تحقیق سرمایه گذار حاکمیتی و قومی

توضیحات

 عنوان فارسی: سرمایه گذار حاکمیتی و قومی

• چکیده
• مقدمه
• مبانی نظری سرمایه گذاری
• متغیرهای سرمایه گذاری
• ریسك سرمایه گذاری در ایران
• انواع سرمایه‌گذاری
• انواع سرمایه گذاران
• موانع سرمایه گذاری
• موانع قانونی
• موانع غیر اقتصادی
• نتیجه گیری و پیشنهاد
• منابع

 

چکیده

با توجه به اهمیت سرمایه در بخشهای اقتصادی و تاثیر آن بر متغیرهای کلان از جمله تولید و اشتغال و با توجه محدودیت منابع در اقتصاد، بررسی میزان کارائی سرمایه های به کار رفته در جامعه توسط حاکمیت و بخش قومی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. از سوی دیگر، یکی از عمده ترین مباحث دهه های اخیر در اقتصاد جهانیف گرایش به مکانیزم بازار در چارچوب سیاست های تعدیل اقتصادی می باشد که در این رابطه خصوصی کاهش حجم فعالیتهای حاکمیت به صورت گسترده ای مورد استقبال قرار گرفته است. کارایی بالای سرمایه گذاری انجام شده توسط بخش خصوصی و استفاده بهینه از منابع موجود در اقتصاد ، کاهش دخالت مستقیم دولت در فعالیتهای اقتصادی به منظور کاهش انحصار و افزایش رقابتف آزاد سازی بودجه حاکمیت از فشار مالی  شرکتهای دولتی از جمله علل گرایش به این سیاست خصوصا در کشورهای توسعه می باشد.

بنابراین، رشد اقتصادی مستلزم سرمایه گذاری است. اگر در جامعه ای سرمایه گذاری در حد و اندازه لازم صورت نگیرد، رشد اقتصادی کند یا متوقف خواهد شد. نتیجه این امر کاهش سطح رفاه عمومی جامعه است. اما سرمایه گذاری در صورتی محقق خواهد شد که محیط مناسب و امنیت لازم برای آن فراهم باشد. باید دید كه آیا در حال حاضر این پیش شرط در کشور ما وجود دارد؟ و اگر چنین نیست، عناصر ایجاد ناامنی کجا و در کدام یک از حوزه های اجتماعی فعال هستند؟ آیا دولت به عنوان نهادی که وظیفه آن ایجاد و گسترش امنیت در کشور است- نقش کلیدی خود را در این زمینه ایفا کرده یا برعکس، به نهادی «امنیت‌زُدا» تبدیل شده است؟ لزوم کشف پاسخ این سؤالات به منظور ترغیب دست ‌اندر‌کاران به برنامه‌ریزی بهتر برای مدیریت عوامل ناامن‌کننده محیط کسب و کار در کشور، ضرورت انجام این تحقیق را آشکار میسازد.

کلید واژه : سرمایه گذاری، اقتصاد، سرمایه گذاری حاکمیتی، سرمایه گذاری قومی، رشد اقتصادی، امنیت اقتصادی

مقدمه

جستجوی ریشه‌های تفاوت در عملکرد اقتصادها دغدغه همیشگی اقتصاددانان، به‌ویژه صاحب‌نظران دانش اقتصاد توسعه بوده است. چرا برخی کشورها از اقتصادی قوی، محکم و ریشه‌دار برخوردارند و کشورهای دیگری علی‌رغم برخورداری از شرایطِ مادی مساوی یا حتی بهتر، از ضعف عملکرد اقتصادی خویش رنج می­برند؟ تأکید بر فرضِ «برخورداری از شرایطِ مادی مساوی یا بهتر»، مجالی برای انگشت نهادن بر اموری همچون موقعیت بهتر آب ‌و‌ هوایی، بهره­مندی از منابع‌ طبیعی بیشتر و بهتر، دسترسی آسان‌تر به بازارهای فروش و …. باقی نمی­گذارد؛ چه این‌که دسترسی برخی از کشورهای دارای عملکرد ضعیف اقتصادی به مواهبی از این دست، من حیث المجموع، کمتر از کشورهایی که عملکرد اقتصادی درخشانی داشته­اند، نبوده ­است.

اگر قرار باشد نهاده­هایی همچون زمین، منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی، ثروت انباشته شده قبلی و در یک کلام، سرمایه فیزیکی را از صحنه تحلیل خارج کنیم، ناچار خواهیم بود توجه خود را به دو سنخ دیگر از نهاده­ها، یعنی «سرمایه انسانی[1]» و «سرمایه اجتماعیِ[2]» کشورها، معطوف نماییم.

