توضیحات

 عنوان فارسی: تجارت الکترونیک

• چکیده
• مقدّمه
• تعریف ادله الكترونیكی
• اهمیت ادله الكترونیكی
• ویژگیهای ادله و اسناد الكترونیكی
• قابلیت پذیرش ادله الکترونیکی (Admissibility of Digital Evidences)
• مقایسه ادله عادی و ادله الكترونیكی
• صوَر ادله الکترونیکی
•  ادله الکترونیکی در قالب اَسناد
•  ادله الکترونیکی در قالب شهادت
•  ادله الکترونیکی درقالب اقرار
• تعارض ادله الکترونیکی با سایر ادله
• انواع ادله الکترونیکی
•  ادله آشکار
•  افراد و شیوه کار آنها
•  سخت افزارهای الكترونیكی
• گفتار دوم  ادله پنهان
• مبحث پنجم –روش های کشف ادله الکترونیکی
• چالش های پیش روی كشف ادله الكترونیكی
• درخواست های مربوط به اسناد
• محرمانه بودن اسناد
• كلان بودن حجم اطلاعات
• خلأ سازماندهی
• مشكلات ذاتی در استفاده از زبان
• منابع و مأخذ
• الف) فارسی
• ب) خارجی

چکیده

گسترش روز­افزون فناوری­ها در كنار کثرت روابط انسانی و لزوم توجه به اصل سرعت در عصر ارتباطات و اطلاعات، استفاده از ابزارهای رایانه­ای را اجتناب ناپذیرکرده است. فضای مجازی علاوه بر آنكه ویژگی­ها، الزام‌ها، محدودیت­ها و فرصت­های ویژۀخود را دارد، در برخی جهات، مشابه دنیای واقعی است. تجارت الكترونیكی كه امروزه حجم وسیعی از مبادلات جهانی را به خود اختصاص داده است، علاوه بر مزایای متعدد، چالش­هایی را فراروی جوامع بشری قرار داده است؛ مباحثی نظیر ادله الكترونیكی، فرایند كشف، تجزیه و تحلیل ادله و مانند اینها می­تواند به علت پیچیده و نو­ظهور بودن، ابهام‌آفرین باشد. در این میان، بحث كشف ادله الكترونیكی از اهمیتی دو چندان برخوردار است؛ زیرا ادله الكترونیكی در تمام موارد قابلیت دسترسی آسان را برای استفاده كاربر ندارد و لزوم كشف آنها از مسائلی است كه نادیده انگاشتن آن می‌تواند به منزلۀچشم پوشی از بسیاری از واقعیت­های این عرصه تلقی شود. وانگهی باید توجه داشت كه این موضوع بحثی میان‌رشته­ای است؛ چون آگاهی و تسلط بر رایانه و آشنایی با روش­های نوین كشف ادله از طریق ابزارهای الكترونیكی، از ضرورت­های كشف ادله الكترونیكی است.

   این مقاله می‌کوشد كه تلفیقی از روش­ها و ابزارهای حقوقی را در كنار مباحث فنی كشف ادله مطرح سازد. تعریف و تبیین ماهیت، اهمیت، انواع و ویژگی­های ادله الكترونیكی، تطبیق ادله عادی و الكترونیكی، تعارض ادله الكترونیكی با دیگر ادله، از مباحث مطرح شده در این مقاله است.نتایج حاصل از مطالعه اسناد الکترونیکی و مبانی حقوقی آن، گویای این حقیقت است که در دنیای مجــــازی و الکترونیکی نمی­توان صرفاً از ادله سنتی برای حل بسیاری از مسائل دنیای کنونی اســـتفاده کرد. ویژگی­هایی همچون یکسان نبودن نسخه الکترونیکی با رونوشت چاپ شده، قابلیت ذخیره­ســازی به صورت فشرده­، صور مختلف ذخیره، قابلیت تکثیر سریع و ساختار متفاوت آنها از اســناد عــادی از جمله موارد قابل توجه در ادله الکترونیکی محسوب می­شود. ادله الکترونیکی با اینکه از لحــاظ صوری متفاوت از اسناد عادی­اند، ولی از لحاظ ماهوی دارای ارزش بــــرابر و قابل اســتناد همانند اسناد عادی ادله اثبات دعوا نظیر شهادت، قسم، اقرار و غیره­اند. از جمله چالـش­های بحث ادله الکترونیکی می­توان به کلان بودن حجم اطلاعات، پنهان بودن بسیاری از آنهــا و مشکلات ناشی از تفاوت زبان­ها  اشاره کرد.

واژگان کلیدی:ادلهالكترونیكی، كشف ادله، تجارت الكترونیكی، فضای مجازی، ادلهآشکار و پنهان.

