توضیحات
عنوان فارسی: مباحات عرضی از دیدگاه فقه و حقوق و آثار و تبعات آن و اینکه آیا مالکیت آور هست یا خیر؟
- مقدمه و اصل قانونی
- فصل اول ـ تقسیمات اموال
- فصل دوم ـ اموال غیرمنقول
- فصل سوم ـ اموال منقول
- فصل چهارم ـ اموالی كه مالك خاصی ندارد
- مبحث اول : جایگاه و سیر تاریخی
- مبحث دوم: عمومات مالکیت منابع آبی در قانون مدنی
- مبحث سوم:مالکیت خصوصی منابع آب در قوانینمختلف
- بررسی فقهی و حقوقی اراضی موات
- مفهوم و تعریف موات
- مباحات عمومی (مباحات اولیه)
- تعریف زمین موات
- تعریف زمین موات در قانون
- مرتع ها از مباحات اصلی
- تعریف مباحات اصلی
- ماهیت اعراض
- آثار اعراض
- منابع
مقدمه و اصل قانونی
مجموع روابط حقوقی شخصی كه قابل تقویم به وجه نقد باشد اصطلاحاً دارائی نامیده میشود. بطوریكه در بحث راجع به اشخاص بیان خواهد شد دارائی از مختصات شخص در قانون مدنی میباشد و به صورت كلی در ارتباط با حقوق مالی است. آن قسمت از روابط حقوقی شخصی كه قابل ارزیابی نباشد جزء دارائی محسوب نمیشود مانند حق ولایت و غیره.
دارائی از دو جزء مثبت و منفی تشكیل میشود. جزء مثبت شامل اموال، حقوق مالی و مطالبات كه گاه به اموال تعبیر میگردد و جزء منفی یعنی دیون.
منظور از مال هر چیزی است كه قابل تقویم به پول و یا به عبارت دیگر دارای ارزش مبادله اقتصادی و دادوستد داشته باشد. فرق بین مال و شیء این است كه مال همواره دارای ارزش مبادلة اقتصادی و قابل تقویم به پول است، ولی شیء ممكن است ارزش مبادلة اقتصادی داشته یا نداشته باشد. بنابراین هر مالی شیء است ولی هر شیء مال نیست. مثلاً آفتاب و هوا، كه در دادوستد بكار نمیروند و ارزش مبادلة اقتصادی ندارند و قابل تملك و تقویم به پول نیستند، شیء هستند لیكن مال به شمار نمیآیند.
مال لازم نیست كه محسوس و مادی باشد؛ بلكه حقوقی كه ارزش مالی و اقتصادی داشته باشند نیز جزء اموال به شمار میآیند، هر چند كه موضوع آن شیء معین مادی نباشد. بنابراین حق مخترع و مؤلف نسبت به آثار خود یا طلبی كه كسی از دیگری دارد جزء اموال محسوب میشود.
دارائی در عرف و در اصطلاح حسابداری دارای مفهومی نزدیك به مفهوم مال است. لیكن در اصطلاح حقوق مدنی، این دو كلمه همیشه به یك معنی بكار نمیروند. دارائی گاهی به معنی گستردهای بكار میرود كه بدهی را نیز فرا میگیرد. دارائی بدین معنی مجموعهای مركب از دو جزء است: جزء مثبت و جزء منفی.
جزء مثبت دارائی از اموال و حقوق مالی شخص تشكیل میگردد. این حقوق را میتوان به سه دسته تقسیم كرد:
حقوق عینی: حقوقی كه به اشیائ معین مادی تعلق میگیرند، مانند حق مالكیت و حق مستأجر نسبت به مورد اجاره.
حقوق دینی: حقوقی كه اشخاص بر ذمة دیگران دارند، مانند حق بستانكار نسبت به بدهكار.
