ترجمه اهداف گزارشات مالی و مشکلات آن در حسابداری دولتی

توضیحات

 عنوان فارسی: اهداف گزارشات مالی و مشکلات آن در حسابداری دولتی

عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:

Objectives of Financial Reporting and Their Problems in Governmental Accounting

1. مقدمه

این موضوع به صورت عمومی پذیرفته شده است که وخامت اخیر شرایط مالی دولت های محلی به تلاشی برای افزایش آگاهی در میان کسانی که در شرایط سختی قرار دارند از طریق معرفی شیوه حسابداری شرکت و ترخیص صورت های مالی مثل ترازنامه منجر شده است. علاوه بر ترازنامه، دولت های محلی شروع به ترخیص صورت حساب های برآورد هزینه اداری کرده است که معادل صورت حساب درآمد شرکت ها می باشد. از این رو به نظر می رسد اظهارات مالی توسط دولت های محلی رشد سریعی داشته است. همزمان با آغاز اطلاع رسانی “چهارچوب مفهومی حسابداری عمومی” در مارس 2003، بنیان های نظری گزارش مالی توسط دولت های محلی و دیگر بخش های سازمان های عمومی به تدریج گذاشته شد.

با این وجود ایالات متحده، در این زمبنه پیشاپیش ژاپن قرار دارد. ویرایش سوم صورت حساب های مفاهیم حسابداری مالی (که از این پس به آن صورت حساب های مفاهیم می گوییم) و ویرایش چهل و دوم صورت حساب های استانداردهای حسابداری مالی (که از این پس به آن صورت حساب های استاندارد می گوییم) برای ایالات و دولت های محلی پیشتر بحث شده است. بنابراین خارج از این گفتار بر می آید که مطالعه این مفاهیم و استانداردها برای هدایت یک آزمون نظری حسابداری دولت های محلی در ژاپن ثابت می کند سودمند خواهد بود.

هر چند درباره صورت حساب های استاندارد به طور متعدد بحث شده است، اما ما در این مقاله بر روی اهداف گزارشات مالی تمرکز می کنیم. دلیل این رویکرد آن است که اهداف گزارشات مالی تعیین کننده کلیدی ماهیت یک سیستم گزارشات مالی می باشد. این موضوع مشهود است چرا که اهداف گزارشات مالی یک اثر قابل توجه بر روی محتوای گزارشات مالی دارد. برای انجام تجزیه و تحلیل خود، ما خصوصیات منحصر به فرد گزارشات مالی عمومی ژاپن را با ایالات متحده به عنوان صورت حساب های مفاهیم همانگونه که پیشتر اشاره شده مقایسه و مشخص خواهم کرد. امیدوارم که تحلیل های من در این مقاله به مباحثات موجود در گزارشات مالی دولت های محلی روح تازه ای بخشیده و شاید سهم کوچکی در بهبود گزارشات این چنینی داشته باشد.

2. اهداف گزارشات مالی مطابق با تعریف GASB (1987)

در این بخش ما اهداف و خصوصیات گزارشات مالی را با استفاده از GASB به عنوان یک راهنما (1987) را مورد بررسی قرار دادیم. GASB (1987) سه تعریف از “اهداف گزارشات مالی خارجی توسط دولت و دولت محلی ” دارد (پاراگراف 1):

گزارشات مالی باید به انجام وظایف دولت جهت پاسخگویی عمومی توجه کند و کاربران را قادر به ارزیابی پاسخگویی نمایند (پاراگراف 77).

گزارشات مالی باید به کاربران در ارزیابی نتایج عملیات سالانه نهاد دولتی کمک کند (پاراگراف 78).

گزارشات مالی باید به کاربران در تشخیص سطح خدماتی که می تواند توسط نهاد دولتی ارائه شود و توانایی هایش برای مواجهه با وظایفش به نحو مقتضی کمک کند (پاراگراف 79).

در میان این سه هدف اصلی، GASB (1987) “اهمیت قابل توجهی برای مفاهیم پاسخگویی دارد” (پاراگراف 76). در اینجا، پاسخگویی در مفهوم لغوی خود بدین منظور استفاده می شود که: ” موظف به توضیح عملکرد آن، برای توجیه آنچه می کند است” (پاراگراف 56). پاسخگویی نیز به عنوان “هدف عمده از تمام اهداف دیگری که باید جریان یابد”  توصیف می شود (پاراگراف 76). همانگونه که این اظهارات آشکارا نشان می دهد،  GASB(1987) کاربرد پاسخگویی را به عنوان هدف غائی گزارش مالی می شمارد.

