توضیحات

 عنوان فارسی: بررسی فقهی ایقاع معلق

• مقدمه
• تعاریف
• عقد
• شرط
• تعلیق
• تنجیز
• انشاء و منشأء
• مفهوم ایقاع معلق
• مفاهیم اجزای ایقاع معلق
• تعریف و ماهیت ایقاع
• تعلق تعلیق در ایقاع عهدی معلق
• تعلیق در انشاء
• تعلیق در منشا
• تعلیق در اثر فرعی
• احکام ایقاع عهدی معلق
• فقه
• حقوق
• منابع

1.                       مقدمه

اشخاص در زندگی، برای رفع حوایج و رسیدن به اهداف مورد نظرشان به انعقاد عقو و ایقاعاتی، تحت عناوین مختلف مبادرت می ورزند، ولی با وجود وسعت معاملات  کثرت مبادلات و حجم روز افزون قراردادها، به آثار و احکام این عقود آگاهی ندارند. لذا بر آن شدیم تا مطالبی نسبتاً جامع در این زمینه و بخصوص در مورد عقد معلق ارائه دهیم. عمل حقوقی[1] به عقیده برخی از اندیشمندان و نویسندگان حقوقی «اعلام اراده ای است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می شود و قانون نیز اثر دلخواه را بر آن بار می کند»[2]، این اعلام اراده را «انشاء» به معنای ایجاد گویند. انشاء عمل حقوقی چنانچه با دو اراده واقع شود، به آن «عقد» و چنانچه تنها با یک اراده واقع شود، به آن «ایقاع» گویند. از عقد فراوان گفته و نوشته اند؛ ادبیات حقوقی ما چه در حوزه کتاب و چه در حوزه رساله های دانشجویی در این زمینه بسیار غنی است. اما در مقابل با وجود اینکه ایقاع به عنوان بخش مهمی از اعمال حقوقی، نقش انکار ناپذیری در سرنوشت روابط حقوقی و اجتماعی بر عهده دارد، چندان با اقبال نویسندگان و پژوهشگران حقوقی روبرو نشده است. مطابق بررسی به عمل آمده، تحقیق و پژوهش در حوزه ایقاع چه در قالب کتب حقوقی و چه در قالب رساله های دانشجویی بسیار کم است، برای مثال یک کتاب[3]  و یک رساله کارشناسی ارشد[4] به موضوع ایقاع اختصاص یافته و در این حوزه به رشته تحریر در آمده است. قانون مدنی نیز با وجود اختصاصی باب اول از قسمت دوم از کتاب دوم از جلد اول به «عقود و تعهدات به طور کلی» (موضوع مواد ۱۸۳ تا ۳۰۰ ق.م.)، از ایقاعات و قواعد عمومی راجع به آن سخنی به میان نیاورده است. برخی از نویسندگان علت این بی اعتنایی را در پیشینه قانون مدنی جستجو کرده اند، چرا که نه تنها در فقه، مبحث ایقاع به مرز تمهید قواعد عمومی نزدیک نشده است، قانون مدنی فرانسه نیز که الهام بخش نویسندگان قانون مدنی ایران بوده، نسبت به ایقاع و عمل حقوقی یک طرفه بی اعتنا است و نویسندگان حقوقی آن کشور سعی دارند تا همه اعمال حقوقی را به عقد بازگردانند[5].

2.                       تعاریف

2.1.   عقد

عقد در لغت به معنی بستن، گره زدن، محکم کردن، عهد و پیمان آمده است. به معنی قطعی کردن نیز بکار می رود. «عقد البیع» یعنی معامله را قطعی کرد. تضمین کردن از دیگر معانی این کلمه است[6]. بین فقهای شیعه، عقد عبارت است از الفاظ مخصوصه که در هر یک از عناوین خاص معاملات مثل بیع، صلح، اجاره و غیره طرفین عقد با رعایت مقررات و نظاماتی بکار می برند؛ خواه هر یک از دو طرف عقد یک نفر باشند یا هر دو طرف متعدد و یا ی طرف، یک نفر و طرف دیگر متعدد باشد. این اقسام منافاتی با معنی لغوی آن ندارد بلکه عین آن است. زیرا معنی عقد، بستن است. در مورد عقود هم همین که لفظ خاصی از یک از طرفین ایجاد شد و از طرف دیگر هم لفظی دیگر به معنی دیگری انشاء شد، از اتصال و ارتباط این دو معنی به یکدیگر معنای مقصود اصلی بین متعاقدین محقق خواهد شد[7].

