توضیحات
عنوان تحقیق: ورشکستگی در آفریقای جنوبی
- نحوه صدور حکم ورشکستگی در آفریقای جنوبی
- تسلیم داوطلبانه
- تهیه و تسلیم بیانیهی امور
- منابع
نحوه صدور حکم ورشکستگی در آفریقای جنوبی:
عدم پرداخت بدهی در قانون آفریقای جنوبی به یک وضعیت قضایی قانونی اشاره میکند که دادگاهها برای افرادی که قادر به پرداخت بدهیهای خود نیستند و یا (به همان مورد مربوط میشوند) و بدهیهای آنها از داراییهای خود بیشتر گردد، اطلاق میگردد. قانون ورشکستگی سبب محرومیت افراد از برخی از تواناییهای حقوقی مهم میگردد که در راستای حفاظت از اشخاص دیگر، که در درجه اول متشکل از اعتباردهندگان موجود، و همچنین اعتباردهندگان پیشبینی شده است. از سویی دیگر، ورشکستگی برای افراد ورشکسته سودمند است، و در بعضی موارد خاص به شخص کمک مینماید.
در شرایط امروزه، فرد بدون پرداخت بدهی خود، ورشکسته میشود. با این حال، در شرایط قانونی آفریقای جنوبی، ورشکستگی با بررسی داراییهای نسبتا ارزشمند، تخیمن زده میشود. ناتوانی در پرداخت بدهیها خود نشاندهندهی ورشکستگی فرد یا شرکت است. فردی که داراییهای کافی برای پرداخت مطالبات خود دارد، از نظر قانونی به عنوان ورشکسته به حساب نمیآید، مگر اینکه محکومیتش توسط حکم دادگاه تثبیت شود. دستور رسمی یک اعلامیه رسمی است که در آن بدهکار ورشکسته معرفی میگردد.
ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمیشود. دادگاه عمومی محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان و یا حتی اظهار خود تاجر صورت میگیرد. فقط یک بخش ولایتی یا بخش محلی دادگاه عالی ممکن است در مورد موضوع ورشکستگی تصمیم بگیرد. (در بعضی موارد، دادگاه مدرس دارای صلاحیت است، مانند دادرسی برای جرایم جنایی تحت قانون).
از نظر ماده 149، یک دادگاه میتواند در مورد بدهکار و در رابطه با املاک بدهکار، اظهار نظر کند. اگر بدهکار تقاضای تسلیم داوطلبانه یا تعهد اجباری اموال را به ثبت دادگاه رسانده باشد؛ بدهکار، حق مالکیت و محل سکونت را در اختیار دادگاه قرار داده است. یک بدهکار شخصی است که میزان بدهیهایش بیش از ارزش تمام داراییهایش باشد. میزان بدهی داراییها و وظایف، بهطور کلی با ارجاع به بیانیهای که مورد نیاز برای تهیه و ارائه پرونده است، تعیین میشود، اما دادگاه با ارزیابیهای این بیانیه محدود نمیشود؛
دو راه وجود دارد که اموال بدهکار ممکن است تسخیر شود:
1) بدهکار یا طلبکاران (یا نمایندگان آنها) ممکن است به دادگاه برای تسویه بدهی اموال بدهکار (ماده 9 (1)) فراخوانده شوند. این حالت، مصادرهی اجباری نامیده میشود.
- خود بدهکار (یا نمایندهاش) میتواند به دادگاه برای پذیرش تسلیم اموال خود (ماده 3 (1)) مراجعه کند. این به عنوان تسلیم داوطلبانه شناخته میشود.
روش و الزامات هر یک از روشها به لحاظ قانونی متفاوت است (هرچند عواقب نظم ترتیب در هر دو مورد یکسان است).
تسلیم داوطلبانه:
درخواست بدهکار برای تملک املاک خود به نفع طلبکاران به معنای “تسلیم داوطلبانه” املاک است. یک دادگاه میتواند تسلیم را قبول کند، اگر بدهکار ثابت کند، که بدهیهای او بیش از داراییهای او است. به عنوان یک قاعده، هدف بدهکار در تسلیم املاک، فرار از وضعیت مالی موجود است که برای او تحملناپذیر شده است. با این حال اشاره شده است که تسلیم داوطلبانه عمدتا به نفع طلبکاران طراحی شده است؛ بنابراین دادگاه باید اطمینان داشته باشد که تسلیم به نفع طلبكاران باشد.
هزینههای توقیف اموال، شامل هزینههای نه تنها تسلیم، بلکه همهی هزینههای عمومی دولت است. باقیمانده اموال در بخش 2 به عنوان آن بخشی از املاک است که به موجب هر گونه وام خاص، حق الزحمه قانونی، وثیقه یا حق نگهداری، تحت هیچگونه حقوقی قرار نمیگیرد، تعریف میشود.
بنابراین، برای محاسبه مقدار باقیمانده املاک، باید مازاد ارزش داراییهای محکوم شده بیش از مقدار محکومات مورد توجه قرار گیرد. به این منظور، دادگاه در Ex parte Van Heerden برگزار خواهد شد تا بررسی نماید که آیا مازاد درآمد حاصل از اموال غیر منقول، پس از رفع اوراق قرضه وام مسکن که ادعای ترجیحی در آن است، میتواند به عنوان باقیمانده اموال در قانون استفاده شود. تعریف «باقیمانده اموال» به عنوان بخشی از اموال تحت پیگرد در هنگام انحلال، که به هیچ یک از اولویتها تعلق ندارد، باید مورد توجه قرار گیرد. در برآورد باقیمانده املاک، مازاد در ارزش اموال غیر منقول بیش از مقدار اوراق قرضه وام مسکن در این برآورد ممکن است، باشد.
کالاهای خریداری شده توسط بدهکار تحت معامله فروش اقساط نیز بخشی از موجودی آزاد هستند، تا آنجا که ارزش بازار آنها بیش از تعادل برجسته از نظر معامله است. نتیجه منطقی این است که بدهکار باید دارایی کافی داشته باشد تا هزینههای تسویه حساب را تامین کند، بدهکاری که دارایی ندارد، نمیتواند املاک خود را تسلیم کند.
اولین قدم توسط یک بدهکار که تمایل به تسلیم اموال خود دارد، انتشار اعلامیهی تسلیم اموال در روزنامه دولتی است این اطلاعیه باید با فرم A منطبق باشد و باید شرایط زیر را وضع کند:
نام کامل، آدرس و اشغال فرد بدهکار؛
تاریخی که بر اساس آن، درخواست پذیرش تسلیم صورت میگیرد؛
توجه:
- برای دانلود فایل word کامل ترجمه از گزینه افزودن به سبد خرید بالا استفاده فرمایید.
- لینک دانلود فایل بلافاصله پس از خرید بصورت اتوماتیک برای شما ایمیل می گردد.
به منظور سفارش تحقیق مرتبط با رشته تخصصی خود بر روی کلید زیر کلیک نمایید.
سفارش تحقیق
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.