مقدّمه

امروزه، کشف حقیقت به عنوان هدف عالی دادرسی­های کیفری، تنها با توسّل و تمسّک به دلیل دستیافتنی است؛ از این­رو، دلیل در فرایند دادرسی کیفری، نقش محوری یافته است. دلیل به عنوان وسیله اثباتی به یکی از طُرُق پذیرفته شده قانونی و انتساب رفتار به شخصِ تحت تعقیب در امور کیفری، کاشف حقیقت است؛ حقیقتی که بر خلاف امور حقوقی تنها در راستای منافع افراد نیست و به آن محدود نمی­شود. ادله از این جهت که قانوناً بتوانند صحت و سُقم یک موضوع را تأیید کنند، از مهمترین مسائل مطروحه در آیین دادرسی کیفری به شمار می­روند. اثبات هر امری در دادرسی کیفری به مفهوم نمایاندن واقع به کمک دلیل است؛ بنابراین، موضوعی که با توسل به دلایل در مراجع صالحه به اثبات نرسد، به منزله امری است که در عالم حقوق فاقد اعتبار است.

   در عصر حاضر، یکی از مباحث مهم و پیچیده در نظام­های حقوقی، بحث ادله الکترونیکی، شیوه کشف و نحوه استناد یا پذیرش آنهاست؛ بحثی که همپای تحولات در عرصه فناوری­ها و ارتباطات، دامنه حقوق و حدود تعهدات را به دنیای مجازی کشانده و تغییرات بسیاری را در این ارتباط موجب شده است. دنیای مجازی و الكترونیكی الزامات، فرصت­ها، تهدیدها و محدودیت­های خاص خود را داراست. با به وجود آمدن جامعه­ی دیجیتالی و اطلاعاتی، بسیاری از فعالیت­های انسانی دچار تغییر و تحول شده است؛ ابعاد این دگرگونی چنان گسترده است كه شاید به جرأت بتوان ادعا كرد که هیچ فعالیت و عملی یافت نمی­شود كه از فناوری و الزامات خاص شبكه بی بهره باشد. پدیده­هایی همچون جهانی شدن، كار در فراسوی مرزها، تجارت الكترونیكی، بانك­های الكترونیكی و دولت الكترونیكی، به­وجود آمدن شركت­های چند ملیتی، شركت­های متوسط و كوچك (SMEs/Small Medium Enterprises)، كلیه شؤونات زندگی و حوزه­های كاری از جمله حوزه­های حقوقی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. با مطرح شدن بحث تجارت الكترونیكی، اهمیت موضوع دو چندان می شود؛ بدیهی است در چنین فضای كاری نوع دعاوی مطرح شده، كثرت دعاوی، چگونگی اثبات، رد یا تعدیل دعاوی و به دنبال آن نوع ادله ارائه شده و مسائل حوزه جزایی بسیار متفاوت خواهد بود؛ به عبارت دیگر، اسناد و مدارك سنتی قابل استفاده در محیط­های معمولی، دیگر قدرت پاسخگویی به فضای شبكه و جامعه مرتبط از طریق شبكه را ندارند. نكته مهم آن است كه ادله الكترونیكی لازم برای فعالیت در چنین فضایی باید برگرفته از ساختارها و الزامات این فضا باشد؛ بنابراین، شاید در متون سنتی و ادبیات نظری موجود در حیطه حقوق نتوان به روشنی و وضوح ادله­ای را برای قراردادهای الكترونیكی استخراج كرد. با این حال، چارچوب­های مفهومی ارائه شده در رشته حقوق، در این زمینه نیز بسیار راهگشاست؛ زیرا با الگوگیری از روند تدوین ادله و دادخواهی­های مدنی و جزایی سنتی، می­توان به تنظیم و ارائه ادله الكترونیكی پرداخت؛ بدیهی است در این رهگذر، گرداوری كلیه اسناد و مدارك كاغذی و الكترونیكی، مقابله و مقایسه این اسناد، استخراج متون مختلف برگرفته از متون نظری، جرح و تعدیل داده­ها، طبقه­بندی، استخراج و مهندسی مجدد اطلاعات می­تواند بسته قابل توجهی از ادله ـ كه قابلیت كاربرد در فضای شبكه را داشته باشدـ به دست دهد.

