توضیحات
عنوان: معرفی سازمان تعزیرات حکومتی
- مقدمه
- منشور اخلاقی
- مدیریت سازمان
- دفاتر ستادی
- ارتباطات سازمانی
- عمده منابع قانونی
- وظایف سازمان تعزیرات حکومتی
- رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی و داروئی
- رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز
- رسیدگی به تخلفات اقتصادی افراد و واحدهای غیر صنفی اعم از شرکتهای تولیدی و خدماتی ( دولتی و غیر دولتی )
- وظیفه تجدید نظر خواهی از آراء صادره
مقدمه
سازمان تعزیرات حکومتی، تنها سازمان وابسته به وزارت دادگستری است و این سازمان به صورت مستقل و تحت نظارت وزیر دادگستری به وظائف خود عمل میکند.
تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، در مفهوم عام پدیدهای تازه و بدیع نبوده و از صدر اسلام تا کنون تحت عناوین و تعابیر مختلف در حکومتهای اسلامی وجود داشته و در سایر نظام های حقوقی شناخته شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی جایگاه خاصی داشته و دارد.
در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و تقریباً در آغاز جنگ تحمیلی بحث تعزیرات حکومتی به معنی اخص کلمه برای جلوگیری از وقوع تخلفات عدیدهای که در زمینه مسایل اقتصادی با توجه به وضعیت بحرانی کشور در آن زمان به وقوع میپیوست پایهریزی شد.
بر همین اساس در ابتدای سال 1362 بنا به دخواست نخست وزیر وقت از محضر حضرت امام خمینی (ره) در خصوص اجازه قیمتگذاری کالاها از طرف دولت و نیز مبارزه با گرانفروشی توسط دولت کسب تکلیف گردید که با توجه به شرایط موجود اجازه آن توسط ایشان به دولت داده شد.
در همین راستا کمیسیونهایی تحت نظارت وزارت کشور به نام کمیسیونهای امور تعزیرات حکومتی تشکیل و به کلیه تخلفاتی که به نحوی جنبه اقتصادی داشت رسیدگی مینمود.
پس از پایان جنگ تحمیلی، حضرت امام (ره) طی نامهای حق تعزیرات حکومتی را از دولت سلب و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مامور به تصمیم گیری در این زمینه نمودند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مورخ 23/12/67 با تصویب دو قانون تحت عنوان قانون تعزیرات حکومتی و قانونی تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، درمانی رسیدگی به تخلفات بخش غیر دولتی را به محاکم انقلاب اسلامی و دولتی را به کمیسیونهای تحت نظارت وزارت کشور محول نمود.
این امر تا اواسط سال 1373 ادامه یافت؛ لیکن به لحاظ ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی، اعم از بازرسی و نظارت،رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول گردید تا بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/11/67 اقدام نمایند که این امر نیز تا کنون ادامه دارد.
منشور اخلاقی
منشور اخلاقی سازمان تعزیرات حکومتی بر مفاد زیر استوار می باشد:
ما بر این عقیده ایم که رسالت سازمان تعزیرات حکومتی چیزی جز خدمت به مردم نبوده و برای تحقق آن از هیچ کوششی دریغ نخواهیم ورزید .
ما همواره در انجام فعالیت های خود ، استاندارد های حرفه ای را از لحاظ علمی رعایت نموده و کیفیت در امور و خدمت رسانی را نصب العین قرار داده و روش هایی را به کار گیریم که در نهایت حافظ حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان باشیم.
ما بر این باوریم که ارباب رجوع انسان هایی با کرامت و آگاه بوده و از نظرات و پیشنهادات مفید و مؤثر آنان در بهبود عملکرد و ارائه خدمت بیشتر بهره گیری خواهیم نمود .
منشور اخلاقی سازمان تعزیرات حکومتی بر مفاد زیر استوار می باشد:
رعایت ادب و نزاکت ، عدالت و انصاف در ارائه خدمت مطلوب به مردم را از جمله وظایف خود می دانیم.
میزان رضایتمندی مراجعین را مبنا و مصداق ارزیابی فعالیت های خود قرار داده و تمامی مساعی و امکانات خود را برای خدمات مناسب و پاسخگویی شفاف به خواسته ها و نیازهای معقول آنان به کا می گیریم.
ما سوگند یاد می کنیم رعایت موازین شرعی و عمل به قوانین و عرف و موازین جامعه را همواره مد نظر داشته و برای تحقق اهداف عالیه سازمان که همسو با اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران است، کوشا باشیم.
توجه:
برای دانلود فایل پاورپوینت لطفا اقدام به خرید فرمایید.
پس از خرید بلافاصله لینک دانلود فایل برای شما ایمیل خواهد شد.
سفارش پاورپوینت دلخواه
به منظور سفارش پاورپوینت با جزئیات دلخواه خود بر روی کلید زیر کلیک نمایید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.