تحقیق مسولیت کیفری افراد زیر ۱۸ سالفری افراد زیر ۱۸ سال

توضیحات

 عنوان فارسی: مسولیت کیمسولیت کیفری افراد زیر ۱۸ سالفری افراد زیر ۱۸ سال

• تاریخچه
• پیرامون پیش نویس لایحه دادگاه اطفال
• پیش بینی های جدید در لایحه دادگاه اطفال
• ۱ـ حذف مجازات اعدام وقصاص و شلاق برای اطفال و نوجوانان
• ۲ ـ حذف تفاوت بین دختر و پسر
• هیأت قضات دادگاه اطفال
• گذراندن دوران محكومیت
• اصلاح قرار بازداشت موقت
• ساز و كارهای نوین در لایحه
• تاثیر فوری لایحه پیش از تصویب
• شكل و فضای كنونی دادگاه اطفال
• لایحه قانونی تشكیل دادگاه‌ اطفال و نوجوانان
• فصل دوم آیین دادرسی

مقدمه و چكیده :

كودك داراى خمیره اى است كه مى تواند به هر شكلى درآید و به راحتى تغییر یابد و هنوز خصایل بد در او نهادینه نشده اند و باید با احتیاط و رعایت همه مصالح با او روبه رو شد. اهمیت توجه به شخصیت و حیثیت اطفال در هنگام رسیدگی به جرایم ارتكابی توسط آنان و جلوگیری از تجری آنها، ایجاب می‌كند كه قانونگذار تشریفات رسیدگی خاصی را كه با دقت نظر در روحیه و شخصیت كودكان تدوین گردیده است، در حین رسیدگی به جرایم آنها لحاظ نماید. مقنن ایران  شمسی با تصویب قانون تشكیل دادگاه اطفال بزهكار بر ضرورت این امر صحه نهاد. همچنین قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در مواد ۲۱۹ به بعد بر لزوم تخصیص تعدادی از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به جرایم اطفال تأكید نمود. در اهمیت رسیدگی دادگاه خاص به جرایم اطفال همین بس كه رأی وحدت رویه شماره ۶۵۱ دیوان عالی كشور كه در روزنامه رسمی شماره ۱۶۲۳۶  به چاپ رسیده است، رسیدگی به جرایم علیه امنیت و جرایمی را كه در صلاحیت دادگاههای انقلاب می‌باشد و توسط اطفال ارتكاب یافته، بر عهده دادگاه اطفال قرار داده است

تاریخچه :

از ابتدای مشروطیت در ایران، سن مسوولیت کیفری همان سن بلوغ شرعی بود که در مورد دختر نه سال تمام قمری و در مورد پسر پانزده سال تمام قمری است. قبل از رسیدن به این سن، اگر کودکی مرتکب جرم می شد، هیچ گونه مسوولیت کیفری نداشت و مجازاتی برای او در نظر گرفته نمی شد و بعد از رسیدن به سن بلوغ، اگر کسی مرتکب جرم می شد، با وی مانند مجرمی بزرگسال رفتار میشد. فرضاً اگر دختری ده ساله مرتکب سرقت می شد، او را به همان دادگاهی می بردند که سارق چهل ساله ای در آن محاکمه و مجازات می شد. نوع کیفر هم تفاوتی نمی کرد، حتی برای دختر ده ساله ای هم دادگاه می توانست حکم اعدام صادر کند. در دی ماه سال ۱۳۰۴ قانون مجازات عمومی به تصویب رسید. این قانون که به امضا و تصویب مرحوم مدرس هم رسیده بود اطفال را به سه گروه تقسیم می کرد:

اول  اطفال کمتر از۱۲ سال  این دسته از اطفال اگر مرتکب جرمی می شدند از مسوولیت مبرا بودند. ماده ۳۴ قانون فوق الذکر چنین مقرر می داشت: “اطفال غیر ممیز را نمی توان جزائاً محکوم نمود. در امور جزایی هر طفلی که دوازده سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد. در صورتی که اطفال غیر ممیز مرتکب جرمی شوند باید به اولیای خود تسلیم گردند به الزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها.”

دوم – اطفالی که به سن ۱۵ سال تمام نرسیده اند، یعنی سن آنها بین ۱۲ تا ۱۵ سال است. قانون مذکور، چنین افرادی را ممیز غیر بالغ اطلاق کرده است. ماده ۳۵ قانون مجازات عمومی  چنین مقرر می داشت: “اگر اطفال غیر ممیز بالغ که به سن ۱۵ سال تمام نرسیده اند مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط به ده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم می شوند، ولی در یک روز زیاده از ده، و در دو روز متوالی زیاده از پانزده ضربه شلاق نباید زد.”

