توضیحات

 عنوان تحقیق:مبانی مشروعیت وصول مالیات

• چکیده
• مقدمه
• منابع

چکیده

اصل مشروعیت؛ بنیادی ترین و مهمترین اصل نظام های حقوق اداری است به گونه ای که می توان سایر اصول را در پرتو همین اصل تحلیل نمود . این اصل اداره را به تبعیت از قواعد حقوقی وا می دارد و قدرت و اختیارات مقامات عمومی و اداری را چهارچوب بندی می نماید و رعایت آن از سوی مقامات عمومی و اداری یکی از لوازم تبلور دولت قانون مدار است.مطابق اصل مشروع بودن مقامات عمومی و اداری در اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات اداری آزاد نیستند.

مقامات اداری مکلف به احترام به کلیه قواعدی هستند که بر آنها حکومت دارد.اصل قانونی بودن مبنای تشکیل؛اقدام و فعالیت اداره است . بر این اساس کلیه فعالیت ها و اقدامات اداری در چهارچوب قانون اعمال گردیده و باید مبنای قانونی داشته باشد . از سوی دیگر و به منظور رعایت اصل قانونی بودن ، وصول مالیات و عوارض نیز باید با اجازه قانونگذار باشد زیرا به موجب اصل پنجاه و یکم قانون اساسی (هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود). این اجازه هر سال هنگام تصویب قانون بودجه به دولت داده می شود.لذا بر اساس این اصل، قوه مجریه نمی تواند از طریق تصویب نامه و آیین نامه مالیات وصول کند.اصل قانونی بودن وضع مالیات و اخذ عوارض در زمره اصول بنیادین حقوق شهروندی است که از سوی اداره باید رعایت گردد و هدم توجه به آن از سوی مقام اداری باعث ابطال تصمیمات آنها خواهد شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در برخی از آرای خود با استناد مستقیم به اصل ۵۱ قانون اساسی و در خصوص عوارض غالبا به صورت غیر مستقیم بر اصل مشروع بودن وصول مالیات و اخذ عوارض تأکید و با ابطال مصوبات مغایر از این اصل صیانت می نماید.

اهمیت مالیاتهای حکومتی در تأمین هزینه های دولت و کارکرد ابزار سیاست مالی آن در اقتصاد جدید و کمبود مقدار خمس و زکات با توجه به خروج برخی از موارد زکات و گسترش وظایف دولت، اقتصاد اسلامی را بویژه بر اساس فقه شیعه با مشروعیت وضع مالیاتهای حکومتی مواجه ساخته است. بررسی وظایف دولت در صدر اسلام و مقایسه آن با وظایف دولت امروزی نشانگر رشد وظایف دولت در عصر حاضر بویژه بر اساس دیدگاه دولت رفاه را دارد. محاسبه منابع مالی دولت اسلامی، نشان از کمبود منابع یا مشکلات مبتنی بر آن دارد. این مقاله، ده راه مختلف فقهی را برای مشروعیت وضع مالیاتهای حکومتی بررسی کرده و امکان مشروعیت آن را اثبات می کند.

مقدمه

مالیاتها همیشه از منابع مالی مهم دولتها بوده و بر حسب نوع دولت و نیاز آن نرخ مالیات تفاوت داشته است. در نظامهای طبقاتی، مالیات توسط برخی طبقات اجتماع (ضعفاء) پرداخت می شد و طبقات اشراف زاده و نجبا از پرداخت مالیات معاف بودند. ولی در نظامهای دیگر پرداخت مالیات وظیفه تمامی افراد و به صورتهای مختلف بوده است. امروزه سیستمهای مالیاتی بسیار گسترش یافته و یکی از معیارهای موفقیت دولتها را توان جمع آوری مالیات برای تأمین هزینه های دولت می دانند.

معیارهایی مانند نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (TGDP)، نسبت مالیات به کل درآمدهای دولت و نسبت مالیات به هزینه های دولتی (TG)، بیانگر جایگاه مالیات در اقتصاد کشورها می باشد.

