تحقیق بررسی ماهیت علمی و عملی مدیریت دولتی

توضیحات

 عنوان فارسی: بررسی ماهیت علمی وعملی مدیریت دولتی

• طرح
• اهداف
• ارزشیابی
• ساختارتشکیلاتی
• تفاوت بخش خصوصی با دولتی
• نوآوری
• انگیزه
• ثبات
• قدرت
• کارآفرینی
• مدیریت منابع انسانی
• ارزش های مغایر
• استخدام مادام العمر
• صرفه جویی و اشتغال
• نظام پرداخت
• منابع

طرح :

هر سازمان یک طرح یا اساسنامه رسمی دارد که اهداف،ساختار و وظایف آن سازمان رامشخص می کند.سازمان های عمومی و خصوصی هر دو تلاش می نمایند شرایط سازمانی خود را بر اساس طرح رسمی مشخص نمایند .با توجه به اینکه طرح هر سازمان در واقع عناصر اصلی آن،یعنی رئیس ،تصمیم گیرندگان،و ساختارهای اجرا را مشخص می سازد ،ماهیت دولتی سازما نها مدیریت را بیشتر به سمت تاثیر بر طراحی رسمی سوق  می دهد.

اهداف:

سازمان های دولتی جهت حداکثر نمودن منافع عمومی دارای اهداف چندگانه هستند و همین چندگانه بودن اهداف و امکان تقابل و برخورد اهداف درسازمان های دولتی به مراتب بیشتر از سازمان های خصوصی است.

ارزشیابی :تبدیل هدفهای سازمان دولتی به مقادیر عددی،کار بسیار مشکلی است واندازه گیری بازده کار بسیار مشکل است. اگر چه ممکن است اهداف سازمان های دولتی درتقابل با یکدیگر قرار گیرند ولی سنجش آن مشکل است .ارزشیابی در سیستم دولتی نمی تواند صرفا با اتکای بازده یا پول صورت گیرد و به راحتی هم نمی توان ارزش اقتصادی و غیر اقتصادی رعایت قوانین و مقررات قانونمندی و… را سنجید .

شفاف بودن رویه های اداری : جهت گیری اداره سازمان های دولتی بر این است که رویه های اداری شفاف باشد و کارها از حالت محرمانه خارج شوند .این جهت گیری فرصتی برای عموم فراهم می نماید که به بخشنامه ها و حقوق خود آشنا شوند وبرای تأمین این منظور به اسناد مکتوب دسترسی داشته باشند.

قوانین و مقررات : دررابطه با همه فرآیند های مدیریت دولتی از جذب  استخدام و اخراج کارکنان گرفته  تا سیستم حقوق ودستمزد ،پاداش و تنبیه رویه های کاری و قوانین و مقررات خاصی وجود دارد که تعدد و تکثر و ازدیاد این نوع قوانین و مقررات باعث سردرگمی ارباب رجوع ،محدودیت ایجاد نمودن برای مدیران و… که دستیابی اهداف را با سختی مواجه می سازد.

ساختارتشکیلاتی: سازمان های دولتی در درون ساختار تشکیلاتی قوی و منسجمی قرار دارندکه ارتباطات وابستگی های متقابل درونی آنها مشخص نموده است برای آنها اهداف و اصول به صورت متمرکز مشخص می شوند.وابستگی سازمان های دولتی به دولت مرکزی و بعد به دولت محلی آنها را وادار می کند که به گونه ای خاص عمل نمایند،به شیوه ای خاص تصمیم گیری کنند .

رضایت ارباب رجوع:آنطور که سازمان های خصوصی نسبت به رضایت مشتریان حساس هستند سازمان های دولتی نسبت به ارباب رجوع خود و رضایت آنها حساس نیستند.رعایت قوانین و مقررات ،انحصاری بودن ارائه خدمات دولتی و… مانع از آن می شود تا سازمان های دولتی بر بررسی ارباب رجوع متمرکز شوند.

قابلیت پیش بینی :مدیریت دولتی در مقابل با محیط خود و نحوه درونی سازمان ها و موسسات تلاش می کند به ثبات نسبی دست یابد.نگرش سازمان های دولتی نسبت به تغییر این است که تغییرات باید آرام و تدریجی صورت گیرد که منجر به ثبات بشود و یا ثبا فعلی را تقویت نماید.

امور اداری و تخصص گرایی :سازمان های دولتی از دانش تخصصی و نیروهای متخصص برای پیشبرد امور خود استفاده نمایند.سازمان های دولتی از یکطرف تلاش برای رعایت قوانین ومقررات و رویه های اداری دارند و از طرف دیگر باید دیدگاه تخصصی و اعمال نظرات متخصصین که اختیار کافی برای اعمال خود ندارند مواجه باشن.این تنش یعنی رعایت قوانین و مقررات و اعمال نظرات متخصصین فاقد اختیار در مدیریت دولتی موضوع درخور بررسی است.

تفاوت بخش خصوصی با دولتی

نوآوری :روش تعامل بخش خصوصی و دولتی با این موضوع باعث شده است که چنین تلقی شود که سازمان های بخش خصوصی ظرفیت و توان بیشتری برای نوآوری دارند.قوانین و مقررات ،روش های اجرایی ،بروکراسی و… در دو نوع سازمان با هم متفاوت هستند و بر نوآوری تأثیر متفاوت خواهند گذاشت.

 انگیزه: انگیزه رهبران این دو بخش با هم متفاوت می باشند.اما روش بررسی نظریه انتخاب عمومی،تفاوت فاحشی را بین این دو بخش قائل نمی شود .گر چه تعقیب منافع عمومی بخش دولتی و تعقیب نمودن منافع خصوصی در بخش خصوصی تفاوتی می باشد که در بین آنها وجود دارد.بعضی معتقدند : هر دو گروه منافع  شخصی را دنبال می کنند چه این منافع عمومی باشند چه خصوصی.

توجه:

• برای دانلود فایل word کامل ترجمه از گزینه افزودن به سبد خرید بالا استفاده فرمایید.
• لینک دانلود فایل بلافاصله پس از خرید بصورت اتوماتیک برای شما ایمیل می گردد.