2.2.   شرط

در كتب لغت، شرط را به لازم گردانیدن امری یا چیـزی در بیع یا در هر عقد و پیمانی و نیز ملزم ساختن یا ملتزم شدن به چیزی در هنگام معامله معنی كرده‌اند[8] .  و گاهی نیز آن را به معنی عهد و پیمان یا تعلیق به  امری تعریف نموده‌اند[9]. همچنین گفته شده كه شرط امری است كه برای الزام و التزام به آن، در بیع یا هر عقد دیگری وضع گردد[10] .

برخی از بزرگان علم حقوق برای شرط، از جهات مختلف، معانی متفاوتی را بیان كرده‌اند؛ چنانكه شرط را در مفهوم مدنی امری دانسته‌اند كه وقوع آن در آینده محتمل است و طرفین عقد یا شخص ایقاع كننده، حدوث اثر حقوقی عقد و ایقاع را متوقف بر حدوث آن امر می‌كند. نیز آن را وصفی دانسته‌اند كه یكی از طرفین عقد وجود آن را در مورد معامله تعهد كرده باشند. از طرفی در معنای فقهی آن را به معنی مطلق تعهد می‌دانند. معنای دیگر شرط از نظر اصولی، امری است كه وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم آید. در تعریف آن آمده است «الشرط ما یلزم من عدمه العدم و لایلزم من وجوده الوجود» یعنی شرط عبارت است از چیزی كه اگر نباشد مشروط به وجود نمی‌آید، ولی اگر به وجود آید به تنهایی برای ایجاد مشروط كافی نیست [11].

2.3.   تعلیق

تعلیق در لغت به معنی آویختن، معلق كردن، آویزان كردن چیزی به چیز دیگر می‌باشد[12] . به معنی چنگ زدن و یادداشت كردن و نوشتن مطالب به صورت حواشی نیز می‌باشد كه جمع آن تعلیقات است و اصطلاحاً عبارت است از مترتب كردن حكم بر ثبوت یا نفی حكم دیگر كه حكم اول جزا و حكم دوم را شرط می‌گویند[13] . چنانچه از مفهوم ماده 189 ق.م. بر می‌آید معلوم می‌شود كه عقد معلق آن است كه تأثیر آن برحسب انشاء موقوف به امر دیگری باشد كه آن امر را در اصطلاح معلق علیه گویند. هر عقدی دارای اثر مخصوصی است كه بلافاصله پس از انعقاد عقد به وجود می‌آید ولی طرفین عقد می‌توانند بوسیله تعلیق پیدایش آن را بر وجود امر دیگری منوط نمایند[14] .

عده‌ای از حقوقدانان نیز معتقدند كه تعلیق عقد آن است كه اثر حاصل از آن، كه در همان حال عقد موجود می‌شود به علت نحوه مذاكرات طرفین، به طور ناقص ایجاد شود و زوال آن نقص، بسته به پیدایش عامل یا عوامل جدید باشد. پس چنین نیست كه در عقد معلق آثار عقد در حین عقد موجود نگردد و الاّ لازم می‌آید كه بین انشاء و منشأ فاصله زمانی حاصل شود، كه این حتی در ایجاد موجودات اعتباری هم محال است[15] .

بعضی فقها نیز گفته‌اند تعلیق عبارت است از اینكه عاقد اثر عقد را معلق بر چیز دیگری نماید نه اینكه به طور طبیعی اثر عقد معلق بر چیزی دیگر شود چرا كه به آن دیگر تعلیق گفته نمی‌شود بلكه تعلق است [16].

