تحقیق نقش وزارتخانه های گروهی در پیشگیری از جرم واسیب شناسی رویه های رسانه ای جرم زا

توضیحات

عنوان: نقش وزارتخانه های گروهی در پیشگیری از جرم واسیب شناسی رویه های رسانه ای جرم زا

• چکیده
• مقدمه
• شناخت مفهوم و گونه های پیشگیری اجتماعی از جرم
• نقش وزارتخانه ها، سازمان ها و نهاد ها در پیشگیری از وقوع جرم
• مبانی ورود قوه مجریه به عرصه پیشگیری از جرم
• آسیب شناسی رسانه ای
• جایگاه رسانه‌های ملی در عصر ارتباطات
• راهكارهایی جهت مقابله با تأثیرات رسانه‌های خارجی
• نتیجه گیری
• منابع

چکیده

پیشگیری از ارتکاب جرم همواره یکی از مهم ترین دغدغه های نظام های حقوقی بوده و در جهت نیل به این هدف، نظریات متفاوتی مطرح گردیده است. یکی از تقسیم بندی های پیشگیری اجتماعی به دو گونه جامعه مدار و رشد مدار است که در جهت اصالح ساختار شخصیتی افراد و همینطور اصلاح ساختارهای اجتماعی تلاش می نماید. اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران امر پیشگیری از جرم را در زمره یکی از وظایف قوه قضاییه قرار داده است. با این حال، نظام عدالت کیفری تنها میتواند در پیشگیری کیفری مداخله نماید و به موجب وظایف پیشبینیشده برای دولت در اصول بیستوهشتم تا سیویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأمین رفاه اجتماعی و حذف بسترهای اجتماعی ارتکاب جرم در حیطه وظایف قوه مجریه قرار گرفته است. بنابراین، قوه مجریه با وظایفی که برای ارتقای سطح زندگی و رفاه اجتماعی افراد جامعه بر عهده دارد، در راستای کاهش شرایط اجتماعی ارتکاب جرم گام بر میدارد. تأمین زمینه آموزش و پرورش مناسب مطابق با اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز از دیگر وظایف قوه مجریه است که بخشی از برنامه پیشگیری اجتماعی محسوب میگردد.

پیشگیری از جمله مباحث عملی و بسیار با اهمیت در تمامی علوم از جمله جرم شناسی است. این شاخه از جرم شناسی ضمن بررسی عوامل (وضعی و اجتماعی) پدیده مجرمانه، با ارائه تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه، سعی در پیشگیری از وقوع جرم دارد. امروزه اهمیت پیشگیری از جرم بر همه دولتها مشخص شده است.

مقدمه

برای تحقق ثبات در برنامه های پیشگیری ، وجود منابع کافی از جمله بودجه لازم برای ساختارها و فعالیت ها ضروری است .

امروزه نظام های حقوقی کشـورهای پیشـرفته، پیشـگیری از جـرم را بـه عنـوان رویکردی بهینه و مؤثر به رسمیت شناخته و در قالب برنامههای متنوع اجرا میکننـد. در واقع، میتوان ادعا کرد کـه مهـم تـرین گـام در بحـ پیشـگیری از جـرم ، اقـدامات غیرکیفری قبل از وقوع آن میباشد؛ زیرا اقدامات کیفـری بـه تنهـایی موفـق بـه کسـب موفقیت چشمگیری در کاهش بزهکاری نشده انـد. پیشـگیری بـه عنـوان یـک سیاسـت بنیادین، برای اولین بار در سال 1829 از طریق قانون پلیس کـالن شـهر لنـدن تـدوین گردید. مهمترین تقسیم بندی که در این زمینه وجـود دارد عبـارت اسـت از پیشـگیری اولیه (سطح اول)، ثانویه (سطح دوم ) و ثالث (سطح سوم). پیشگیری اولیه شامل بر هـم زدن شرایط جرمزای محیط فیزیکی و اجتماعی میباشد؛ اما پیشگیری ثانویـه متضـمن مداخله در حالت خطرناک و شرایطی است که احتمال وقوع بزه را تقویـت مـی کنـد. در نهایت پیشگیری ثال ناظر بر تدابیری است جهت ممانعت از تکـرار جـرم. پیشـگیری اجتماعی بخشی از پیشگیری اولیه محسوب میگردد که تلاش دارد تا عوامل اجتمـاعی ارتکاب جرم را حذف نماید. در واقع، پیشگیری اجتماعی به دنبال بهینه سازی شخصیت افراد جامعه و حذف بسترهای اجتماعی ارتکاب جرم میباشد.

