تحقیق سه موضوع اختلاس و ارتباط آن با اعتماد عمومی در بانکها فساد مالی در نظام اداری و ارتباط آن با حقوق شهروندی وظایف و اختیارات واحد های بازرسی در پیشگیری از فساد اداری

توضیحات

 عنوان فارسی: سه موضوع 

اختلاس و ارتباط آن با اعتماد عمومی در بانکها

فساد مالی در نظام اداری و ارتباط آن با حقوق شهروندی

وظایف و اختیارات واحد های بازرسی در پیشگیری از فساد اداری

• اختلاس و ارتباط آن با اعتماد عمومی در بانکها
• طرح مساله
• قلمرو تحقیق
• هدف پژوهش
• روش تحقیق
• جمع‌بندی
• منابع
• فساد مالی در نظام اداری و ارتباط آن با حقوق شهروندی
• طرح مساله
• قلمرو تحقیق
• هدف پژوهش
• روش تحقیق
• منابع
• وظایف و اختیارات واحد های بازرسی در پیشگیری از فساد اداری
• طرح مساله
• قلمرو تحقیق
• هدف پژوهش
• روش تحقیق
• نتیجه گیری
• منابع

اختلاس و ارتباط آن با اعتماد عمومی در بانکها

طرح مساله

اعتماد به عنوان مفهومی اجتماعی می‌تواند کلید بسیاری از مباحث سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جوامع امروز باشد، به گونه‌ای که جامعه در صورت تقویت اعتماد قادر است به اهداف مشخصه رسیده و به سمت تعالی و پیشرفت در تمام سطوح اقتصادی سیاسی و اجتماعی حرکت کند.

با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران و نیاز به ایجاد اقتصاد مقاومتی، سیاسیون و دولتمردان کشور در اولین ماه‌های فعالیت خود در دولت یازدهم باید به دنبال تقویت و بازسازی اعتماد در تمام سطوح جامعه باشند. به گونه‌ای که بدون ساختارسازی اعتماد در تمام بخش‌های مورد نظر جامعه، به هیچ عنوان قادر به اجرای برنامه و حرکت در چارچوب اقتصاد مقاومتی نخواهند بود. متاسفانه مطالعه ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران حکایت از آن دارد که در بسیاری از بخش‌ها، سطوح اعتماد تنزل یافته یا در حال تخریب بوده است، از این رو دولت نیاز به آن خواهد داشت که با برنامه‌ای مدون به بهبود و بازسازی اعتماد مردم در تمام سطوح همت گمارد. در این نوشتار‌گذاری کوتاه به ساختارهای آسیب‌دیده اعتماد در جامعه ایران، و راهکارهای حل آن خواهیم کرد.