حقوق فكری: حقوقی كه داخل در هیچ یك از دو دسته مذكور نیستند و موضوع آنها شیء معین مادی نیست، بلكه فعالیت فكری و معنوی دارندة آنهاست؛ و نیز این حقوق برخلاف حقوق دینی علیه شخص معینی اعمال نمیشوند. حقوق فكری مانند مالكیت نوعی حقوق انحصاری هستند، بدین معنی كه به صاحب حق اجازه میدهند كه منحصراً، بدان گونه كه میخواهد، از حق خود بهرهبرداری كند؛ از این رو اینحقوق را مالكیتهای فكری نیز نامیدهاند؛ مانند حق مؤلف و مخترع و هنرمند نسبت به آثار خود.
جزء منفی دارائی شامل كلیه تعهدات و دیون مالی شخص است. بنابراین، دارائی نه تنها شامل اموال منقول و غیر منقول شخص است، بلكه بدهیهای مالی او نیز جزئی از دارائی را تشكیل میدهند.
دارائی، طبق نظریة علمای كلاسیك، لازمة شخصیت است و از این رو غیر قابل انتقال بین زندگان است، بدین معنی كه نمیتوان, جز به هنگام موت، آن را به طور كلی و یكجا به دیگری انتقال داد. دارائی انعكاسی از شخصیت فرد در زمینة اقتصادی است. حقوقدانان از این خصوصیت دو نتیجه میگیرند:
اولاً، هر كس الزاماً دارای دارائی است. جزء مثبت دارائی ممكن است ناچیز باشد؛ با وجود این، از زمانی كه بردگی لغو شده است، هر فرد به ناچار باید برای ادامة زندگی یك رشته حقوق مالی داشته باشد.
ثانیاً، هر كس جز یك دارائی نمیتواند داشته باشد. همانطور كه شخصیت انسان قابل تجزیه نیست، دارائی او نیز نمیتواند متعدد و شامل بخشهای كاملاً مستقل باشد. البته فرد میتواند دارائی خود را تجزیه كند و هر جزء را به امری تخصیص دهد، مثلاً با بخشی از آن تجارت كند و با بخشی دیگر اموال غیرمنقول و مستغلات خریداری نماید و بخشی دیگر را در بانك بگذارد، مع ذلك این بخشها به هم مربوطند و اجزاء یك كل به شمار میآیند. از این رو اگر شخص در تجارت خود ضرر كند، اموال دیگر باید جوابگوی تعهدات و دیون او باشند و بستانكاران تجارتی او، در صورت لزوم، میتوانند از اموال دیگر وی مطالبات خود را وصول كنند.
خلاصه آنكه، دارائی مجموعهای از حقوق و تعهدات شخص است و این دو جزء را نمیتوان از هم تفكیك كرد. ممكن است عناصر و محتویات دارائی و ارزش آن تغییر كند، لیكن این تغییر نمیتواند وحدت این مجموعه را از میان ببرد.
چون دارائی شخص عبارت از یك كل مركب از دو جزء مثبت و منفی است، اموال وی جوابگوی تعهدات و دیون او هستند. ارتباط بین این دو جزء ایجاب میكند كه بستانكاران بتوانند، در صورت لزوم، اموال بدهكار را، از طریق قانونی، توصیف كنند و به فروش رسانند و از این راه طلب خود را وصول نمایند. از این رو علمای حقوق گفتهاند: اموال شخص وثیقة كلی دیون اوست.
گرچه در قانون مدنی ضمن مواد مختلف به عناوین منقول، غیرمنقول، مثلی، قیمی، عمومی، مجهول المالك و مباحات اشاره رفته، لكن در تقسیمبندی اموال در ماده 11 منحصراً اموال منقول و غیرمنقول مطرح گردیده است. در اینجا با توجه به مجموع مقررات و مواد مختلف تقسیمات زیر را میتوان از اموال بدست داد.
فصل اول ـ تقسیمات اموال
اول ـ اموال مادی و اموال غیرمادی ـ
موضوع مال گاه شیئی خارجی، ملموس و قابل وریت میباشد مانند خانه، اتومبیل و … كه بصورت مادی و در خارج از ذهن انسان وجود دارد و منشاء فایده میباشد و گاه موضوع مال امری ذهنی و اعتباری میباشد كه در خارج و عالم محسوس وجود ندارد لیكن به اعتبار ذهنی منشاء فایده مادی میباشد و از این حیث جزء دارائی شخصی بحساب میآید، مانند حق اختراع یا حق سهامدار یك شركت بر روی سهام همان شركت. اموال غیرمادی زائیده نیازهای فعلی جامعه میباشد زیرا در سابق مال منحصراً به مصادیق قسم اول اطلاق میشد و بتدریج كلیه حقوقی كه دارای ارزش اقتصادی بود جزء اموال تلقی گردید.