دولت ها و وزارتخانه ها باید در کنار سایر اقدامات با اتخاذ تدابیر زیر از ثبات برنامه ها و فعالیت های پیشگیری اطمینان حاصل کنند :الف : برای دستیابی به پیشگیری حداکثری از جرم و بزه دیدگی ، باید میان پاسخ های کیفری ، پیشگیرانه و دیگر پاسخ ها توازن برقرار بوده و تخصیص بودجه به هر قسمت با توجه به این مهم مورد بازبینی قرار گیرد .ب : ایجاد نظام منظم پاسخگویی در قبال بودجه ، برنامه ریزی و هماهنگی برنامه های پیشگیری از جرم .ج : مشارکت دادن مردم برای ایجاد ثبات در برنامه ها .معمولا سال های مشخصی برای اجرای برنامه ها و راهبرد های ملی پیشگیری در نظر گرفته می شود. با گذر زمان مشکلات جرایم ، دولت ها و اولویت های مردم و دولت ممکن است تغییر کند . رهنمودهای پیشگیری از جرم معمولا تاکید بسیار زیادی بر روی این نکته دارد که مدیریت برنامه های پیشگیری ، باید به بخش هایی از دولت سپرده شود که از ثبات لازم برخوردار بوده و جزو نهاد های دائمی دولت محسوب شود .

به عنوان نمونه برنامه های پیشگیری ممکن است به عنوان بخشی از رویکرد کلی جامعه در قبال نظم و امنیت و در کنار نظام عدالت کیفری گسترش یابد . گرچه تضمین ثبات در برنامه های پیشگیری امری بس دشوار است ، اما می توان تدابیری اتخاذ نمود که به ایجاد ثبات در برنامه ها کمک می کند . یکی از مهم ترین این راهکارها تخصیص بودجه و منابع لازم برای امر پیشگیری از جرم در بودجه ملی ، استانی و محلی است . این امر شامل موارد ذیل خواهد بود : 1 . حمایت مالی مداوم از سازمان های مسئول پیشگیری از جرم. 2 .آموزش و ظرفیت سازی . 3 . اتخاذ ساز و کارهای مالی برای حمایت از برنامه های توسعه محلی . 4 . بهبود نظام های جمع آوری داده و غیره است .شاید بتوان راهکار دوم برای ایجاد ثبات در برنامه های پیشگیری از جرم را سازوکارهایی دانست که برای ایجاد پاسخ گویی در زمینه نحوه هزینه کرد بودجه های تخصیصی و میزان پیشرفت و اتمام برنامه ها ، دانست . بررسی میزان پاسخ گو بودن برنامه ها در قبال بودجه های تخصیصی ، باید تبدیل به رویه ای عادی در دولت ها شود. به عنوان نمونه می توان به کشور استرالیا اشاره کرد ، دولت استرالیا کمیسیونی مستقل برای نظارت بر برنامه کمیته ملی پیشگیری از جرم در نظر گرفته است . کمیسیون نظارت زیر نظر وزارتخانه ای که مسئول اجرای برنامه است ، تشکیل شده و وظیفه نظارت بر نحوه ی تخصیص بودجه ، ارزیابی برنامه ها و سنجش میزان موفقیت و دستیابی به اهداف پیش بینی شده را بر عهده دارد . کمیسیون بر پایه نقاط ضعف و قوت برنامه های اجرا شده ، پیشنهاداتی را برای توسعه برنامه ها در آینده ارائه می دهد .