سوم   سرانجام، در مورد اطفالی که سن آنها بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام است، ماده ۳۶ قانون مذکور تصریح می کرد: “اشخاص بالغ که سن آنها بیش از پانزده سال تمام بوده ولی به هیجده سال تمام نرسیده اند، هر گاه مرتکب جنایتی شوند، مجازات آنها حبس در دارالتأدیب است. در مدتی که زائد بر پنج سال نخواهد بود، و اگر مرتکب جنحه شوند، مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل زیادتر از نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود.”

در قانون مجازات عمومی  ، دادگاه خاصی برای محاکمه اطفال در نظر گرفته نشده بود. فقط در ماده ۳۷ مقرر می داشت اطفالی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده اند، حتی اگر مرتکب جنایتی شوند، در محکمه جنحه محاکمه می شوند، مگر آن که شریک یا معاون جرم آنها بر حسب اقتضای سن باید در محکمه جنایی محاکمه شوند و در این صورت هر دو در محکمه جنایی محاکمه خواهند شد.

لازم به توضیح است که جرایم از حیث شدت و ضعف به سه دسته تقسیم می شدند:۱- خلاف، ۲- جنحه و۳ -جنایی. و به هر یک از جرایم فوق در دادگاه خاصی رسیدگی می شد. یعنی به جرایم کم اهمیت مثل ولگردی و تکدی در دادگاه خلاف و به جرایم بزرگتر از قبیل کلاهبرداری، سرقت در دادگاه جنحه و به جرایم مهم و سنگین از قبیل سرقت مسلحانه و قتل در دادگاه جنایی رسیدگی می شد.

طبق ماده ۳۷ قانون مجازات عمومی، افرادی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده بودند ولو آن که مرتکب قتل هم می شدند در دادگاه جنحه محاکمه می شدند

فلسفه این امر را باید در رأفت و عطوفت مقنن نسبت به اطفال بزهکار جستجو نمود. به عبارت دیگر، از نظر قانون مذکور، هیچ یک از جرایم ارتکابی از ناحیه افراد زیر ۱۸ سال نباید آن چنان مهم تلقی گردد که موجب شود، پای چنین افرادی به دادگاه جنایی باز شود. دلیل بر تأیید چنین فلسفه ای نیز، حداکثر مجازات مقرر برای افراد کمتر از ۱۸ سال است. چه همانطوری که گفته شد، حتی اگر فردی که کمتر از ۱۸ سال سن داشت، مرتکب قتل عمد می شد، دادگاه می توانست او را حداکثر به ۵ سال حبس در دارالتأدیب محکوم نماید، حال آن که مجازات چنین عملی برای فردی که بیش از ۱۸ سال تمام سن داشت، اعدام بود.

دارالتأدیب قسمتی از زندان عمومی بود که از آن برای نگهداری بزهکاران که ۱۸ سال تمام نداشتند استفاده می‌شد. دارالتأدیب ها امکاناتی بیش از زندان عادی نداشتند و فقط سعی می شد که با اختصاص یک یا دو اطاق از زندان به دارالتأدیب، بزهکاران نوجوان را از بزرگسالان جدا سازند تا از بد آموزی آنان و سایر مفاسد اخلاقی جلوگیری نمایند.وضع بدین منوال بود  که قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به تصویب رسید. اما چون اجرای قانون مذکور موکول به تشکیل کانون اصلاح و تربیت بود، عملاً  که اولین کانون اصلاح و تربیت در شهر تهران تأسیس گردید، اجرای آن معوق ماند.طبق قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار، رسیدگی به کلیه جرایم اطفال کمتر از ۱۸ سال، در صلاحیت دادگاه اطفال بود. دادگاه اطفال به وسیله یک قاضی مجرب و آشنا با مسائل و مشکلات نوجوانان اداره می شد و در معیت آن تعدادی مددکار اجتماعی و مشاور، انجام وظیفه می کردند. کلیه مراحل بازپرسی و محاکمه سری بوده و غیر از طفل متهم و ولی او و وکیل مدافع و شاکی خصوصی و دادستان، شخص دیگری حق حضور در دادگاه را نداشته و انتشار جریان محاکمه به وسیله مطبوعات یا رادیو و یا فیلم برداری و بطور کلی افشای هویت و مشخصات متهم، به هر نحو دیگر ممنوع بود.هر زمان که قاضی دادگاه ضرورتی احساس می کرد، می توانست از وجود مددکاران اجتماعی استفاده کند. اگر جرم ارتکابی از نوع جنایی بود، دو نفر مشاور نیز در جلسه دادرسی شرکت کرده و نظر مشورتی خود را اعلام می نمودند.

توجه:

• برای دانلود فایل word کامل ترجمه از گزینه افزودن به سبد خرید بالا استفاده فرمایید.
• لینک دانلود فایل بلافاصله پس از خرید بصورت اتوماتیک برای شما ایمیل می گردد.