قلمرو تحقیق

مقدمه اعتماد به معنای باور به عملی است که از دیگران انتظار می‌رود. این باور بر مبنای این احتمال است که گروه‌هایی از مردم کارهای به خصوصی را انجام می‌دهند یا از انجام کارهای به خصوص پرهیز می‌کنند. تمام کسانی که درباره سرمایه اجتماعی بحث کرده‌اند از اعتماد به عنوان عنصر اساسی سرمایه اجتماعی یاد می‌کنند. واژه اعتماد در فرهنگ جهان این گونه معنا شده است: «پذیرفتن چیزی به دلیل وجود عدالت، راستی و انصاف و امید که به دنبال آن برای به نتیجه رسیدن کار احساس می‌شود». به عبارت دیگر، اعتماد به معنی اعتقاد به پایبندی افراد به تعهداتشان (قراردادهای رسمی، غیررسمی، کتبی، شفاهی و… ) در تعاملات اقتصادی- اجتماعی است. در یک جامعه هر اندازه از اعتماد بیشتر استفاده شود، افراد آن جامعه خود را در ارزش‌های فردی و اجتماعی بیشتر سهیم می‌دانند و به این طریق پیوندهای اجتماعی مستحکم‌تر و انسجام جامعه بیشتر می‌شود. بدیهی است که جامعه‌ای منسجم با هزینه و زمان کمتر به اهداف خود می‌رسد. وجود اعتماد در جامعه سبب کاهش ریسک و نااطمینانی و از این رو سبب رونق فعالیت‌های اقتصادی و کنش‌های سیاسی و اجتماعی خواهد شد. از این رو هر اتفاقی که سبب از میان رفتن اعتماد در جامعه شود، باعث خواهد شد تا هزینه‌های کنش‌های اقتصادی اجتماعی و سیاسی افزایش یافته و رکود در تمام سطوح کشور حکمفرما شود. اما شاید این سوال پیش آید که اعتماد چگونه می‌تواند باعث تولید سرمایه اجتماعی و بهبود شرایط اقتصادی شود؟ ریشه و خاستگاه اصل اعتماد در نگرش مثبت و معنا دار افراد جامعه به یکدیگر نهفته است. نگرش‌های مثبت و معنادار افراد به یکدیگر سبب ثبات در روابط اجتماعی می‌شود. ثبات در روابط اجتماعی (همانند ثبات قیمت‌ها در اقتصاد) اعتماد اجتماعی را تولید و حفظ می‌کند. اعتماد اجتماعی سبب تقویت و نهادینه شدن ارزش‌های مشترک اجتماعی می‌شود و ارزش‌های مشترک اجتماعی، سرمایه اجتماعی را می‌سازد. شکل گیری اعتماد در نهاد انسان، اولین گام در پیشرفت و تعالی وی می‌باشد، انسان از زمانی که به همنوع خود اعتماد کرد قادر به شکل دهی جامعه شد، جامعه نیز زمانی رو به پیشرفت حرکت کرد که افراد ساکن در آن به هم اعتماد متقابل ابراز کردند. اعتماد به منزله چسبی اجتماعی است که سبب اتصال محکم‌تر افراد به هم شده و از سوی دیگر اصطکاک و تنش‌های دو طرفه را تا حد ممکن کاهش می‌دهد. در مقابل روشن است که فقدان این چسب اجتماعی سبب بروز گسست در تمام سطوح جامعه خواهد شد. افراد برای انجام فعالیت‌های اقتصادی نسبت به آینده اطلاعاتی همراه با نااطمینانی دارند، برای آنکه یک فعالیت اجتماعی شکل گیرد باید هزینه‌های انتظاری فعالیت کمتر از منافع انتظاری آن باشد، حال اگر فرد نسبت به آینده جامعه اعتماد داشته باشد (اعتماد به مفهوم کلی آن، یعنی اعتماد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی) سبب خواهد شد نااطمینانی وی نسبت به آینده کاهش یافته و از این طریق تصمیمات مطمئن‌تری اتخاذ کند، بهبود این فضای اطمینان سبب خواهد شد تا رونق اقتصادی در جامعه شکل گرفته و ساختار جامعه رو به بهبود حرکت کند. اما در اینجا نقش اعتماد در جامعه را در دو جنبه کلی بررسی خواهیم کرد: 1- اعتماد سیاسی – اجتماعی 2- اعتماد اقتصادی، البته این تفکیک در واقعیت نمی‌تواند به روشنی وجود داشته باشد به گونه‌ای که اعتماد در هر بخش مستلزم وجود سطوحی از اعتماد در بخش‌های دیگر است، به عبارت دیگر افزایش اعتماد سیاسی، حتما سبب بالا رفتن اعتماد اقتصادی خواهد شد و برعکس؛ اما این تفکیک در اینجا تنها برای بیان و معرفی شفاف‌تر اثرگذاری اعتماد بر سطوح جامعه است. از این رو در ادامه بیان خواهیم کرد که کشور در هر یک از بخش‌ها تا چه اندازه با بی‌اعتمادی دست و پنجه نرم می‌کند. 1- اعتماد سیاسی – اجتماعی در یک جامعه اعتماد، نشانگر باور به صداقت و نیک منشی اطرافیان است، افزایش این نوع از اعتماد سبب بهبود بسیاری از شاخص‌های اجتماعی در جامعه می‌شود. به گونه‌ای که اعتماد در جامعه سبب بهبود همیاری و رفتارهای همکاری خود آگاهانه خواهد شد. روشن است که بی‌اعتمادی نیز می‌تواند بر علیه این رفتارها حرکت کرده و بسیاری از کنش‌های اجتماعی را ناتمام گذاشته و سبب انفصال و گسست اجتماعی شود.