2.4.   تنجیز

تنجیز مصدر باب تفعیل است. از ریشه «نجز» به معنی اتمام و انتهاء. همچنین به معنی حاضر آمدن و تعجیل نیز می‌باشد[17]. عقد منجز طبق ماده 189 ق.م. عقدی است كه تأثیر آن برحسب انشاء موقوف به امری دیگر نباشد والاّ معلق خواهد بود. هر عقدی دارای اثر مخصوصی است كه طرفین عقد برای به دست آوردن آن به انعقاد عقد اقدام می‌نمایند كه آن را مقتضای عقد گویند. در صورتی كه عقد بدون هیچ گونه قید منعقد گردد مقتضای آن بلافاصله پس از عقد حاصل می‌شود. پس در عقد منجز التزام دو طرف موكول به هیچ امر دیگری نیست و با توافق آنها به وجود می‌آید[18] .

2.5.   انشاء و منشأء

در تعریف عقد به معنی مصدری گفتیم «عقد عبارت است از همكاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی». از این تعریف بر می‌آید كه اراده طرفین، عقد را در عالم اعتبار ایجاد می‌كند به حركت اراده در جهت ایجاد عقد اصطلاحاً «انشای عقد» و به آنچه به وسیله اراده انشاء می‌شود منشأء به صیغه اسم مفعول گفته می‌شود. بنابراین منشأء همان ماهیت حقوقی یا عقد به معنی محصولی است كه در عالم اعتبار ساخته می‌شود[19] .

3.                       مفهوم ایقاع معلق

در مورد ایقاع معلق بر خلاف ایقاع مشروط اختلافی در صحت آن بین فقها و حقوقدانان مشاهده نمیشود.چرا که تعلیق(تعلیق در منشاء)بر خلاف شرط با ماهیت ایقاع سازگار است و برای تعلیق نیازی به اراده دو طرف حس نمی شود که دچار تردید شویم.

به عبارت بهتر تعلیق با اراده یک طرف قابل تحقق است بر خلاف شرط که نیاز به توافق اراده ها در آن احساس می شود.در ایقاع معلق ایقاع به صرف اراداه شخص موقع منجزا انشاء می شود اما اثر آن ممکن است معلق بر امری شود.

قرائنی از قبیل ماده 1135قانون مدنی هم دلالت بر صحت چنین ادعایی خواهد نمود زیرا قانون گذار تنها تعلیق در طلاق را باطل دانسته والا موجبی نداشت تنها یکی از مصادیق ایقاع را باطل اعلام کند.

لازم به توضیح است ممکن است که ایقاع معلق بر امر موجود واقع شود که در اینجا در تحقیقت تعلیق واقعی نخواهد بود.همچنین در فقه امامیه آمده است که موقع می تواند ایقاع خود را معلق بر فوت خویشتن واقع سازد( برای مثال تعلیق ابراء بر فوت ابراء کننده) واین عمل بهمنزله وصیت تلقی شده و در صحت و اعتبار آن تردیدی مشاهده نمی شود[20].

جهت شناخت مفهوم «ایقاع معلق» لازم است که ابتدا اجزاء آن یعنی «ایقاع» و «تعلیق » مورد شناسایی قرار گیرد و سپس ساختار ان بررسی شود. چرا که ارائه تحلیلی دقیق و درست از ایقاع معلق، مستلزم شناخت و آگاهی از چگونگی شکل گیری اراده و انشاء ایقاع و همچنین ماهیت تعلیق است. به همین جهت در این بخش در فصل به شناخت مفاهیم اجزاء ایقاع معلق یعنی «ایقاع» و «تعلیق» و همچنین ساختار ایقاع معلق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 توجه:

• برای دانلود فایل word کامل ترجمه از گزینه افزودن به سبد خرید بالا استفاده فرمایید.
• لینک دانلود فایل بلافاصله پس از خرید بصورت اتوماتیک برای شما ایمیل می گردد.

سفارش تحقیق

به منظور سفارش تحقیق مرتبط با رشته تخصصی خود بر روی کلید زیر کلیک نمایید.

سفارش تحقیق