تحقیق مقايسه قانون اساسی ايران و افغانستان

توضیحات

 عنوان فارسی: مقايسه قانون اساسی ايران و افغانستان

• چکیده
• مقدمه
• بیان مساله
• اهمیت و ضرورت پژوهش
• اهداف پژوهش
• فرضیات و روش تحقیق
• منابع

چکیده

بازنگری قانون اساسی عبارت است از اینكه، قانون اساسی در حال انجام و اجراء جهت مطابقت با شرایط و اوضاع و احوال زمان و مقتضیات عصر، اصولی از آن كاسته و یا تغییر و اصلاح و یا اصولی بر آن افزوده شود.  لذا معمولا در تمام كشورهای جهان در هنگام تدوین قوانین اساسی، برای رفع نواقص قانون اساسی در آینده، اصل یا اصولی به این موضوع اختصاص مییابد تا ضمن استحكام و استمرار قانون اساسی، به خاطر تضمین حقوق مردم از سوء استفاده افراد یا احزاب حاكم و تعدیات آنها به قانون اساسی به بهانه بازنگری قانون اساسی جلوگیری شود. علاوه بر وجود نهادهایی در كشورها بر اساس قوانین اساسی جهت ضمانت اجراء آن، نظیر شورای نگهبان در ایران و شورای قانون اساسی در سوئیس و دادگاههای قانون اساسی در برخی كشورها و پارهای اصول دیگر در قوانین اساسی، یكی دیگر از طرق ضمانت اجراء قوانین اساسی، اصل بازنگری در قانون اساسی است تا مواقع ضروری و لازم، در حدود ضوابط مشخص و تعیین شده به رفع نواقص قانون اساسی اقدام شود. پیش بینی اصل بازنگری در قانون اساسی، مبنی بر واقعیت و كاری خردمندانه است . بالعكس تصور یك قانون اساسی ابدی و جاویدان از كوته بینی سیاسی و عدم توجه به تحولات اجتناب ناپذیر زمان ناشی می شود.  در این تحقیق، بازنگری قانون اساسی در دو نظام حقوقی ایران و پاکستان مورد مطالعه قرار گرفته است . اهمیت و جایگاه قانون اساسی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر هیچ كس پوشیده نیست از این رو سعی شده است با مطالعه تطبیقی آن این امر به وضوح روشن گردد.

مقدمه

تعریف قانون اساسی: قانون اساسی عبارتست از قانونی که مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی یک جامعه و کشور است که براساس اصول و ضوابط حاکم برآن کشور و جامعه می باشد.

این قانون تنها از راه همه پرسی به تصویب می رسد و بالاترین نوع قانون است و به آسانی قابل تغییر نیست، و در موارد برخی از اصول و مواد آن به هیچ وجه قابل تغییر نمی باشد مثل اصل دموکراسی بودن حکومت در فرانسه یا اصل اسلامی بودن حکومت در ایران.

در این تحقیق نگارنده با مراجعه به دو قانون اساسی در ایران و افغانستان به بررسی تطبیقی آن ها پرداخته است.

این تحقیق شامل چهار فصل می باشد که در فصل اول به تفاوت های کلی تحت عنوان کلیات و در فصل دوم به تطبیق وظایف و اختیارات قوه مجریه و در فصل سوم وظایف و اختیارات قوه مقننه و در آخر نیز،(فصل چهارم) وظایف و اختیارات قوه قضاییه مورد کنکاش قرار گرفته است.

بیان مساله

مطالعات درحقوق اساسی از روزگاران قدیم معمول و متداول بوده، سیرتحولی متناسب با تغییرات شكل حكومت و روابط آنها با افراد و طریق ادارة كه هدفش جستجوی بهترین سازمان جامعه سیاسی است، بررسی حكومتهایی را كه به » سیاست « امور دولت داشته است. ارسطو در مقدمه كتاب دوم از تدبیر و سیاست شهرت یافته اند ضروری دانسته و تأكید كرده كه حتی حكومتهایی را كه صاحب نظران پیشنهاد كرده اند، اگرچه وجود خارجی نیافته باشند، باید مورد مطالعه قرارداد. آن گاه حكومتهای مهم زمان خود از جمله آتن، اسپارت، كارتاژ، و كرت را مشروحاً تجزیه و تحلیل میكند و به بحث از قوانین اساسی كشورهای بسیاری كه قلمرو آنها از حد یك شهر تجاوز نمی كرده است، می پردازد.