اما چرا کاربرد پاسخگویی هدف نهایی گزارشات مالی توسط سازمان های دولتی محلی و ایالتی شمرده می شود؟ برای شروع، “گزارشات مالی یک هدف بالذات نیست، اما جهت ارائه اطلاعات مفید برای بسیاری از اهداف به کار می رود ” (پاراگراف 3). بنابراین، “اهداف گزارشات مالی باید نیازهای کاربران و تصمیم گیری آنها را در نظر بگیرند” (پاراگراف 3). با توجه به GASB (1987)، فرض می شود که سه گروه اصلی از کاربران گزارش های مالی خارجی وجود دارند که توسط دولت ها و دولت های محلی منتشر شده اند؛ (1) شهروندان، (2) نهادهای قانونی و سازمان های نظارتی، و (3) سرمایه گذاران و وام دهندگان. آنچه که در اینجا قابل توجه است این است که شهروندان برای اولین بار ذکر شده اند. در اینجا، اصطلاح “شهروندان” در بر گیرنده از جمله دیگران، فرد شهروند (چه آن ها که به عنوان مالیات دهندگان، رای دهندگان، و یا دریافت کنندگان خدمات طبقه بندی می شوند)، رسانه ها، گروه های مدافع، و محققان امور مالی عمومی (پاراگراف 31) می شود. آنچه که از هر چیز دیگری مهم تر محسوب می شود این است که “دولت در درجه اول نسبت به این شهروندان مسئول است” (پاراگراف 30). به عبارت دیگر، وظیفه یک سازمان دولتی توضیح جزئیات تاثیر مالی فعالیت های اداری آن نسبت به شهروندان است که اغلب به صورت رسمی بیان می شود.

در اینجا، شهروندان مالیات دهندگان هستند و می توان گفت یک ارتباط خاص بین مالیات دهندگان و خدمات مورد استفاده وجود دارد. نخست، “مالیات دهندگان، ارائه دهندگان منابع الزامی هستند” (پاراگراف a. 17). حتی در صورتی که احساس کنید برخی از خدمات عمومی (و یا حتی همه) غیرضروری هستند، مگر اینکه آنها خارج از حوزه قضائی باشند، حق انتخاب عدم پرداخت مالیات را ندارند. این مساله بسیار متفاوت از وضعیت حسابداری شرکت های بزرگ است چرا که اگر سهامداران از عملکرد شرکت خود ناراضی باشند، می توانند سهام خود را در بازار سهام بفروشند و پول سرمایه گذاری شده خود را بازیابند. با این وجود مالیات دهندگان باید مالیات بپردازند خواه دوست داشته باشند خواه نه. دوم، چون مقدار مالیاتی که شخص می پردازد بر اساس درآمدش محاسبه می شود “به ندرت یک رابطه متناسبی با هزینه یا ارزش خدمات دریافتی توسط آن فرد را در بر می گیرد” (پاراگراف b. 17). این امر به آسانی این واقعیت را اشکار می سازد که حتی اگر برای مثال، یک فرد به کرات از یک مسیر خاص استفاده کند، هیچ افزایشی در صورت حساب مالیات وی صورت نمی گیرد. سوم، ” هیچ رابطه مبادله ای بین منابع ارائه شده و خدمات دریافتی توسط شهروندان وجود ندارد” (پاراگراف c. 17)، چرا که خدمات استفاده شده توسط یک شهروند خاص به طور مستقیم توسط مالیاتی که او می پردازد پوشش داده نمی شود. بنابراین، “رابطه تطبیقی که به طور معمول بین منابع ارائه شده و خدمات دریافتی وجود دارد یک رابطه زمانی است تا مبادله ای (هر دو در طول سال مالی رخ می دهد) ” (پاراگراف c. 17). این پیشامد خاص ” الزام پاسخگویی عمومی در گزارشات مالی دولتی را برجسته می کند” (پاراگراف 18). به بیان دیگر، دولت باید توضیح دهد که چگونه منابع را به صورت الزامی از شهروندان تهیه و با آنها چه کرده است.

با این همه، “پاسخگویی دولتی بر این باور استوار است که شهروندان حق دارند بدانند، حق دریافت حقایق به صراحت اعلام شده که ممکن است منجر به بحث های عمومی شهروندان و نمایندگان منتخب آنان شود ” (پاراگراف 56). به واسطه رابطه خاص بین مالیات دهندگان و خدمات مورد استفاده که در بالا شرح داده شد، شهروندان می پندارند این حق را دارند که بدانند و این اصل پاسخگویی دولت را نشان می دهد.