اقتصاددانان توسعه در مسیر مطالعات خود برای ریشه‌یابی علل و عوامل موفقیت اقتصادی برخی از کشورها و ناکامی برخی دیگر، نخست به اختلاف سرمایه فیزیکی موجود در این کشورها توجه کردند. مطالعات اقتصادسنجی که به همین منظور سامان می­یافت و در آن­ از مصادیق مختلف سرمایه فیزیکی به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده می­شد، حاکی از آن بود که متغیرهای مزبور به تنهایی قادر به تبیین علل اختلاف عملکرد اقتصادی کشورها نیست. در گام بعد، متغیرهای دیگری همچون نرخ باسوادی، سطح تحصیلات و مهارت نیروی کار و ….، که به عنوان مصادیق یا متغیرهای سرمایه انسانی شناخته می­شدند، به مطالعات افزوده شدند. ورود متغیرهای سرمایه انسانی را باید به عنوان پیشرفتی مهم در ریشه‌یابی تفاوت عملکرد اقتصادی کشورها تلقی کرد. در مرحله بعد، که در آخرین دهه قرن گذشته آغاز شد، اقتصاددانان با وارد نمودن متغیرهای سرمایه اجتماعی به مدل‌هایی که برای مطالعه میزان تأثیر عوامل مختلف بر رشد اقتصادی کشورها طراحی می­کردند، گام مهم دیگری در این مسیر برداشتند.

مبانی نظری سرمایه گذاری

مدل های نظری موجود در زمینه سرمایه گذاری را می توان به سه طبقه كلی مدل های شتاب،مدل های سود انتظاری و مدل های نئوكلاسیك ها تقسیم بندی كرد.

اقتصاد دانان كلاسیك با استفاده از روش اقتصاد كلان مسأله رشد اقتصادی را بررسی می كنند. از نظر آنان تقاضا برای سرمایه گذاری تابع غیرمستقیمی از نرخ بهره و بازار سرمایه نظریه تعیین این نرخ است(تفضیلی، 1375)

نئوكلاسیك ها علاوه بر تأیید نظریات كلاسیك ها، نظریات خود را براساس مفاهیم نهایی و مطلوبیت نهایی بیان می كنند. نظریه سرمایه گذاری نئوكلاسیك ها، بر رفتار و حداكثر سازی سود بنگاهها مبتنی است. از نظر این گروه با فرض ثابت بودن درآمد بنگاه با توجه به ثابت بودن سطح تولید، بنگاه برای رسیدن به سود بیشتر باید هزینه های خود را كاهش دهد. هزینه استفاده از سرمایه عبارتست از :

1) هزینه فرصت پولی كه برای خرید تجهیزات به كار می رود.

2) نرخ استهلاك تجهیزات سرمایه است.

با فرض ثابت بودن قیمت های نسبی، تجهیزات مورد نیاز بنگاه ثابت باقی می ماند، در نتیجه، بنگاه تنها برای تجهیزات مستهلك شده سرمایه گذاری می كند. زمانی كه هزینه استفاده، مقدار تولید و هزینه كار معین باشد، بنگاه آن روش تولیدی را بر می گزیند كه هزینه تولیدش را حداقل كند، پس حجم موجود سرمایه تابع فزاینده ای از مقدار تولید و تابع كاهنده ای از هزینه استفاده از سرمایه خواهد بود. برای رسیدن به حجم مطلوب سرمایه باید سیاست های پولی و مالی را بر حجم سرمایه گذاری در نظر گرفت. این سیاست ها، به دو طریق بر حجم سرمایه گذاری اثر می گذارد (بختیاری، 1384)

1)از طریق تغییر حجم مطلوب سرمایه

2) از طریق تغییر زمان مناسب برای انجام سرمایه گذاری

با اعمال سیاست پولی انبساطی، بهره اسمی كاهش می یابد و این كاهش بهره هزینه استفاده از سرمایه را كاهش می دهد، در نتیجه، بنگاه ها تشویق به برگزیدن فنون سرمایه بر می شوند كه نتیجه آن افزایش سرمایه گذاری خالص است، البته اثر سیاست پولی بستگی به وضعیت اقتصاد دارد، در وضعیت ركودی و نرخ بهره پایین، سیاست پولی انبساطی و افزایش حجم پول باعث كاهش كمی در نرخ بهره شده و به میزان اندكی سرمایه گذاری افزایش می یابد، در حالت رونق و نرخ بهره بالا این سیاست باعث كاهش بیشتر نرخ بهره و افزایش سرمایه گذاری و تولید می شود.

توجه:

• برای دانلود فایل word کامل ترجمه از گزینه افزودن به سبد خرید بالا استفاده فرمایید.
• لینک دانلود فایل بلافاصله پس از خرید بصورت اتوماتیک برای شما ایمیل می گردد.

سفارش تحقیق

به منظور سفارش تحقیق مرتبط با رشته تخصصی خود بر روی کلید زیر کلیک نمایید.

سفارش تحقیق