علاوه بر مالیات، دیگر منابع مالی دولت، مانند درآمدهای ناشی از فروش خدمات دولتی، درآمد ناشی از نفت و گاز، انحصارات و مالکیت دولت و در آمدهای انتقالی، حق بیمه و سود سرمایه گذاری، تأمین کننده هزینه های دولت است. اما موفقیت اقتصاد دولت بستگی به بالا بودن نسبت سهم مالیات به دیگر منابع دارد. در کشورهای توسعه یافته عمده درآمدهای دولت از مالیات تأمین می شود. در حالی که در کشورهای در حال توسعه سهم مالیات مقدار ناچیزی است. (جعفری صمیمی: ص 23-14)

از طرف دیگر در اقتصاد اسلامی، دولت منابع متعدد مالی مانند زکات، خمس، خراج و انفال در اختیار دارد. تعدادی از آنها مشابه مالیات و برخی متفاوت از آن هستند. زکات و خمس مشابه مالیاتهای ثابت با نرخ معین است و خراج که همان اجاره زمینهای دولتی است، شبیه درآمد ناشی از مالکیت دولتی در جدول حسابداری ملی است. انفال بخش وسیعی از اموال عمومی را شامل می شود. معادن، زمینهای موات، دریاها، دره ها و کوهپایه ها و… از انواع انفال است. دولت می تواند موارد انفال را در اختیار افراد قرار دهد و از درآمد آن استفاده کند و یا این که مانند مواد معدنی، آن را بفروشد.

در هر صورت درآمد ناشی از انفال مشابه در آمدهای ناشی از فروش معادن و کالاها و یا درآمد ناشی از انحصارات و مالکیت دولتی می باشد. از این رو، گاه تاکید می شود که با وجود این منابع مالی نمی توان از مشروعیت مالیاتهای حکومتی سخن گفت. به بیان دیگر گفته می شود، در اسلام منابع مالی متعددی برای دولت قرار داده شده و از این رو، نیاز دولت به جعل مالیات جدید منتفی است.

دیدگاه مقابل آن نه تنها در صدد اثبات مشروعیت مالیاتهای حکومتی، بلکه درصدد اثبات اولی بودن حکم این نوع مالیاتهاست. صاحبان این نظریه، با توجه به ضرورت وجود دولت اسلامی و عدم امکان بقاء آن بدون مالیات، به دلیل عدم کفایت منابع مذکور یا عدم امکان حصول آن و تغییر منابع مالی ثروت مردم از کشاورزی به صنعت و خدمات، وجود انواع مالیاتهای حکومتی را ضروری می دانند.

مباحث فوق، تا حدودی می تواند اهمیت اثبات مشروعیت مالیاتهای حکومتی در چارچوب اقتصاد اسلامی یا عدم آن را نشان دهد.

برای تبیین ادله مشروعیت مالیاتهای حکومتی لازم است، اولاً، وضعیت حکومت در صدر اسلام و وظایف و منابع مالی آن مشخص شود و سپس وضعیت دولت اسلامی در اقتصاد امروزی و وظایف و منابع مالی آن بررسی و با مقایسه آن دو لزوم یا عدم لزوم مالیاتهای حکومتی اثبات شود. دولت اسلامی در صدر اسلام: وظایف و منابع مالی آن

با ورود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به مدینه طیبه، سنگ بنای تأسیس دولت اسلامی نهاده شد. دولت ده ساله نبوی و دوران 25 ساله فترت و دولت 5 ساله علوی مهمترین دوران حکومت اسلامی است. با توجه به سیطره آموزه های پیامبر در آن دوران و حساسیت شدید نسبت به تحقق آرمانهای دولت اسلامی، در این چهل سال الگوی مناسبی از دولت اسلامی برای مسلمانان به میراث گذاشته است. گرچه در زمانهای بعد و در طول تاریخ تاکنون جوامع اسلامی بی بهره از فرهنگ اقتصاد اسلامی نبوده و در بخشهای عدیده ای بویژه بخش خصوصی، آموزه های اسلامی مورد عمل قرار گرفته است (صادقی تهرانی: 3 / صص 172-125) ولی بهترین دوران از نظر عملکرد بخش عمومی دولت نبوی و علوی است.