دوم ـ اعیان و منافع
تقسیم و تفكیك اعیان از منافع منحصراً مخصوص به اموال مادی است. اعیان عبارت از اموالی است كه بیكی از حواس خاصه حس لامسه محسوس باشد. مانند یك خانه، یك دست لباس و … منافع اموالی است كه قابل حس به یكی از حواس نبوده و وجود آن عقلاً قابل تصور است در مورد اعیان. به عبارت دیگر منفعت ثمره و استفادهای كه از عین عاید شخصی میشود. مانند حق انتفاع شخص نسبت به خانه یا زمین یعنی ثمره این تفكیك آثار حقوقی آنست. مثلاً در مورد اجارهخانه، مستاجر مالك منافع و صاحب خانه مالك عین آن میباشد و در واقع دو مالك وجود دارد.سوم ـ اموال از نظر قابلیت بقاء
دستهای از اموال وجود دارد كه انتفاع متعارف از آن با بقاء عین ممكن نیست در حالیكه انتفاع از دسته دیگر منافاتی با بقای عین مال ندارد در مورد اول آرد، میوه و … و در مورد دوم خانه، اتومبیل و … را میتوان نام برد قید متعارف از آن جهت آمده كه در مثالهای مربوطه مواردی را میتوان به عنوان انتفاع مشخص كرد كه موجب هدم عین نمیگردد مثلاً در مواردیكه اینگونه اموال در نمایشگاهها یا بعنوان نمونه استفاده میشود. در مورد اموال دسته دوم ممكن است مالكیت عین را از مالكیت منفعت تفكیك نمود.
چهارم ـ اموال مثلی و قیمی
مثلی اموالی است كه اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحوه آن … (ماده 950 قانون مدنی) یعنی اموال كه عرفاً میتوان فردی از افراد آن را جایگزین دیگری نمود. در حالیكه در اموال قیمی عرفاً شخص و عین همان مال منظور بوده مانند نسخه كتاب خطی و ممكن نیست مال دیگری و لو از همان جنس جایگزین آن گردد. ملاك تشخیص اموال مثلی از قیمی عرف میباشد. بدیهی است كه مانعی ندارد كه اشخاص ذینفع به تراضی در روابط فیمابین خلاف عرف متداول قرار گذارند. بطور كلی میتوان گفت اموالی كه به مجرد استعمال استهلاك و از بین میروند مثلی و بقیه غالباً قیمی هستند.
پنجم ـ اموال منقول و غیرمنقول
در این تقسیمبندی قابلیت نقل و انتقال و جابجائی مال ملاك میباشد. شاید بتوان گفت این تقسیمبندی مهمترین دستهبندیها است و اهمیت آن به لحاظ اهمیت زمین و مستغلات در قرون گذشته و حمایت قانونگذار در این زمینه بوده است.
فصل دوم ـ اموال غیرمنقول
غیرمنقول اموالی است كه نتوان آنرا از محل به محلی دیگر نقل نمود اعم از آنكه استقرار آن ذاتی باشد مانند زمین یا بواسطه عمل انسان، بنحوی كه نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود مانند ساختمان و … بنابراین در تقسیم بندی حاضر موارد زیر قابل تمیز میباشد:
اول ـ اموالی كه ذاتاً غیرمنقول هستند نظیر زمین كه شامل اعماق و آنچه در آنست میشود. از قبیل معدن و سنگ و خاك البته چیزی كه در سطح یا اعماق زمین وجود دارد تا هنگامی غیرمنقول محسوب است كه از آن جدا نشده باشد. بنابراین موادی كه از زمین استخراج میشوند، پس از جداشدن از زمین منقول به شمار میآیند.
