تحقیق بررسی مقررات قانون مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص معامله به قصد فرار از دین

توضیحات

 عنوان فارسی: بررسی مقررات قانون مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص معامله به قصد فرار از دین

• مقدمه
•  تعریف معامله به قصد فرار از دین
• شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
• معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران
• نتیجه گیری
• منابع

مقدمه

بدون شک، یکی از خصوصیات برجسته انسان، نیروی تفکر او می­باشد. تحولات تاریخی همگی گویای این هستند که انسان هیچ گاه تسلیم شرایط طبیعی و اجتماعی محیط خود نشده بلکه با بکار انداختن نیروی تفکر و استفاده از امکانات، وضع موجود را به سوی خود دگرگون کرده است. هر چند این امر از صفات پسندیده و قابل ستایش انسان است که او را از دیگر موجودات متمایز می­سازد ولی همیشه این قدرت و توانایی در مسیر هدفهای عالی و انسانی به کار نرفته است و چه بسا با استفاده از نیروی تفکر خود، نظامات عادله­ای را که برای سعادت جامعه بشری وضع شده است، درهم می­کوبد و موجب ضرر به دیگران می­شود.اهلیت برای دارا شدن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می­شود. انسان برای اجرای حق، باید دارای اهلیت قانونی باشد. یکی از حقوقی که هر شخص با متولد شدن واجد آن می­گردد، حق مالکیت و به تبع آن، اهلیت تمتع برای نقل و انتقال آن اموال را در می­یابد. یعنی اینکه انسانها با تولد و حتی در صورتی که حمل باشند، مشروط به زنده متولد شدن، می­توانند، مالک شوند و قانون هم آنها را به عنوان مالک می­شناسد. حال در صورتی که فرد دارای اهلیت تمتع ( در قانون حقوقدانان اعراب، معادل اهلیت الوجوب) و استیفا ( در قانون حقوقدانان اعراب، معادل اهلیت الاداء) می­باشد، ممکن است به دلایلی این عدم صحت تصرف یا مربوط به ارکان اصلی عقد (ماده 90 قانون مدنی)، یا به خاطر حمایت از خود متصرف (ماده 0 قانون مدنی) و یا به دلیل حمایت از حقوق شخص ثالث ( ماده 65 ق.م و ماده 8 سابق ق.م) باشد. اما با توجه به اصل حاکمیت اراده، اصل آزادی قرار دادی آیه ( اوفوا بالعقود)، روایت (الناس مسلطون علی اموالهم) و روایت ( المومنون عند شروطهم)، به نظر می­رسد که افراد اصولاً در انعقاد هرگونه قرار دادی آزاد باشند. سؤالی که باید به آن پاسخ دهیم این است که آیا آزادی انسانها در انعقاد قرار داد با هیچ محدودیتی روبرو نخواهد شد؟ در برابر اصل حاکمیت اراده، این قانونگذار است که، با یقین ضوابط و قواعد الزام آور عرض اندام می­نماید و آن را محدود می­کند، چرا که هر جامعه­ای برای بقاء و نظم در درجه اول محتاج به قوانین و نظامات اجتماعی است و به همین دلیل است که آزادی­های فردی به نفع مصالح اجتماعی محدود می­گردد. موضوع هر تعهد و قرار دادی باید مورد قبول قانون گذار باشد در غیر این صورت، قانونگذار برای آن قرار داد، ارزشی قائل نیست. در چنین حالتی، قانونگذار حتی توافق بر موضوع را هم باطل و معدوم می­داند. همانطورکه می­دانیم، در شریعت اسلام، ارزش عمل انسان وابسته به نیت و انگیزه او می­باشد و بیش از هر چیز به صداقت و اخلاق در عمل اصرار شده است. هر عمل حقوفی نیز انگیزه یا انگیزه­هایی به همراه دارد. انگیزه اصلی هر عمل حقوقی نباید نامشروع و یا به ضرر دیگران باشد زیرا مورد پذیرش اسلام و نظامهای حقوقی دیگر نمی­باشد. نظر به اینکه قوانین در هر اجتماعی با توجه به تاریخ زندگانی، موقعیت جغرافیایی، احتیاجات مردم، آداب و رسوم ملی، نژادی، مذهبی و عوامل دیگر وضع می­شود و چون عوامل مذکور، متغیر می­باشند، قوانین نیز همیشه در تغییر و تکامل بوده و مسیر خود را با گذشت زمان می­پیماید. در صورتی که حقیقت همیشه ثابت بوده و همیشه قابل احترام و ستایش می­باشد. از دیرباز، عدم پرداخت دین در تمام نظامهای حقوقی، اخلاقی، دینی و در تمام زمانها امری مذموم و مطرود بوده است. اما اشخاصی که به این مبانی معتقد نیستند و خود را در برابر قوانینی می­بینند که با یک قدرت و پشتوانه اجرائی همراه هستند و نمی­توانند از زیر بار آن شانه خالی نمایند، دست به حیله و تقلب می­زنند و برای بی اثر کردن آن قوانین، راه فراری پیدا می­کنند تا از اداء دین شانه خالی کرده و اموال خود را از دسترس طلبکاران خارج سازند. معامله به قصد فرار از دین از موضوعات مهم و بحث برانگیز در مباحث حقوقی است. ضرورت پرداختن به این مسأله از این روست كه در ماده 8 سابق قانون مدنی این گونه معاملات غیرنافذ دانسته شد. اما پس از انقلاب اسلامی این ماده نسخ شد ولی پس از مدتی قانونگذار در اصلاحیه مورخ  /8/ 70 معامله به قصد فرار از دین را كه به طور صوری انجام شده باطل دانسته است.