بر طبق منابع تاریخی، مهمترین درآمدهای بیت المال: زکات، خمس، جزیه، خراج و انفال است. با توجه به گستردگی درآمدهای حاصل از کشاورزی و دامپروری، وجود غنایم جنگی فراوان، وجود اهل ذمه و اجاره زمینهای مفتوحه کشاورزی و نسبت بالای سهم بخش دولتی، بیت المال در آن زمان توانایی تأمین انواع هزینه ها را داشت. حجم این درآمدها در برخی سالها گاه به حدی می رسید که دولت توان هزینه کردن آن را نداشت و گاه به علت هزینه های اضافی، نیاز به وضع مالیات جدید پیدا می شد. (ر.ک: رضایی و دیگران؛ حسینی: صص 406 و 418 و 420؛ صدر: ص 115؛ کهف: صص 303-271) کمبود در آمد در زمان پیامبر گاه باعث استقراض می شد، البته غالبا در همان سال از درآمدهای غنائم یا زکات تأمین می شد. (کهف: ص 288-289)

در مجموع بر حسب موارد تاریخی، می توان ادعا کرد که غیر از خمس، زکات، غنائم، فئ، انفال، جزیه، خراج و عوارض گمرکی درآمدهای مالیاتی عمده ای وجود نداشته و موارد مشابه زکات اسب در زمان امیرمؤمنان علیه السلام که به قرائن مختلف از نوع مالیات حکومتی است (المنتظری: 1411: 4/ ص 288) بسیار محدود بوده است، و سیاست استفاده از فروش انفال نیز چندان قابل توجه نبوده است. البته موارد محدودی از اقطاعات پیامبر صلی الله علیه و آله و واگذاری انفال رسیده است که جنبه درآمدزایی برای دولت نداشته و غالبا جنبه توزیع درآمدی داشته است. (ابوعبید: صص 297-286) در دوره عثمان که بذل و بخشش فراوان رخ داد و اقطاعات فراوان به افراد بی صلاحیت عطا شد، شورشهای اجتماعی را در پی داشت، ولی در زمان دولت علوی این امر محدود شد. در هر صورت از اقطاعات در آمدی نصیب بیت المال نمی شده است.

مهمتر از اموال بیت المال، مخارج و هزینه هایی است که دولت اسلامی خود را مکلف به تأمین آنها نموده بود. بر حسب متون دینی و با توجه به مصارف خمس و زکات و دیگر منابع مالی، بیت المال، در موارد زیر مصرف می شده است. (حکیمی: 6/ صص 34-299-340؛ حسینی: صص 7-422)

1- تأمین نیازهای اساسی اقشار نیازمند: (فقرا، مساکین، در راه ماندگان، زندانیان، از کار افتادگان، خانواده های بی سرپرست)

2- تأمین بدهی بدهکاران فقیر، دیه قتل و جنایت کسانی که جانی مشخصی ندارند، جبران خطای قضات.

3- تأمین هزینه های دفاعی، امنیتی، مثل خرید سلاح، حقوق نظامیان، هزینه تجهیزات و استحکامات.

4- تأمین حقوق کارکنان دولت، قاضیان، مبلغان و معلمان امور دینی، ناظرین بر بازار کار و کالا، مأموران جمع آوری زکات و اموال دولتی.

5- تأمین هزینه های فرهنگی و آموزشهای عمومی.