و سرانجام با مشارکت دادن جامعه مدنی در برنامه های پیشگیری ، می توان به ثبات برنامه های پیشگیری امید بست . چنانچه مردم بدانند که پیشگیری به بهبود فضای زندگی و کاهش بزه دیدگی منجر می شود ، بهتر و بیشتر در برنامه های پیشگیری مشارکت خواهند کرد . جوامعی که از نیازها و ظرفیت های خود در پیشبرد برنامه های پیشگیری به همراه دولت آکاه هستند ، بیشتر احتمال دارد که از تداوم برنامه های پیشگیری حمایت کنند .به هر روی ایجاد ثبات در برنامه های پیشگیری از جرم همیشه کار ساده ای نیست . برخی دولت ها تاکید بسیار زیادی بر پاسخ گویی و نتیجه بخشی برنامه های پیشگیری می کنند و انتظار دارند که حتما نتایج متقن و محسوسی از این برنامه ها باید بدست بیاید و متاسفانه برخی کشورها خلاف این امر را برنمی تابند ، برای نمونه در کشور نیوزلند کمیته مستقل ارزیابی برنامه ملی پیشگیری ، به نقاط ضعف برنامه که نیازمند اصلاح بودند اشاره کرد و دولت نیز در پاسخ به این گزارش اجرای برنامه های پیشگیری را متوقف کرد . از جهت دیگر ثبات برنامه های پیشگیری از جرم منوط به آن است که این موضوع با اهداف سیاسی دولت ها پیوند نخورد . این کار گرچه دشوار است اما سبب می شود تا تمامی دولت ها به ارزش ذاتی پیشگیری پی ببرند .مبحث هفتم : آموزش و ظرفیت سازی در دولت و دیگر نهاد ها :برای پیشبرد هر چه بهتر برنامه های مربوط به پیشگیری از جرم لازم است که دولت مهارت و آموزش های لازم را هم برای مردم و هم برای بخش خود فراهم آورد . دولت ها باید با انجام اقدامات ذیل مهارت های پیشگیری از جرم را توسعه بخشند : الف : برگزاری دوره هایی برای بالا بردن تخصص ، در میان مقامات عالی رتبه موسسات مربوط به امر پیشگیری .ب : ترغیب دانشگاه ها و سایر مراکز آموزشی مرتبط با برگزاری دوره های آموزشی مقدماتی و پیشرفته با همکاری دست اندر کاران بخش پیشگیری .ج : همکاری با بخش های آموزشی و حرفه ای برای بالا بردن تخصص و بهبود صلاحیت های حرفه ای.د : بالا بردن ظرفیت محلات و گروه های اجتماعی برای توسعه و پاسخ به نیاز های خود .یکی از مهم ترین وظایف تمامی سطوح دولت حمایت از آموزش و ظرفیت سازی برای انجام برنامه های پیشگیری است . انجام امور مختلف مرتبط با پیشگیری نظیر کارگروهی و بین بخشی ، گسترش نظام اطلاعاتی جامع، تحلیل داده های رسیده از بخش های مختلف ، مشارکت دادن محلات ، گسترش ارتباط موثر با مردم و بالاخره اجرا و ارزیابی برنامه های پیشگیری همه و همه مستلزم مهارت های خاص و اغلب جدید است . دولت ها نباید فرض را بر این بگذارند که سیاست گذاران و دست اندر کاران بخش پیشگیری ، از دانش کافی برای فعالیت در بخش پیشگیری برخوردارند ، در نتیجه دولت ها باید روی آموزش و ظرفیت سازی نیز سرمایه گذاری کنند . مردم و محلات نیز باید فرابگیرند که چگونه از مهارت های خود در زمینه پیشگیری از جرم استفاده و آن را توسعه دهند . در بسیاری از کشورها آموزش و ظرفیت سازی با تعامل دولت و دانشگاه ها و موسسات پژوهشی به انجام می رسد این مراکز با انجام اموری از قبیل موارد ذیل می توانند به یاری دولت در اجرای برنامه های پیشگیری بیایند : 1 .ارائه مشاوره های پزوهشی 2 . ارزیابی برنامه های اجرا شده . 3 . پژوهش در زمینه مشکلات ناشی از برخی جرایم خاص . 4 . گسترش و برگزاری دوره های آموزشی و ظرفیت سازی برای آموزش نحوه اجرای هر چه بهتر برنامه های پیشگیری از جرم .از جمله کشور هایی که در این زمینه ارتباط نزدیکی با دانشگاه ها داشته کشور استرالیا است ، دولت ملی استرالیا برای توسعه برنامه های پیشگیری و همچنین نظارت و ارزیابی برنامه ها ، همکاری نزدیکی با موسسه جرم شناسی استرالیا دارد . این موسسه پژوهشی به صورت تخصصی و با بودجه دولت به فعالیت مشغول است . دولت همچنین از انجام پژوهش های علمی و دانشگاهی در خصوص موضوعاتی نظیر مداخله زودهنگام ، اعمال نظم ، خشونت علیه زنان ، پیشگیری از جرم و جوامع بومی حمایت می کند .