دوم ـ اموالی كه بواسطه عمل انسان غیرمنقول است: اینگونه اموال ذاتاً منقول بوده لكن مستقیماً یا بطور غیرمستقیم بنحوی به زمین الصاق و یا متصل شده كه نقل آن میسر نیست مگر با ایجاد خرابی در خود مال و یا زمین در قانون مدنی موارد اشاره حصری نیستند.
1ـ ابنیه
2ـ آسیای منصوب در بنا
3ـ لولهها كه برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا بكار رفته باشد.
4ـ آئینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها
5ـ ثمره و حاصل مادام كه چیده یا درو نشده است غیرمنقول است
6ـ اشجار ـ شاخه ـ نهال ـ قلمه كه در حكم حاصل و ثمره است. مادام كه بریده یا كنده نشده است غیرمنقول است.
در موضوع ثمره و حاصل مساله زمانی مطرح میشود كه در زمان اتصال به زمین مورد معامله قرار گیرد تشخیص نوع مال دارای آثار حقوقی زیر میباشد:
اولاً اموال غیرمنقول اتباع خارجی در ایران مشمول حكم مقرر در ماده 8 قانون مدنی است.
ثانیاً توقیف اموال غیرمنقول تابع تشریفات خاص میباشد.ثالثاً تشخیص صلاحیت دادگاهها
رابعاً مدت مرور زمان كه اصولاً در موارد اموال غیرمنقول موسع میباشد.
ظاهر مادتین 15 و 16 قانون مدنی حاكی از غیرمنقول بودن ثمره و حاصل مورد معامله در زمان اتصال به زمین است. لكن چنانچه قصد و تراضی متعاملین در نظر گرفته شود حداقل بایستی در مورد مشتری منقول تلقی شود غالب صاحب نظران ثمره و حاصل را منقول میدانند.
سوم ـ اموال درحكم غیرمنقول ـ اموالی هستند كه قانونگذار بنا به ملاحظاتی احكام راجع به اموال غیرمنقول را در مورد آن مقرر داشته است. ماده 17 قانون مدنی با قید 2 شرط پارهای اموال منقول ذاتی را به لحاظ اختصاص یافتن به عمل زراعت در حكم غیرمنقول دانسته است دو شرط عبارتست از:
1ـ ذاتاً منقول باشد
2ـ باید مالك آن را به عمل زراعت یا آبیاری اختصاص داده باشد پس اگر تراكتوری، هم برای هموار كردن راه و هم برای شخم زدن به كار رود، نمیتوان آن را در حكم غیرمنقول دانست.
چهارم ـ اموال غیرمنقول تبعی ـ اموالی كه به تابعیت غیرمنقول، غیرمنقول تلقی میشوند شامل پارهای حقوق و منافع میباشد. گرچه این دسته از آنجا كه غالباً جزء منافع محسوب و بدین لحاظ ملموس و قابل رؤیت نیستند نبایستی در تقسیمبندی داخل شوند لكن از نظر فایده عملی و به منظور تعیین تكلیف دادرس، مقنن صراحتاً آن را ذكر نموده است. از مصادیق این نوع اموال به سه مورد در ماده 18 قانون مدنی اشاره شده است:
1ـ حق انتفاع از اشیا غیرمنقول مانند حق عمری و سكنی
2ـ حق ارتفاق نسبت به ملك غیر مانند حق عبور و حق مجری
3ـ دعاوی راجع به اموال غیرمنقول از قبیل تقاضای خلع ید و منبع و بطلان و عدم نفوذ امثال آن
در مورد دعاوی راجع به غیرمنقول كه در ماده 18 قانون مدنی به آن اشاره شده است باید توجه داشت كه تشخیص اینگونه دعاوی در پارهای موارد مواجه با اشكال میشود لذا دادرس لازم و ضروری است نظر مقنن را استنباط نماید. مثلاً در ماده 205 قانون مدنی مال الاجاره عین مستاجره را از حیث صلاحیت حاكم در حكم غیرمنقول دانسته. در موارد اجرت المثل املاك كه دعوی ناشی از حق مالكیت است صراحت ندارد.