هدف پژوهش

در بخش اعتماد اجتماعی شاید اعتماد افراد به هم و اعتماد به ساختار اجتماع می‌تواند از مهم‌ترین زیربخش‌های آن باشد، اما ساختار جامعه ایران در سال‌های گذشته حکایت از تنزل اعتماد اجتماعی در سطوح مختلف جامعه دارد. در ادامه مثال‌هایی برای روشن تر شدن این موضوع ارائه می‌کنیم. با نگاهی به آمار جرم و جنایت در کشور می‌توان مشاهده کرد که در این سال‌ها سرانه جرم و جنایت در جامعه افزایش یافته است. این رخداد می‌تواند نمودی از بی اعتمادی در سطح جامعه را جلوه‌گر باشد. افراد در جامعه سخت‌تر از گذشته به اطرافیان ناآشنا اعتماد کرده و قاعدتا تعاملات مبتنی بر صداقت کمتری با آنان انجام می‌دهند. براساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی در دهه هشتاد بیش از 11 هزار و 100 نفر بر اثر اصابت سلاح سرد، مرده‌اند. آمار این سازمان نشان می‌دهد سالانه بیش از یکهزار و 100 مرگ به همین طریق در کشور رخ می‌دهد. در موارد نزاع نیز در ده سال گذشته بیش از پنج میلیون و هشتصد هزار پرونده در پزشکی قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته است در این مورد در سه ماهه اول سال 1391 تعداد 165.365 پرونده نزاع در پزشکی قانونی شکل گرفته است. مشاهده آمار در زیر بخش‌های دیگر جرم و تعداد پرونده‌های تشکیل شده در دادگاه‌های عمومی نیز حکایت از افزایش جرائم در کشور دارد. از این‌رو می‌توان جرم را به عنوان شاخصی برای بی‌اعتمادی اجتماعی رو به افزایش دانست. در خردترین سطح اجتماع، که همان خانواده است نیز شاهد کاهش سطوح اعتماد هستیم. افزایش بی‌اعتمادی در خانواده، در اولین گام به گونه‌ای نمودار می‌شود که افراد تمایل کمتری به ازدواج داشته و سن ازدواج بالا رفته و تمایل به طلاق در کشور بالا رود (البته دلایل متعدد دیگری نیز در این امر موثر بوده است اما باید اذعان داشت که بی‌اعتمادی از آینده کنش‌های اجتماعی، تاثیر بسزایی در تشدید آن دارد). رصد آمار طلاق و ازدواج در ایران حکایت از آن دارد که در سال‌های گذشته نسبت طلاق به ازدواج در کشور در حال رشد بوده است به گونه‌ای که این نسبت از 12 درصد در سال 85 به 16 درصد در سال 90 رسیده است، بنابراین کاهش اعتماد در این سطح سبب مخاطره مشارکت در بخش خرد اجتماع شده است.