ارسطو، اولین كسی است كه حكومت را به لحاظ شكل آن طبقه بندی كرده، نوع مطلوب آن را به سلطنتی، اشرافی و جمهوری تقسیم نموده است. پس از وی متفكرانی چون پولیبیوس و سیسرون افكار یونان را به روم منتقل ساختند و تحقیقات و نظریاتی بر آنها افزودند كه بعضاً جنبة مقایسه داشت.

در دورة رنسانس ماكیاولی از آداب و رسوم و عرف سیاست پرده برداشت و با واقع بینی، حكومتهای زمان خود را در ایتالیا و سایركشورهای اروپا بررسی و تطبیق كرده ، به طرح سئوال های روشن و خالی از ابهام از قبیل این كه راز موفقیت حاكم در چیست؟ چه عواملی دولت را از آفات مصون میدارد و آن را قوی میسازد؟ پرداخته است. از مختصات این سیاستمدار چیره دست است كه برای اقناع خواننده به مطالعات می پردازد و امثال و مواردی را ذكر و آنها را با استفاده از روشهای دقیق، مقایسه و تطبیق میكند.

در قرن هجدهم منتسكیو از روشی پیروی كرد كه یكسره جنبة تطبیق داشت. اركان مهم و حیاتی درتكوین حقوق اساسی از قبیل آزادیهای فردی و راه حراست آنها، اصل تفكیك قوا و تعیین حدود و مرزآن از ابداعات این فیلسوف فرانسوی نبود، بلكه نویسنده گان معاصر وی و از جمله جان لاك متعرض آن ها شده بودند لیكن روشی كه درعرضه مطالب و تجزیه و تحلیل و اثبات آن ها در پیش گرفت تازگی داشت.

حقوق اساسی در سدة نوزدهم با شیوة منطقی و عملی منتسكیو یعنی همراه با جستجوی علل ادامه نیافت، جنبة تاریخی و شرح احوال و توضح وقایع به خود گرفت و اگر هم دلایلی برای نتایج تحقیقات خود یافتند به زندگانی مردان بزرگ، تفوق نژادی، خوش بینی بیرون از حد به ظواهر دموكراسی و بالاخره به پیشرفتهای صنعتی منتهی میگشت. ژلینك در اواخر همین قرن جستجوی رابطه علت و معلوم و ارتباط طبیعی میان حوادث و امور را در علم حكومت و سیاست بی حاصل دانسته آنچه را در قرن هجدهم رواج یافته بود، مردود جلوه می دهد.

اوایل قرن بیستم، دوران ظهور قوانین اساسی بسیاری كشورهای جهان بود كه در تدوین آنها اقتدارات سازمانهای عمده حكومت از طریق مقایسه و تطبیق با قوانین اساسی موجود تحریر شد و نوعی هماهنگی و تشابه در شكل و همچنین محتویات آنها به وجود آورد.

پیدایش حكومتهای دیكتاتوری بعد از جنگ جهانی اول افكار را به سوی رژیم های فاشیست، نازی و اشتراكی و مقایسه آن ها با حكومت های دموكراسی سوق داد و باردیگر حقوق اساسی با ریشه ها و مبانی و فلسفه و هدف حكومت از مجاری حقوقی متصل گشت.

پس از جنگ جهانی دوم، توسعة بی سابقة روابط اقتصادی و تجارتی و صنعتی و سیاسی میان كشورها موجب شد كه كسب اطلاع از اقتدارات حكومت و نقش افراد در برابر آن و آگاهی از مفاهیم حقیقی و واقعی الفاظ قانون و تجزیه و تحلیل آنها، با توجه به معیارها و موازین حقوقی سایركشورها، مطالعات را كه سابقاً جنبة محلی و به كشورهای اروپا و امریكا اختصاص داشت به سراسرجهان و به كشورهایی با رژیم ها و مسلك های سیاسی مختلف و گاهی متضاد بسط و توسعه دهد.

توجه:

• برای دانلود فایل word کامل ترجمه از گزینه افزودن به سبد خرید بالا استفاده فرمایید.
• لینک دانلود فایل بلافاصله پس از خرید بصورت اتوماتیک برای شما ایمیل می گردد.