فصل سوم ـ اموال منقول
اموال منقول اموالی است كه نقل آن از محلی به محل دیگر ممكن باشد بدون اینكه به خود یا محل آن خرابی وارد آید اموال منقول را میتوان به دو دسته تقسیم نمود. اموال منقول ذاتی و اموال در حكم منقول.
1ـ اموال منقول ذاتی ـ اموالی است كه قابل حس و لمس و قابل نقل باشد. البته ممكن است قانونگذار بنا به ملاحظاتی و مصالحی در پارهای موارد احكام غیرمنقول را بر این اموال بار نماید.
2ـ اموال در حكم منقول و یا اموالی كه به تابعیت از اموال منقول، منقول تلقی میشود شامل حقوق و منافعی است كه موضوع و متعلق آن منقول باشد. ماده 20 كلیه دیون را از حیث صلاحیت محاكم در حكم منقول دانسته است اینگونه اموال را میتوان شامل انواع زیر دانست:
1ـ حقوقی كه موضوع آن وجه نقد یا اشیاء منقول باشد (مانند حق وثیقه)
2ـ حق انتفاع از اموال منقول
3ـدعاوی راجع به استرداد حق مالكیت یا حق انتفاع در مورد اموال منقول
4ـ حق مخترع یا مولف نسبت به اختراع یا تالیف خود(حقوق معنوی)
5ـ حقوق افراد در شركتها در رابطه با سهام شركت.
فصل چهارم ـ اموالی كه مالك خاصی ندارد
مالك اصطلاح اعتباری است در مورد شخصی كه دارای حق هرگونه تصرف و انتفاع نسبت به عین معین خارجی باشد (مالكیت فردی). دارنده حق را مالك موضوع حق را ملك و رابطه مالك به ملك را اصطلاحاً مالكیت مینامیم. آن قسمت از اموال را كه بنا به جهاتی موضوع مالكیت فردی نباشد در این دسته از اموال قرار میدهند. این اموال شامل مشتركات عمومی، مباحات و اموال مجهول المالك میباشد.
اول ـ مشتركات عمومی یا مشتركات عامه اموالی است كه تعلق به شخص خاصی ندارد و استفاده از آن در جهت مصلحت عام میباشد و به همین لحاظ در اختیار دولت و موسسات عمومی قرار دارد. این اموال قابل تملك بوسیله افراد نبوده و استفاده انحصاری از آن بدون آنكه تملك شود ممنوع است. از جمله این اموال عبارتست از:
1ـ اموال عمومی در تملك دولت نظیر موزههای عمومی.
2ـ اموال عمومی در اختیار شهرداریها و موسسات عمومی نظیر راهها و كاروانسراهای عمومی انتقال بعضی از مشتركات عمومی بنا به مصالح عمومی و طبق مقررات خاصی راجع به این مشتركات میسر است و در اینگونه موارد افراد میتوانند موارد انتقال را تملك نمایند.
دوم ـ مباحات اموالی هستند كه ملك اشخاصی نبوده و افراد میتوانند آنها را مطابق مقررات مربوطه تملك نموده و یا مورد استفاده قرار دهند مانند اراضی موات. حكم مباحات شامل موال اعراض شده نیز میباشد ثروتهای طبیعی كه تحت تصرف اشخاص در نیامده باشد جزء این اموال محسوب میشود.
سوم ـ اموال مجهول المالك اموالی است كه دارای مالك بوده لكن به علتی از جمله وقایع غیرعادی از تصرف مالك خارج شده و راهی برای شناخت مالك یا رد آن یافت نشود. این اموال با اذن حاكم یا مأذون از طرف وی به مصارف فقرا میرسد. منظور از فقیر در اصطلاح گروهی از صاحب نظران كسی است كه بالقوه یا بالفعل قوت سال خود و عین واجب النفقه خود را با لحاظ شئون اجتماعی نداشته باشد.
توجه:
- برای دانلود فایل word کامل ترجمه از گزینه افزودن به سبد خرید بالا استفاده فرمایید.
- لینک دانلود فایل بلافاصله پس از خرید بصورت اتوماتیک برای شما ایمیل می گردد.
به منظور سفارش تحقیق مرتبط با رشته تخصصی خود بر روی کلید زیر کلیک نمایید.
سفارش تحقیق
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.