروز نموده است. هزینه های رفع عیب در طول مدت ضمانت و جبران کلیه خسارات وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه های درمان ناشی از نقص یا عیب، هزینه حمل و تامین خودروی جایگزین برعهده سازنده است. مبانی حقوقی و مقررات حاکم بر وضعیت حقوقی عیب خودرو اعم از عیب طراحی، عیب ساخت و عدم راهنمایی مقتضی و طرق جبران خسارت، حل اختلاف و مرور زمان ازجمله این مسئولیت ها می باشدکه برعهده سازنده خودرواست.

مقدمه

انتشار اخبار نگران كننده مربوط به سوانح آتش سوزی زنجیره ای تعدادی از خودروهای پژو مدل GLX۴۰۵ از رسانه های عمومی و یا نشت بنزین در مدل های دیگر پژو در ماه های اخیر از یك سو و انتظارات افكار عمومی جامعه و فشار برخی سازمان های مسؤول نظیر «مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» و غیره از سویی دیگر, در نهایت گروه خودروسازی ایران خودرو را در مقام تولیدكننده محصولات مذكور متقاعد یا وادار كرد تا ضمن قبول تقصیر ناشی از نقص فنی خطرآفرین در سیستم سوخت رسانی و در اولین قدم كلیه خودروهای پژو مدل ۴۰۵ تولیدی ۳ ماهه پایانی سال ۱۳۸۳ خود را برای بازدید و تعویض قطعه معیوب به كار رفته, به تعمیرگاه ها و مراكز مجاز خدمات پس از فروش خود فراخواند

شركت مذكور كه یكی از دو گروه خودروسازی عمده كشور بوده و در سال ۱۳۸۳ قریب به ۶۰ درصد از نیاز بازار داخلی خودرو را تأمین نموده است درباره جبران خسارات وارده به مالكان خودروهای مذكور اعلام كرده كه در موارد جزئی تعمیرات و خدمات لازم به رایگان انجام و در موارد خسارات كلی، خسارت وارده را به طور كامل پرداخت و رضایت مشتری را جلب خواهد كرد. موارد فوق یك بار دیگر به طور جدی، مقوله ای با عنوان مسؤولیت تولیدكننده در قبال عیب محصول و حقوق مصرف كنندگان را در كانون بحث و توجه عامه مرم قرار داده است كه هر یك به اشكال مختلف (از خودرو گرفته تا پوشاك و مسكن و نان و لبنیات) مصرف كننده می باشند، بویژه پس از روی كارآمدن دولت جدید با شعار عدالت محوری و مهرورزی، انتظارات بیشتری در بطن جامعه نسبت به اهمیت ایجاد تعادل بین حقوق تولیدكننده و مصرف كننده شكل گرفته است.

مسؤولیت خودروسازان

درباره نقص فنی اشاره شده اگرچه شركت ایران خودرو در بدوامر سكوت كرد اما باید اذعان كرد كه آن شركت در نهایت با سنجش افكار عمومی و درك انتظارات به حق مصرف كنندگان به این نكته مهم و معقول در بعد مدیریتی دست یافت كه اولاً جلوگیری از ورود خسارت كم هزینه تر از جبران خسارت است و ثانیاً قبول تقصیر و اعلام عمومی آن، مشروط به برخورد صادقانه با مردم و تأمین توقع به حق مشتریانی كه خسارت دیده و یا در معرض خطرات جانی یا خسارات مالی به سر می برند، چیزی از ارزش و اعتبار آن نمی كاهد و چه بسا موجب اعتماد بیشتر مردم به كیفیت خدمات پس از فروش تولید كننده خواهد شد.

در كنار این نقطه قوت و امیدواری، در عین حال دو پرسش اساسی به شرح زیر مطرح می شود:

الف) آیا نقص فنی ناشی از قطعه معیوب به كار رفته در سیستم سوخت رسانی پژو مدل GLX۴۰۵ كه در ماه های اخیر باعث حریق خودرو شده، در سایر محصولات ایران خودرو نظیر پژو ۲۰۶ و سمند و پارس نیز به كار می رفته است؟

ب) چرا شركت ایران خودرو در حالی كه تعداد زیادی خودروهای مذكور دچار آتش سوزی شده و جان دهها هزار مصرف كننده و سرنشینان آن در سراسر كشور در معرض مخاطره و تهدید جدی قرار دارد تنها به تعویض قطعه معیوب و بازدید خودروی مشتریان اكتفا كرده و حاضر به جمع آوری و تعویض خودروهای پژو ۴۰۵ معیوب خود نیست؟

همه این ها در حالی است كه همین چندی پیش دو كمپانی معظم خودروسازی جهان (شركت های تویوتا و فورد) اعلام كردند كه بیش از ۵ میلیون خودروهای فروخته شده اخیر خود را فقط به این دلیل كه ممكن است دچار حریق شوند جمع آوری و نسبت به تعویض خودروی مشتریان خود اقدام می كنند. هر چند باید اذعان داشت كه برخورداری از چنین دیدگاهی نسبت به مسؤولیت تولیدكننده و حقوق مصرف كننده در مدیریت، بار مالی سنگینی را بر دوش تولیدكننده تحمیل و مستقیماً از سود عملیاتی آنها خواهد كاست. ولی قطعاً و در مقابل بر اعتبار و اعتماد جهانی به برند تجاری آن شركت ها خواهد افزود.

پس باید واقع بین بود و انتظارات بالایی از شركت خودروسازی ایران خودرو نداشت. شركتی كه در جریان حذف خودروی پیكان از چرخه تولید با وجود خواست وزارت صنایع و معادن و فشار سازمان هایی چون سازمان حفاظت محیط زیست و یا سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، صرفاً با انگیزه سود وسوسه انگیز ۳‎/۵ میلیون تومانی كه از تولید و عرضه هر دستگاه پیكان عاید آن شركت می شد، قریب به دو سال مقاومت و سرسختی نشان می داد. تفاوت بنیادین در نوع نگاه و عملكرد خودروسازان عمده در ایران و جهان نسبت به مسؤولیت تولیدكننده و حقوق مصرف كننده را حداقل می توان ناشی از دو علت مهم زیر دانست:

۱- نظام و الزامات حقوقی

در نظام حقوقی ایران كه بر اساس برنامه چشم انداز ۲۰ ساله مصوب خود می خواهد حرف اول را در زمینه رشد صنعتی كشور های خاورمیانه بزند و خود را برای ورود به سازمان تجارت جهانی (WTO) آماده می كند، متأسفانه با گذشت بیش از ۲۷ سال از انقلاب اسلامی، هیچ گونه قانونی با عنوان و مضمون «مسؤولیت مدنی تولیدكنندگان» تدوین نشده است. آنچنان قانونی كه با مشخص كردن مرز مسؤولیت تولیدكننده در قبال عیب محصول یا خدماتی كه به مردم ارائه می كند، حقوق و جایگاه مصرف كننده نیز در آن معین شده باشد.

 توجه:

• برای دانلود فایل word کامل ترجمه از گزینه افزودن به سبد خرید بالا استفاده فرمایید.
• لینک دانلود فایل بلافاصله پس از خرید بصورت اتوماتیک برای شما ایمیل می گردد.