توضیحات
عنوان فارسی:مسائل مهم تعارض قوانین اعم از احوال شخصیه، اموال و اسناد و قراردادها
- مقدمه
- مفهوم تعارض قوانین
- مبحث تعارض قوانین از کجا پدید آمده و ضرورت یافته است
- توسعه روابط بینالمللی و مبادلات بینالمللی
- اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی
- وجود تفاوت میان قوانین داخلی کشورها
- آشنایی با پار ه ای از مفاهیم و اصطلاحات در مبحث تعارض قوانین
- صلاحیت قانونگذاری و قضایی
- قواعد حل تعارض و قواعد مادی
- دستههای ارتباط و توصیف
- قوانین شخصی و قوانین عینی یا ذاتی
- قوانین درونمرزی و قوانین برونمرزی
- قلمرو تعارض قوانین
- چگونگی پیدایش و تکامل تاریخی تعارض قوانین
- مکاتب دور قدیم
- مکتب ایتالیا
- مکتب هلند
- مکاتب دوره جدید
- مكتب آلمانی
- مكتب جدید ایتالیایی
- مكتب جدید پیش از جنگ جهانی اول (مکتب پی یه)
- مهمترین مسائل تعارض قوانین در حقوق بینالملل ایران
- احوال شخصیه
- قانون حاكم بر احوال شخصیه
- برخی موضوعات احوال شخصیه
- نکاح
- آثار ازدواج رابطههای شخصی و مالی زوجین
- طلاق
- ارث و وصیت
- روابط بین ابوین و اولاد
- ولایت و قیمومیت
- قیمومیت
- اموال
- حقوق عینی
- حقوق دینی (دیون)
- اسناد و قراردادها
- برخی تعاریف
- شكل و اعتبار اسناد تجاری و قانون حاكم بر آن
- قانون حاکم بر قرارداد در حقیقت ایران
- تعارض قوانین در اسناد تجاری بینالمللی
- اهلیت صدور
- شرایط شکلی اسناد تجاری بینالمللی
- قانون حاکم بر آثار تعهدات
- حق تمبر
- حقوق و وظایف دارنده سند تجاری
- نتایج
مقدمه
حقوق بینالملل خصوصی شاخهای از علم حقوق است که از قواعد ناظر بر روابط میان اشخاص خصوصی در زندگی بینالمللی گفتوگو میکند. جمع دو ویژگی خصوصی و بینالمللی بودن از این شاخه حقوق گرایشی ترکیبی ساخته است (حقوق بینالملل خصوصی) که مطالعه آن مستلزم آشنایی با حقوق خصوصی و حقوق بینالمللی، هر دو است. در این شعبه از حقوق سه موضوع اصلی موردبحث قرار میگیرد؛ تقسیم جغرافیایی- سیاسی اشخاص، وضعیت حقوق بیگانگان و تعارض قوانین. از سوی دیگر قواعد موردبحث در حقوق بینالملل خصوصی را میتوان شامل دودسته ماهوی و شکلی دانست. در حقوق بینالملل خصوصی شکلی اینگونه نیست، بلکه قواعد این حوزه، در مسائلی که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا میکند، در پاسخ به این سؤال که مسئله تابع قانون کدام کشور است، به ما کمک میکند. برای مثال در مسائل مربوط به ازدواج ایرانیان با خارجیان ابتدا به قواعدی رجوع میکنیم که حکم مسائل را بهطور ماهوی و مستقیم بیان نمیکند بلکه حاکی از آناند که آیا برای پاسخ مسئله باید به قانون ایران رجوع کرد یا قانون خارجی؟ هرگاه اشخاص، اموال، اسناد، اعمال و وقایع حقوقی بهواسطه عناصری که به آنها عناصر ارتباط گفته میشود، به دو یا چند کشور ارتباط داشته باشند این پرسش به میان میآید که تابع قانون کدام کشورند؟ قواعدی که پاسخ این پرسش را میدهند، یعنی حقوق بینالملل خصوصی شکلی، موضوع مبحث تعارض قوانین میباشد.
مفهوم تعارض قوانین
گاهی یك مسئله یا رابطه حقوق خصوصی بهواسطه برخی عناصر مرتبط با بیش از یك كشور مرتبط میگردد، آنگاه باید بدانیم كه قانون کدامیک از آن كشورها بر آن مسئله یا رابطه حقوقی حاكم خواهد بود. تعارض قوانین به حالتی اطلاق میشود که یک مسئله یا رابطه حقوق خصوصی به بیش از یك كشور ارتباط داشته باشد. در چنین حالتی سؤال اینجاست که از میان کشورهای مرتبط با قضیه قانون کدامیک بر آن حاکم است و قانون صلاحیتدار، قانون چه کشوری است.