اما کارکرد اعتماد در سطوح کلان جامعه نیز وضعی بهتر از این ندارد. مشاهده آمار در بخش اعتماد به سطوح کارکردی جامعه، یکی از مهم‌ترین بخش‌های اعتماد به نهادهای فعال در جامعه و کارکرد آنان است. متاسفانه فساد، رشوه و اختلاس در کشور سیر صعودی چشمگیری را دنبال می‌کند. افزایش این رفتارها در نهادهای فعال در جامعه سبب افزایش روزافزون بی‌اعتمادی اجتماعی خواهد شد. مردم هر روز نسبت به گذشته اعتماد کمتری به نهادهای اجتماعی پیدا می‌کنند و این موضوع سبب کاهش وابستگی و اتصال افراد اجتماع به هم و به نهادها خواهد شد، روشن است که جامعه‌ای با اتصالات سست، در برابر نوسان‌های اقتصادی و اجتماعی ضربه‌پذیرتر خواهد بود. شاید نگاهی به آمار اختلاس در کشور بتواند سطوح رو به نزول اعتماد به نهادها را نمایش دهد. آمارها نشان می‌دهند علاوه بر اینکه در سال ۹۰ شاهد بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران بوده ایم، در این سال 218 اختلاس بزرگ دیگر نیز در کشور رخ داده است که 78 درصد از این اختلاس‌ها در شبکه بانکی کشور بوده است. علاوه براین مبلغ اختلاس پرونده‌ها در سال 90 برابر با 98.884.794میلیون ریال بود که بیش از 85.611.244 میلیون ریال آن کشف شده است. این مقدار نسبت به سال قبل از آن رشد 10 درصدی را تجربه کرده است. از این رو افزایش اختلاس سبب بی اعتمادی مردم به نهادهای مهمی همچون بانک شده است. به این موارد باید برکناری شهرداران و انحلال شورای شهر در تعدادی از شهرهای کشور به واسطه وقوع اختلاس‌های کلان، تغییرات در سطوح مدیریتی کلان به واسطه بروز اختلاس را نیز اضافه کرد، همه اینها سبب شده است تا اعتماد مردم به نهادهای مهم اجتماعی و اقتصادی کشور هر روز رو به زوال حرکت کند. اما در بخش اعتماد اجتماعی، علاوه بر آنکه سطوح اعتماد بین فردی و بین نهادی باید در جامعه وجود داشته باشد، مردم باید نسبت به مالکیت دارایی‌های خود نیز اعتماد داشته باشند، یعنی مطمئن باشند که قانون و ساختار قانونی جامعه، مالکیتشان در دارایی‌ها را تامین خواهد کرد. از این رو تامین حقوق مالکیت نیز می‌تواند تا حد بسیار زیادی سبب افزایش سطوح اعتماد اجتماعی در جامعه شود. متاسفانه در گزارش سال 2011 کشور ایران در میان 129 کشور با به دست آوردن نمره 2/4 رتبه 109 را در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت دارا بوده است. علاوه بر این در بررسی حقوق مالکیت، شاخصی تعدیل یافته وجود دارد که این شاخص به اهمیت نقش زنان در جامعه تاکید دارد. شاخص حاضر برای ایران برابر با 2/5 است که ایران را در بین 11 کشور انتهایی در میان کشورهای دنیا قرار داده است. از این رو علاوه بر نگرانی از سطح پایین تامین حقوق مالکیت باید برای بی‌تعادلی تامین مالکیت بین زنان و مردان نگران باشیم. به گونه‌ای که می‌دانیم هر گونه بی‌عدالتی در جامعه قادر است تا سبب بی‌اعتمادی شود. اما اعتماد سیاسی نیز می‌تواند تا حد زیادی سطوح اعتماد در جامعه را شکل داده و از این طریق بر کارکرد جامعه اثر داشته باشد. بر‌اساس اقتصاد نهادگرا، یکی از مهم‌ترین قدرت‌های موجود در جامعه، قدرت سیاسی غیررسمی است که یکی از منابع مهم این قدرت، میزان کنش‌های جمعی است که به واسطه اعتماد شکل می‌گیرد. بی عدالتی در توزیع قدرت می‌تواند بی اعتمادی در این سطح را افزایش دهد.

توجه:

• برای دانلود فایل word کامل ترجمه از گزینه افزودن به سبد خرید بالا استفاده فرمایید.
• لینک دانلود فایل بلافاصله پس از خرید بصورت اتوماتیک برای شما ایمیل می گردد.