برای پاسخ گویی به نیازهای روز افزون در زمینه پیشگیری از جرم دوره های آموزشی تخصصی همراه با مدرک رسمی افزایش یافته است . اکثرا موسسات و مراکز دانشگاهی برگزار کننده این دوره ها هستند ، ولی در برخی موارد مراکز آموزشی پلیس هم اقدام به برگزاری دوره های آموزشی پیشگیری کرده است . هم اکنون در بسیاری از مناطق دوره های آموزش مجازی ، آموزش حضوری و دوره های رسمی دانشگاهی در زمینه پیشگیری برگزار می شود . افزودنی است که موسسات مهم مالی بین المللی نظیر بانک جهانی و بانک توسعه آمریکا از برنامه های آموزشی و ظرفیت افزا حمایت میکنند .همچنین بسیاری از کشورهای ثروتمند نظیر استرالیا ، انگلستان و آمریکا از همکاری های علمی دو جانبه با کشورهای متوسط و فقیر استقبال کرده و فرصت هایی چون اعطای بورسیه تحصیلی و یا فرصت مطالعاتی برای پژوهشگران این کشورها فراهم می کنند . به عنوان نمونه نروژ و صربستان در قالب یک برنامه بلند مدت در خصوص ارائه کمک های فنی به صربستان با هم همکاری می کنند . در راستای همین برنامه ، دوره های آموزشی برای پلیس صربستان در نروز یا صربستان برگزار می شود و یا بازدید هایی از نروژ با هدف تبادل تجارب صورت می گیرد . به موجب این برنامه پلیس نروژ به صورت مداوم ، پلیس صربستان و مقامات دولت های محلی را تحت نظر داشته و به آن ها در بهبود روابط بهینه پلیس با جامعه کمک می کند .پس از بیان مطالب فوق در مورد باید ها و نبایدهای وظایف دولت در پیشگیری از جرم حال بهتر است به کشور خود نیز توجه کرده و پیشگیری را در آن مورد بررسی قرار دهیم .گفتار دوم : نقش نهاد های دولتی ، مردم و سایر عوامل پیشگیری کننده از جرمهمانطور که می دانیم دولت از لحاظ معنا و مفهوم ، یک معنی عام و یک معنی خاص دارد ، دولت در معنای خاص خود فقط شامل قوه مجریه می شود و در معنای عام خود که اکثریت مردم نیز دولت را به این مفهوم می شناسند ، دولت شامل قوای سه گانه کشور و کلیه نهاد های غیر خصوصی دانسته می شود ، بنابراین اگر دولت را در معنای عام آن معنی کنیم باید امر پیشگیری را نه فقط وظیفه نیروی انتظامی و قوه قضائیه بلکه وظیفه تمام نهاد های زیرمجموعه حکومت دانست ، بطوری که از دانشگاه ها و مراکز آموزشی گرفته تا وزارتخانه های کشور را شامل می شود . حجه الاسلام والمسلمین رئیسی معاون اول رئیس قوه قضائیه در حاشیه بازدید خود از زندان مرکزی بیرجند در جمع خبر نگاران رسانه ها گفت : بحث پیش گیری از وقوع جرم معنی عام آن مربوط به همه دستگاههاست در نظام جمهوری اسلامی است و ما دستگاهی را چه در بخش قانون گذاری و تقنین و چه در بخش اجراو چه در حوزه قضا نمی شناسیم الا اینکه در کنار انجام وظایف قانونییش باید نگاهش نگاه پیشگیرانه باشد یعنی با این نگاه باشد که کاهش ناهنجاریهای اجتماعی را داشته باشیم . به ویژه در این قضیه نقش دستگاههای فرهنگی نقش بسیار روشنی هست مثلا آموزش وپرورش در تربیتش باید نگاه به این داشته باشد که در تربیت فرزندان این کشور به نحوی عمل بکنند که این فرزندان به سراغ کجی و لغزش و انحراف وتخلف نروند و در حوزه دانشگاه ها نیز باید همین طور باشد . به ویژه صدا و سیما به عنوان رسانه ملی و فرهنگ ساز و الگو ساز در جامعه نقش بسیار بی بدیلی در جهت پیش گیری از وقوع جرم دارد پس به هر میزان که در جامعه ما شاهد فقر زدایی باشیم شاهد اشتغال باشیم به همان میزان شاهد کاهش جرم در جامعه خواهیم بود؛ پس همه دستگاهها وظیفه پیش گیری از وقوع جرم را دارند. بخاطر همین وسعت امر است که بیان مسئولیت های تمامی این نهاد ها در امر پیشگیری از جرم کار یک تحقیق نیست بلکه ده ها تحقیق برای ادای حق مطلب نیاز است.

توجه:

برای دانلود فایل کامل ورد لطفا اقدام به خرید نمایید.

لینک دانلود فایل بلافاصله پس از خرید بصورت اتوماتیک برای شما ایمیل می گردد.