تعارض قوانین هنگامی مطرح میشود كه فردی در زندگی بینالمللی دارای حقی باشد و مطلوب ما تعیین قانون حاكم بر آن حق باشد. عواملی كه سبب میگردند یك قضیه یا رابطه حقوق خصوصی به كشوری ارتباط پیدا كند عناصر ارتباط نامیده میشوند، مهمترین این عناصر یا عوامل عبارتاند از: تابعیت، اقامتگاه، محل وقوع مال، محل تنظیم سند، محل انعقاد قرارداد، محل وقوع حادثه یا فعل زیانبار (جرم مدنی)، محل اجرای تعهدات و محل رسیدگی به دعوی.
مبحث تعارض قوانین از کجا پدید آمده و ضرورت یافته است؟
برای آنکه باوجوداین عوامل و عناصر مسئله تعارض قوانین به شكل معناداری در كشورها مطرح گردد شرایطی لازم است كه تحت عنوان عوامل پیدایش تعارض قوانین به بیان آنها پرداخته میشود.
در پیدایش تعارض قوانین شامل سه عمده نقش دارند:
- توسعه روابط بینالمللی و مبادلات بینالمللی
تعارض قوانین بهطورکلی یکی از مباحث مهم و پیچیده حقوق است و تعارض قوانین در مورد قراردادها بهطور خاص موضوعی بغرنج و دارای اهمیت ویژه میباشد. بهخصوص در دهههای اخیر که تجارت بینالملل توسعه فراوان یافته است، این موضوع از علم حقوق، در غالب عهدنامههای بینالمللی قانونگذاریهای داخلی موردتوجه خاص دولتها قرارگرفته و در سیستمهای حقوقی مختلف دستخوش تحولات عمیق گردیده است.
درگذشته که افراد بیشتر در چهاردیواری کشور خود محصور بودند مسئله پیدایش تعرض مطرح نبود اما امروزه افزایش جابهجایی اشخاص، نقلوانتقال اموال و تبادل افکار و عقاید در سطوح بینالمللی و ورود روابط خصوصی به عرصه بینالمللی بهخوبی ضرورت بحث تعارض قوانین را نشان میدهد.
- اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی
بهشرط بحث تعارض قوانین در یك كشور معنادار میشود كه در نظام داخلی كشور فی ازجمله اجازه اجرای قوانین خارجی داده شود؛ زیرا اگر قانونگذار ملی تنها قانون داخلی را بهطور مطلق صالح بداند و قاضی مكلف باشد همواره قانون كشور خود را اجرا كند دیگر جایی برای گفتوگو از تعارض قوانین نخواهد بود.
- وجود تفاوت میان قوانین داخلی کشورها
اگر قوانین کشورهای مختلف مرتبط با یک رابطه حقوقی، یکسان بود و کشورها فاقد احکام متفاوت بودند در این حالت بحث تعارض قوانین هرگز مطرح نمیشد. چراکه اگر راهحل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب قانون از کشورهای مختلف معنا پیدا نمیکند.
آشنایی با پار ه ای از مفاهیم و اصطلاحات در مبحث تعارض قوانین
- صلاحیت قانونگذاری و قضایی
در علم تعارض قوانین مقصود از صلاحیت قانونگذاری، تشخیص قانونی است كه از بین قوانین متعارض، باید بر موضوع موردبحث حاكم گردد.
منظور از صلاحیت قضایی تشخیص دادگاهی است كه صلاحیت رسیدگی به موضوع موردبحث را دارد. درواقع صلاحیت قضایی از آنِ كشوری است كه دادگاهش خود را برای رسیدگی به مسئله یا قضیه حقوق خصوصی كه به كشور یا كشورهای دیگر نیز مرتبط است صالح میداند.
