توضیحات
عنوان: نظارت مقام معظم رهبری برای قوه مقننه
- چكیده
- مقدمه
- مفهوم نظارت
- اركان نظارت
- انواع نظارت
- پیشینة نظارت
- رهبری در اسلام
- نظارت رهبری بر اعمال قوای سه گانه
- نظارت رهبری بر صدا و سیما
- نظارت بر اجرای قانون اساسی
- نظارت بر اجرای سیاستهای كلی نظام
- نظارت بر همهپرسی
- نتیجهگیری
- منابع
چكیده
نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اصل ولایت فقیه، و فلسفه طرح رهبری وی، سپردن زمام امور كشور به دست فقیه واجد شرایطی است كه ضامن هدایت نظام اسلامی در مسیر اسلام است. از سوی دیگر، نظارت رهبری بر اعمال حكومت ماهیت شرعی دارد؛ زیرا بر اساس اصل پنجم قانون اساسی، قوام نظام اسلامی در عصر غیبت، به امامت نیابی یا رهبری ولی فقیه است. همچنین به موجب اصل چهارم قانون اساسی، نظام حقوقی كشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد. به لحاظ روش، نظارت حقوقی رهبر بر اعمال حكومت، تركیبی از نظارت استطلاعی و استصوابی است؛ اما از نظر قلمرو، نظارت رهبری بر اعمال حكومت مطلق، و در عین حال ضابطهمند است كه بهصورت خاص، در قانون اساسی پیشبینی شده، و یا عام نسبت قوای سهگانه و یا نهادهای حكومتی قابل اعمال است. نظارت رهبری محدود به قوانین موضوعه نیست؛ بلكه موازین فقهی نیز در نظارت رهبری نقش دارد.
واژگان كلیدی: نظارت، رهبری، قانون اساسی، ولایت فقیه، قوه مقننه.
مقدمه
در یك نگاه كلی، نظامهای سیاسی به دو دسته دموكراتیك و تئوكراتیك تقسیم میشوند: نظامهایی كه مشروعیتشان را از آرای مردم میگیرند، در اصطلاح دمكراتیك (مردمسالار) نام دارند. در این نظامها، تمام اعمال حكومت از جمله قانونگذاری و نظارت بر پایة خواست مردم صورت میگیرد. در نظامهای تئوكراتیك، خاستگاه مشروعیت حاكمیت، ارادة الهی است. این نظریه با دو رویكرد متفاوت مطرح شده است. در رویكرد نخست، زمامداران افراد خاصی هستند كه از سوی خداوند جهت اعمال حاكمیت منصوب شدهاند (رویكرد فوق طبیعی)؛ در رویكرد دوم، زمامدارن منصوب از سوی خداوند نیستند، بلكه با اعتقاد به اقتدار و مشیت الهی، تحت فرمان او اعمال حاكمیت میكنند (رویكرد یزدانی).
جمهوری اسلامی ایران یك نظام مكتبی و تبلور آرمان سیاسی ملتی همكیش و همفكر است كه به خود سازمان داد تا در روند تحول فكری و عقیدتی، مسیر حركت به سوی هدف نهایی (حاكمیت اسلام) را آگاهانه بپیماید[1] ملتی كه در زمان پیروزی انقلاب اسلامی بهطور یكپارچه در همهپرسی نوع نظام سیاسی، تصمیم نهایی خود را بر تأسیس نظام جمهوری اسلامی (مردمسالاری دینی) اعلام كرد و با اكثریت2/ 98 درصد به آن رأی مثبت داد.[2] برپایی نظام سیاسی نو بر اساس اعتقاد به حكومت حق و عدل قرآن، [3] مقدمة اجرای احكام و آموزههای اسلام، تأمین استقلال و عدالت، تضمین همبستگی ملی و سرانجام، ایجاد جامعة نمونة اسلامی است.[4]
ماهیت نظام جمهوری اسلامی و حاكمیت اسلام ایجاب میكند كه قانون اساسی الهامبخش تأسیس و تحكیم پایههای حكومت اسلامی باشد؛ قانونگذاری كه بیانگر ضابطههای مدیریت اجتماعی است، بر مدار قرآن و سنت جریان یابد، صالحان عهدهدار حكومت و ادارة كشور شوند[5] بهگونهای كه احكام اسلامی در همة امور جامعه و رفتار متقابل مردم و دولت اجرا شود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک قوا پذیرفته شده است ولی این تفکیک قوا از جهاتی با نظام کلاسیک تفکیک قوا، متفاوت است چون در نظام کلاسیک تفکیک قوا، قوای سه گانه قدرت های یکدیگر را مهار و کنترل می نمایند و مرجعی ما فوق قوای سه گانه وجود ندارد ولی در جمهوری اسلامی ایران، به موجب اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی قوای سه گانه «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» قرار دارند و اصل 113 قانون اساسی، رهبر را در رأس هرم حاکمیت قرار داده است. تأسیس نهاد رهبری در جامعه اسلامی بدین منظور است که مجاری امور در دست فقیه جامع الشرایطی قرار گیرد که «ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد» و از سلامت رفتار کارگزاران نظام، پاسداری نماید. براین اساس قوای حاکم در انجام وظایف خود در برابر رهبر مسئولیت دارند.