 تعریف معامله به قصد فرار از دین

اصطلاح “معامله به قصد فرار از دین” در مواردی کاربرد پیدا می‌کند که فرد بدهکار برای اینکه اموالش توسط طلبکاران توقیف نشود، به انجام معامله‌ای اقدام می‌کند تا از استیفای طلب از سوی آنها مصون بماند. کسی که قرض می‌گیرد از لحاظ شرعی و اخلاقی موظف به پرداخت آن است؛ اما کسانی به قصد فرار از دین، با انجام معاملاتی، اموالشان را به دیگران منتقل می‌کنند یا دارایی خود را به نام زن یا پسر یا سایر اقوام ثبت می‌نمایند تا بدین وسیله هنگام فرا رسیدن دین، ادعای اعسار کرده و طلب طلبکاران را نپردازند. در حقیقت هدف مدیون از ارتکاب چنین حیله‌ای این است که بر طلبکاران ضرر وارد کرده و دینشان را نپردازند در این شرایط می‌توان گفت که حیله بدهکار برای فرار از پرداخت دین، می‌تواند موجب از بین رفتن امنیت حقوقی و سستی اعتبار در روابط بازرگانی ‌شود.

شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین

وجود دین یا محکومیت مالی

جرم انتقال مال به قصد فرار از دین، زمانی محقق می‌شود که دین مدیون به شخص ثالث معلوم و مسلم باشد. تنها دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجرا و احکام مالی دادگاهها مدنظر است و دیون و تعهدات موضوع اسناد عادی یا غیر لازم‌الاجرا منظور نیست. بنابراین اگر دین مورد اختلاف باشد یا تحقق آن معلّق به امری باشد که هنوز پدید نیامده است یا مؤجل باشد و زمان ایفای آن هنوز نرسیده باشد، بستانکار نمی‌تواند اقامه دعوای عدم نفوذ کند؛ زیرا مطالبه دین و اقدام اجرایی به وصول آن درباره دیون حال صورت می‌گیرد و معذلک درباره دیون مؤجّل کافی است، به هنگام صدور حکم اثبات شود که بدهکار در زمان فرا رسیدن مؤعد پرداخت دین توانایی تأدیه را ندارد.

توجه:

• برای دانلود فایل word کامل ترجمه از گزینه افزودن به سبد خرید بالا استفاده فرمایید.
• لینک دانلود فایل بلافاصله پس از خرید بصورت اتوماتیک برای شما ایمیل می گردد.