از نگاه كلی، همانگونه كه ارتباط یك قضیه یا رابطه خصوصی به بیش از یك كشور سبب طرح مسئله تعارض قوانین میگردد، موضوع رسیدگی قضایی به اختلاف یا دعوای مربوط به چنین رابطهای نیز سبب طرح تعارض دادگاهها میشود، به این معنی كه باید دید دادگاه كدام كشور برای رسیدگی صالح است! اما از نگاه كشوری كه قضیه در آنجا مطرح است، مسئله صلاحیت قضایی كاملاً متفاوت از صلاحیت قانونگذاری است. زیرا در صلاحیت قضایی، به خلاف صلاحیت قانونگذاری، مسئله هرگز دوسویه نیست. در صلاحیت قانونگذاری كه قاضی پس از احراز صلاحیت قضایی خود، به آن میپردازد، مسئله انتخاب بین قانون دو یا چند كشور است كه معمولاً قانون كشور متبوع قاضی یكی از آنها است، یعنی درنتیجه حل تعارض قوانین ممكن است قاضی مكلف به قضاوت بر اساس قانون خارجی گردد؛ اما در تعیین صلاحیت قضایی، مسئله یکسویه است، زیرا سؤالی كه مطرح میشود این است كه آیا دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوای مطروحه را دارد یا نه؟ پاسخ این پرسش در نظام قضایی كشور مقر دادگاه بهصورت مثبت یا منفی دادهشده است. به سخن دیگر درزمینه صلاحیت قضایی، قانونگذار هر كشوری حدود صلاحیت دادگاههای كشورش را معین میکند، اما نمیتواند در مورد صلاحیت قضایی كشورهای دیگر حكمی مقرر كند؛ درحالیکه در تعارض قوانین در مواردی به صلاحیت قانون خارجی حكم میکند.
بنابراین بین صلاحیت قضایی و صلاحیت قانونگذاری تفاوت اساسی وجود دارد، بهگونهای كه به نظر میرسد تعبیر تعارض دادگاهها چندان مناسب نباشد، بلكه، بهطوریکه دیدهشده، اغلب سبب خلط و بهاشتباه افتادن دانشجویان میگردد. البته صلاحیت قضایی و صلاحیت قانونگذاری شباهتهایی با یكدیگر دارند و میتوانند تأثیر متقابل نیز بر یكدیگر داشته باشند. در اینجا بهاختصار اشاره میکنیم به اینکه صلاحیت قضایی بهطور منطقی، صلاحیت قانونگذاری را متأثر میسازد، زیرا برحسب اینکه دادگاه چه كشوری به قضیه رسیدگی كند ممكن است راهحل متفاوتی برای تعارض قوانین مورد عمل قرار گیرد؛ چراکه دادگاه هر كشوری تعارض قوانین را بر اساس قواعد حل تعارض كشور متبوع خود حل خواهد كرد و ازآنجاکه راهحلهای كشورها همواره یكسان نیست، در موارد اختلاف، نتیجه متفاوت خواهد بود؛ اما عكس قضیه صادق به نظر نمیرسد، یعنی تعارض قوانین منطقاً تأثیری بر صلاحیت قضایی نخواهد داشت؛ زیرا رتبه تعارض قوانین مؤخر از صلاحیت قضایی است. قاضی هنگامی به حل تعارض قوانین میپردازد كه قبلاً خود را برای رسیدگی صالح تشخیص داده است، پس اینکه چه راهحلی برای تعارض قوانین مورد عمل قرا گیرد و قانون چه كشوری صلاحیتدار شناخته شود اصولاً نمیتواند صلاحیت قاضی را متأثر سازد. لیكن در سیستمهایی كه رویه قضایی منبع تعیین صلاحیتها بوده است، در عمل رویه قضایی تحت تأثیر تعارض قوانین شکلگرفته است، برای مثال در كشور فرانسه وقتی دادگاهها میدیدند كه در صورت رسیدگی به دعوایی میبایستی بر اساس قانون خارجی قضاوت كنند، خود را فاقد صلاحیت اعلام میکردند، زیرا تمایل به اجرای قانون خارجی نداشتند. این وضعیت ادامه داشت تا آنکه سرانجام بهموجب رأی ۲۱ ژوئن ۱۹۴۸ اصل عدم صلاحیت مردود شناخته شد.
توجه:
- برای دانلود فایل word کامل ترجمه از گزینه افزودن به سبد خرید بالا استفاده فرمایید.
- لینک دانلود فایل بلافاصله پس از خرید بصورت اتوماتیک برای شما ایمیل می گردد.
به منظور سفارش تحقیق مرتبط با رشته تخصصی خود بر روی کلید زیر کلیک نمایید.
سفارش تحقیق
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.