فلسفة وجودی نهاد رهبری در نظام جمهوری اسلامی، قرار گرفتن مجاری امور در صلاحیت فقیه واجد شرایطی است كه با نظارت دقیق بر اعمال حكومت و نهادهای حكومتی، ضامن هدایت نظام به وظایف اصیل اسلامی خود باشد. با توجه به جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران، اهمیت و ضرورت تبیین ماهیت و نوع نظارت رهبری بر اعمال حكومت از منظر قانون اساسی، امری كاملاً مبرهن به نظر میرسد. این مسئله از جنبههای گوناگون قابل بررسی است و چهبسا پرسشهایی را در اذهان مطرح سازد؛ مانند:
ـ ماهیت و نوع نظارت رهبری در قانون اساسی چگونه تعریف شده است؟
ـ نظارت رهبری بر اعمال حكومت، نظارتی حقوقی است یا سیاسی؟
ـ شیوة نظارت رهبری بر اعمال حكومت استصوابی است یا استطلاعی؟
ـ نظارت عالیه ولی فقیه بر قوای سه گانه چگونه است؟
ـ نظارت مطلقه رهبری با نظارت سایر نهادهای ناظر در قانون اساسی، چگونه قابل جمع است؟
ـ قلمرو نظارت رهبری بر اعمال حكومت مطلق است، یا محدود به اصول قانون اساسی؟
ـ آیا قانون اساسی نظارت مستقیم رهبری را برمیتابد؟
اهتمام این پژوهش، تبیین ماهیت و نوع نظارت رهبری از منظر قانون اساسی و بالاخص نظارت رهبری بر قوه مقننه و در حد توان، پاسخ به پرسشهای مزبور است.
1-1- 1. مفهوم نظارت
نظارت و بازرسی، برگردان واژة «Control» است. تأثیرگذاری این مفهوم در علوم اجتماعی، امری مبرهن بوده و در نظامهای مدیریتی از اركان اصلی و تأثیرگذار به شمار میرود.
1ـ1. نظارت در لغت: نظارت در اصل یك واژة عربی است كه از ریشة «نظر»، به معنای تأمل و تفكر در چیزی یا امری آمده است.
المنجد: «نظر ینظر نظرا فی الامر تدبره و فكر فیه یقدره و یقسیه؛ در امری نظر كرد، در مورد آن تدبر و تفكر نمود، آن را اندازه گرفت و قیاس كرد».
مجمعالبحرین: «والنظر الفكر یطلب به العلم علم او ظن فهو تأمل معقول لكسب مجهول؛ نظر یعنی فكر كه بهوسیلة آن طلب علم یا ظن میشود. پس نظر عبارت است از تأمل عقلی برای به دست آوردن مجهول». نظر در معانی دیگری مانند مهلت، انتظار، حكم و فصل دعاوی نیز به كار رفته است. كلمة ناظر از همین ریشه است و به معنای نگاهكننده، چشم، مراقب و نگهبان استتفاده شده است.
نظارت در لغت بهمعنای فراست، مهارت و خلاقیت است.[6] ناظر، مدیر یا امینی است كه حاكم او را برای حسابرسی اعمال تعیین میكند.
2ـ1. نظارت در اصطلاح: در هریك از علوم اجتماعی مفهوم خاصی از «نظارت» منظور میشود:[7]
الف) نظارت به كوششی اطلاق میشود كه مدیر برای تطبیق عملیات با برنامه انجام میدهد تا میزان صحت و سقم فعالیتها را به دست آورد.[8]
ب) نظارت فعالیتی است كه باعث تطبیق عملیات با برنامه میشود.[9]
ج) نظارت عبارت است از مراقبت و زیر نظر قرار دادن نیروی انسانی و كارها كه به منظور حفظ سلامت نیروی انسانی و مطلوبیت كارها انجام میگیرد.[10]
د) نظارت عبارت از یك نوع عمل تحقیق و ارزیابی است كه از طریق جمعآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها به نتیجة مطلوب میرسد؛ یا نظارت عملیات به هم پیوستهای است كه در یك فرایند زنجیرهای، زمینه را برای تصمیمسازی فراهم میآورد.[11]
بر اساس تعاریف مزبور، میتوان گفت: در گسترة وظایف مدیریتی، نظارت ملازم همیشگی برنامهریزی است؛ زیرا برنامهریزی ماهیت پیشبینی دارد، همواره با احتمالی از خطا همراه است، اما عملكرد ماهیت واقعی دارد، ارزیابی عملكرد بر مبنای برنامه همیشه همراه با اقدامهای اصلاحی، و نظارت مهمترین عامل برای نیل به این هدف است.
توجه:
برای دانلود فایل کامل ورد لطفا اقدام به خرید نمایید.
لینک دانلود فایل بلافاصله پس از خرید بصورت اتوماتیک برای شما ایمیل می گردد.
به منظور سفارش تحقیق مرتبط با رشته تخصصی خود بر روی کلید زیر کلیک نمایید.
سفارش تحقیق
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.