علاوه بر این “حداقل، نشان دهنده پاسخگویی از طریق گزارشات مالی است که در بر گیرنده اطلاعات ارائه شده برای کمک به ارزیابی این نکته است که آیا دولت در چارچوب محدودیت های قانونی اعمال شده توسط شهروندان عمل می کند یا نه” (پاراگراف 58). در اینجا، محدودیت های قانونی اشاره به قوانین و مقررات مربوط به بودجه متعادل و محدودیت های انتشار اوراق قرضه است. به طور خاص، هدف از الزام قانونی به بودجه متعادل “الزام منابع مالی و شیوه های هزینه است تا نهادهای دولتی را قادر سازد از مشکلات مالی بپرهیزند و به به صورت معتدل زندگی کنند” (پاراگراف 59). با توجه به این هدف، GASB  (1987) در این راستا توضیح می دهد که ” نسل فعلی شهروندان نباید بار پرداخت خدمات سالانه جاری را به مالیات دهندگان سال آینده انتقال دهند. GASB (1987) این مفهوم بودجه متعادل سالانه را “مساوات درون دوره ای ” می نامد (پاراگراف 60). “مساوات درون دوره ای یک بخش قابل توجهی از پاسخگویی” (پاراگراف 61) و ضروری است چرا که گزارش های مالی برای ارزیابی آن مفیدند.

اگر چه، همانگونه که دیدیم،  GASB(1987) پاسخگویی عمومی را به عنوان مهم ترین هدف اساسی گزارشات مالی توسط دولت ها و سازمان های دولتی تعریف می کند، که به هیچ وجه تصور نمی شود تنها هدف اساسی است. با توجه به GASB (1987) “گزارشات مالی دولتی باید اطلاعات را برای کمک به کاربران در (الف) ارزیابی پاسخگویی و (ب) تصمیم گیری های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی ارائه کنند” (پاراگراف 76). به عبارت دیگر، گزارشات مالی انتظار می رود نه تنها برای حمایت از کاربرد پاسخگویی عمومی، بلکه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تصمیم گیری باشد. با این حال، با توجه به رابطه بین مالیات دهندگان و خدمات مورد استفاده که قبلا توصیف کردم، تصمیماتی که شهروندان می توانند بر اساس گزارش های مالی دولت بگیرند محدود است، تصمیم (به عنوان مثال رای گیری) اینکه آیا به مقامات دولت ملی (یا محلی) اعتماد کنند یا نه یکی از این نمونه هاست. در مقابل، گزارش های مالی بدیهی است که برای سرمایه گذاران یا وام دهندگان، گروه سوم کاربرانی که قبلا ذکر شد، در تصمیم سازی در مورد اینکه آیا سرمایه گذاری و یا تمدید اعتبار کنند یا نه به کار می رود.

3. اهداف گزارشات مالی مطابق با تعریفJICPA (a 2003)

در بخش قبلی من اهداف و ویژگی های اصلی گزارشات مالی توسط دولت ها و دیگر سازمان های دولتی محلی در ایالات متحده آمریکا را توصیف نمودم. در این بخش من به بررسی اهداف گزارشات مالی توسط دولت های محلی در ژاپن با استفاده از  JICPA(a 2003) به عنوان یک راهنما می پردازم.JICPA [2003a] کاربران اطلاعات مالی عمومی را به چهار گروه تقسیم می کند: (1) عموم مردم (2) کسانی که در راس دولتند (اعضای کابینه)، (3) اعضای شورا و (4) سایر ذینفعان. گروه آخر، سایر ذینفعان، شامل سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، موسسات رتبه بندی اعتباری، دولت های خارجی، سازمان های بین المللی، اقتصاد دانان، تحلیلگران و غیره می شود. اگر چه این گروه آخری شامل طیف وسیع تری از کاربران نسبت به گروه مربوطه در  GASB [1987]است، اما سه گروه دیگر تقریبا یکسان هستند. GASB [1987] و JICPA [2003a] هر دو شهروندان (یا مردم) را به عنوان اولین گروه در خور توجه خاص حود در نظر می گیرند.

 

توجه:

• برای دانلود فایل word کامل ترجمه از گزینه افزودن به سبد خرید بالا استفاده فرمایید.
• لینک دانلود فایل بلافاصله پس از خرید بصورت اتوماتیک برای شما ایمیل می گردد.

سفارش ترجمه مقاله

به منظور سفارش ترجمه تخصصی مقالات خود بر روی کلید زیر کلیک نمایید.

سفارش ترجمه تخصصی