توضیحات

عنوان: شناسایی مشکلات نظارتی خزانه داری کل کشور بر اجرای بودجه کل کشور

مقدمه
اولویت بندی حوزه های اجرایی مدیریت هزینه
قوانین بودجه سنواتی به عنوان یکی از مشکلات در نظام بودجه ای کشور
افزایش کارایی نظام خزانه داری مبتنی بر فناوری های نوین
شناسایی مشکلات نظارتی خزانه داری کل کشور
نظارت بر بودجه کشور ایران
گزارش تفریغ بودجه
بررسی عوامل نظارتی مرتبط با خزانه داری کل کشور بر اجرای بودجه کل کشور
تمرکز موازنه پول نقد و حساب یکطرفه خزانه
حساب دستگاه های اجرایی بودجه
طراحی نظام مدیریت پول نقد
حسابداری و گزارش دهی
روش های پرداخت
برنامه تخصیص بودجه و برنامه های نقدینگی
اجرای بودجه کشور
پیش بینی درآمد
برآوردهای ماهانه
نقش مدیریت بدهی دولت در جلوگیری در مشکلات نظارتی بر خزانه داری کل کشور
گزارش دهی
حسابداری
مدیریت دارایی های دولت
ارتباط با بانک مرکزی
منابع

مقدمه

همه دولت ها موظف به تضمین اجرای مؤثر بودجه و مدیریت مناسب منـابع مـالی خـود هـستند. دسـتگاه های خرج کننده باید وجوه مورد نیاز خود را برای صرف بودجه، به موقع دریافت کنند و هزینه استقراض دولـت کم شود. مدیریت صحیح دارایی های مالی و بدهی ها نیز ضروری است. مدیریت مالی در هر کشور فعالیت های متفاوتی نظیر تدوین سیاست مالی، تهیه و تدوین بودجه، اجرای بودجه، مدیریت عملیات مالی، قوانین حسابداری و ابزار کنترلی، حفظ و نگهداری نسخه ای از داده های تاریخی و نسبی، ممیزی و ارزیابی عملکرد مالی و نتایج برنامه ها و سیاست های دولت را در بر می گیرد. در گستره وسیع مدیریت مالی، وظیفه خزانه دستیابی به مجموعه اهداف ذکر شده است و در واقع، بعضی از فعالیت های زیر یا تمامی آنها را پوشش می دهد (Ter – Minassin, Parente, Martinez – Mendes, 1995). به منظور ایجاد زمینه‌های ارزیابی سیاست‌های مالی دولت در پایان اجرای بودجه، می‌بایست دولت را ملزم به ارائه «بودجه اقتصادی دولت» شامل هدف‌های کلان قابل ارزیابی سالانه و همچنین گزارش تطبیق لایحه با قانون برنامه توسعه همراه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی نمود. بررسی و رفع موانع استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و الزام دولت به پیاده‌سازی کامل زیرسیستم‌های آن از جمله ایجاد و استقرار سامانه بهای تمام شده در دستگاه های اجرایی و مرتبط نمودن سامانه‌ها و ایجاد زیرساخت‌های توسعه اطلاعات و امکان برقراری فرآیند تخصیص و نظارت بر آن با توجه به سامانه‌های مذکور می باشد. نمودار 1 وظایف اصلی خزانه را شرح می دهـد. حـوزه هـای درون مربع هـای نقطـه چـین را اغلـب، سیستم های جداگانه انجام می دهند.