   در خصوص دلیل، نظام­های متفاوتی وجود دارد: نظام دلایل قانونی و نظام دلایل معنوی. در نظام قانونی، خود قانون طرقی را که دادرس می­تواند و یا باید به وسیله آنها اقناع وجدانی شود به او تحمیل می­کند و قاضی در کشف واقعیت مکلف است تنها دلایلی را که در قانون برشمرده شده­اند بپذیرد؛ در برابر، در نظام دلایل معنوی ، دلایل شمارش نشده­اند و هر آنچه بتواند سبب قناعت وجدانی دادرس شود قابل استناد است و توان اثباتی دلایل نیز محدود نمی­باشد؛ از این رو، دادرس می­تواند بر پایه واکنش­های وجدان خود بی آنکه با محدودیتی مواجه باشد، دلایل ارائه شده را آزادانه مورد بررسی قرار دهد. نظام حقوقی ایران، نظام مختلط است. از یک سو، دلایلی که دو طرف از پیش برای اثبات حق خود فراهم آورده­اند در صورتی که انتساب آن به دو طرف محرز شود، تا زمانی که دلایل قابل قبولی در برابر آن ارائه نشود معتبر است(دلایل قانونی). از دیگر سو، شهادت و اماره­های قضایی در شمار دلایل اقناعی است و اعتبار آن وابسته به میزان اثری است که در اقناع دادرس ایجاد می­کند(دلایل معنوی)[3]. به هر روی دلایل و وسایل اثبات در حقوق ایران عبارتند از: اسناد، گواهی، اقرار، کارشناسی، معاینه محلی، تحقیق محلی، امارات قانونی، امارات قضایی و سوگند.

   در محیط­های الکترونیکی و دیجیتالی نیز موضوع استناد به دلایل، مسلماً پیش می­آید و ممکن است دلایل قالبی الکترونیکی داشته باشد. در همین راستا ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی مقرر می­دارد: «اسناد و ادله اثبات دعوا ممکن است به صورت داده­پیام بوده و در هیچ محکمه و یا اداره دولتی نمی­توان براساس قواعد ادله موجود ارزش اثباتی داده­پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد».

   بر این اساس ممکن است اصل وجود یک قرارداد الکترونیکی یا مفاد آن را مطابق قواعد عمومی با استناد به دلایل قانونی اثبات کرد؛ برای مثال، ممکن است یکی از طرفین برای اثبات انعقاد قرارداد الکترونیکی به شهادت شهودی استناد کند که خود آنها شاهد بوده­اند که مدعی­علیه متن قرارداد را در رایانه­اش تایپ کرده و از طریق پست الکترونیکی برای مدعی ارسال کرده است؛ یا شهود، شاهد مکالمه تلفنی یا دریافت یا ارسال نمابری بوده­اند که مرتبط با انعقاد قراردادی بوده است. علاوه بر این مدعی­علیه ممکن است خود اقرار به انعقاد قرارداد کند، در حالی که مدعی هیچ دلیل یا قرینه­ای دال بر وجود قرارداد ندارد؛ برای نمونه، وی خود اذعان می­دارد که در اتاق­های گپ زنی و با مبادله ایجاب و قبول قراردادی میان طرفین منعقد شده است. طریق مرسوم دیگر، ارجاع امر به کارشناس است. مدعی می­تواند برای اثبات ادعای خود در رابطه با قراردادهای الکترونیکی، خواستار مداخله کارشناسان رایانه شود تا آنها با بررسی منابع پنهان ادله الکترونیکی، به ارزیابی صحت ادعاها بپردازند. از لحاظ فنی، معمولاً نسخه یا نسخه­هایی از پیام­های الکترونیکی در واحدهای خاصی نظیر سرورِ فایل­های شبکه یا سامانه­های رایانه­ای بزرگ یا در حافظه اصلی یا جانبی رایانه یا در قسمت سطل بازیافت رایانه و غیره یافت می­شود. علاوه بر این، نرم افزارهایی وجود دارد که این قابلیت را دارند که با بازگرداندن فایل­هایی که حذف شده­اند به کشف حقیقت کمک کنند و کارشناس با بررسی آنها ممکن است به این نتیجه رهنمون شود که بر­خلاف اظهارات مدعی­علیه که منکر وجود قراردادی است، واقعاً اقداماتی که وی سعی در پنهان نگاهداشتن آنها در رایانه داشته است دلالت بر وقوع قراردادی میان طرفین دارد.[4]

   به عنوان یک قاعده کلی باید توجه داشت که وفق ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی «به طور کلی ارزش اثباتی داده پیام­ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روشهای ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده­پیام تعیین می­شود». از این رو، در بررسی داده­پیام­ها باید به اوضاع و احوال خاص هر قضیه و به­خصوص روش­هایی که برای ایمنی مبادلات به کار گرفته می­شود عنایت کرد و ارزش اثباتی آنها را مطابق با معیارهای قانونی معیّن ساخت و بر این اساس ارزش داده­پیام­ها را در همه موارد نباید یکسان پنداشت­.

نکته دیگری که اشاره به آن لازم است این است که اگر داده­پیام فاقد امضای الکترونیکی باشد، نوعی سند تلقی نمی­شود و باید آن را در شمار نوشته­هایی آورد که حسب شرایط ممکن است از امارات قضایی باشند و ارزیابی اعتبار آنها به عهده دادگاه است.

توجه:

برای دانلود فایل word کامل ترجمه از گزینه افزودن به سبد خرید بالا استفاده فرمایید.

لینک دانلود فایل بلافاصله پس از خرید بصورت اتوماتیک برای شما ایمیل می گردد.