به موارد فوق در متون دینی تصریح شده است. برخی از محققان، عمران و آبادی بلاد را از وظایف دولت اسلامی می دانند. (حکیمی: 6/ ص 300؛ حسینی: ص 424) استناد آنان به نامه امیرمومنان علیه السلام به مالک اشتر است که می فرماید: «باید کوشش در آبادی زمین بیش از کوشش در گردآوری خراج باشد، زیرا خراج جز با آبادانی به دست نمی آید و آن کس که بخواهد مالیات را بدون عمران و آبادی بطلبد شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود می کند.» (نهج البلاغه، نامه 53)

برخی دیگر از محققان اقتصاد اسلامی با استفاده از توصیه های دین مبین به علم آموزی و تشویق اهل طب و تخصص از سوی پیامبر صلی الله علیه و آله پیشبرد علوم و فنون را از مصادیق مهم هزینه های بیت المال دانسته اند و با اتکا به گسترش اسلحه سازی و فراگیری ساخت منجنیق و دبابه در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و گسترش فنون شهرسازی پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و ضرب سکه در زمان امیر مؤمنان وظیفه دولت اسلامی را رشد و توسعه علوم می دانند. (صدر: صص 125-120) ولی به نظر می آید این امور جزو وظایف دولت اسلامی نیست.

با دقت در کلام امام به مالک معلوم می شود، که حضرت می خواهد، در اجرای سیاست مالی و اخذ مالیات به گونه ای عمل کند که آبادانی کشور در خطر قرار نگیرد و در زمان سختی و قحطی مالیات اخذ شده به حدّی باشد که تولید را نابود نکند. ارفاق مالیاتی و مراعات مشکلات تولید، متفاوت از صرف بیت المال در عمران و آبادانی است. مراد حضرت از آبادی شهرها در ابتدای نامه همین امر است. نامه اشاره ای به مسؤولیت عمران و آبادی دولت به صورت تصدی ندارد. همچنین دولت وظیفه دارد در امور دفاعی بیت المال را صرف کند و گسترش اسلحه سازی و مانند آن لازمه امور دفاعی است و این امر غیر از پیشبرد علوم و فنون در همه زمینه هاست. باید توجه داشت که در عصر صدر اسلام اسلحه سازی، پزشکی و مانند آن در اختیار بخش خصوصی بوده و کارگاه تولید اسلحه و محل طبابت دولتی نبوده است. البته دولت بر این امور نظارت داشت و گاه به علت حساسیت امر ساخت اسلحه دولت مجبور به تولید آن می شده است. (صدر: صص 4-122 و 159)

در مورد سرمایه گذاریهای زیر بنایی و مواردی که بخش خصوصی امکان عمل یا انگیزه آن را ندارد، بخش دولتی به ناچار باید اقدام کند. ساخت کانال سوئز در زمان خلیفه دوم، به علت قحطی و خطر مرگ اهل مدینه و لزوم سرعت بخشیدن در امر ارسال کالا بود. شهر کوفه و بصره ابتدا به عنوان پادگان ساخته شد و بعد به تدریج تبدیل به منطقه مسکونی نظامیان و دیگر مردم شد و شهر شکل گرفت. بنابراین صرف بیت المال در این امور جنبه دفاعی و اضطراری داشته است. دولت علوی در ساخت امور زیر بنایی از مردم کمک می گرفت. از نمونه های آن درخواست گروهی از مردم بهقباذات است که از کارگزار حضرت قرظه بن کعب انصاری درخواست حمایت و کمک مالی در لایروبی نهر کردند. حضرت به او سفارش می کند، که بدون آن که کسی را مجبور کند، از آنان بخواهد در انجام لایروبی نهر کمک کنند و اگر چنین کردند نهر در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. (محمودی: 5/ ص 395) بنابراین می توان مورد دیگری از وظایف دولت را چنین ذکر کرد.

توجه:

• برای دانلود فایل word کامل ترجمه از گزینه افزودن به سبد خرید بالا استفاده فرمایید.
• لینک دانلود فایل بلافاصله پس از خرید بصورت اتوماتیک برای شما ایمیل می گردد.

سفارش تحقیق

به منظور سفارش تحقیق مرتبط با رشته تخصصی خود بر روی کلید زیر کلیک نمایید.

سفارش تحقیق