نمودار 1. مهمترین وظایف خزانه داری

ساختار مدیریت هزینه های عمومی و نظام خزانه داری کشور که مبتنی بر چارچوب های سنتی نظام مالیه عمومی می باشد به دلیل برخورداری از مشکلات و نارسایی های عدیده پاسخگوی نیازهای مالی و اطلاعاتی سند بودجه کشور نبوده و معضلاتی که از این منظر بر بودجه کشور از حیث عدم تعادل های مالی و بودجه ای و یا عدم کارایی و اثربخشی (بهره وری) در تخصیص منابع عمومی و … مترتب می باشد، لزوم ایجاد برخی تحولات و اصلاحات ساختاری در نظام خزانه داری و مدیریت هزینه های عمومی را اجتناب ناپذیر می سازد (یادگاری و علی مددی، 1390). بر این اساس بازگشت به تکالیف قانونی مقرر در برنامه چهارم توسعه و همچنین ضرورت تداوم آن در برنامه پنجم در حوزه اصلاح نظام بودجهریزی و خزانه داری از وضعیت فعلی به سمت نظام عملیاتی و قیمت تمام شده می تواند گام مؤثری در ایجاد تحول در این حوزه باشد. مؤلفه های اصلی اثرگذار در اصلاح نظام خزانه داری نظامهای خزانه داری دولت را در زمینه تدوین برنامه های مالی، اجرای بودجه های سالانه، تنظیم و هماهنگی جریانهای نقدی، ایجاد حساب های مالی و اطمینان از کنترل و پاسخگویی یاری می نمایند. با توجه به متفاوت بودن اولویت ها، ظرفیت و مقتضیات سیاسی کشورها، طراحی و اصلاح نظام های خزانه داری در کشورهای مختلف متفاوت می باشد (Eivind, 2005). نظام های خزانه داری بسیاری از عناصر و مؤلفه های مهم مدیریت هزینه های عمومی را در بر میگیرند. از جمله وظایف اصلی نظام خزانه داری میتوان به فرایند تخصیص منابع در بودجه های سالانه، برنامه ریزی مالی، کنترل فرایندهای هزینه ای بودجه، مدیریت جریان های نقدی دولت، دارایی ها و تعهدات مالی، حسابداری و حسابرسی های داخلی فرایندهای اجرایی بودجه اشاره کرد. اثربخشی مدیریت هزینه های عمومی ایجاب میکند دولت از مکانیزم ها و نهادهای قوی در هماهنگی و تنظیم وظایف و کارکردهای مذکور برخوردار باشد. اولویت های مدیریت مالی کلان مهمترین عامل تعیین کننده در طراحی ساختار و سازمان خزانه تلقی میگردد. اگر اولویت، اطمینان از کنترل و تمکین مالی دستگاه های اجرایی باشد این امر لزوم ایجاد ساختارهای متمرکز خزانه با اختیارات گسترده جهت کنترل و نظارت بر فعالیت های سازمان های دولتی را الزام آور مینماید (یادگاری و علی مددی، 1390). از سوی دیگر، اگر ارتقاء کارایی در استفاده از منابع دولتی و تخصیص بهینه منابع مورد توجه باشد شواهد حاکم بر کشورهای پیشرو در این زمینه حاکی از آن است که فرایندهای غیرمتمرکز و واگذاری امر پاسخگویی در خصوص مدیریت مالی به سازمان ها و دستگاه های اجرایی تأمین کننده رویکرد مذکور خواهد بود. تمرکز امور، موازی کاری ها و همچنین بهره گیری از فناوری های نوین و روش های کارامد با هدف نوسازی، متناسب سازی، ادغام و تجدید ساختار به صورت یک منظومه منسجم، کارا، اثربخش و غیرمتمرکز طراحی نماید. از اینرو باید اذعان نمود اصلاح نظام تصمیم سازی اقتصادی از یکسو (انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تشکیل ساختار سازمانی جدید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در نهاد ریاست جمهوری) و از سوی دیگر، الزامات برنامه های توسعه در خصوص اصلاح نظام بودجه ریزی از وضعیت فعلی به نظام عملیاتی و قیمت تمام شده تقسیم کار کلان جدیدی را در خصوص ضرورت اصلاح نظام مدیریت مالی دولت بوجود خواهد آورد که این امر به نوبه خود مأموریت ها و تکالیف جدیدی در آینده (نسبت به آنچه که تاکنون در زمینه اجرا و نظارت بر بودجه مرسوم بوده است) به مجموعه وظایف و اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه اجرا و نظارت بر بودجه خواهد افزود. لذا اجرای کارا و اثربخش مدیریت هزینه های عمومی از این منظر مستلزم مهیا بودن زیرساخت ها و ایجاد تمهیداتی خاص در این حوزه می باشد که در ذیل به برخی از آنها اشاره میگردد (یادگاری و علی مددی، 1390).

توجه:

برای دانلود فایل کامل ورد لطفا اقدام به خرید نمایید.

لینک دانلود فایل بلافاصله پس از خرید بصورت اتوماتیک برای شما ایمیل می گردد.