تحقیق جرایم مالیاتی

توضیحات

 عنوان فارسی: جرایم مالیاتی

• مقدمه
• ضرورت وجود جرایم مالیاتی در کشورها
• تاریخچه ای مختصر از تصویب قوانین مالیاتی در ایران
• تشكیل سازمان امورمالیاتی، آخرین اصلاحات آن
• تغییر و تحولات قوانین مالیاتی طی سال های 1366-1357
• تغییر و تحولات قوانین مالیاتی طی سال های 1371-1366
• تغییر و تحولات قوانین مالیاتی طی سال های 1380-1371
• از وجوه مهم اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم  طی این دوره می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
• تغییر و تحولات قوانین مالیاتی طی سال های 1394-1380
• تغییرات مهم اصلاحیه اخیر شامل عناوین زیر است:
• جرایم مالیاتی و مواد آن
• تحلیلی در مورد جرایم و مجازات های آنها
• مجرمان مالیاتی به مجازات‌هایی محکوم می‌شوند
• آیا مجرمان مالیاتی فقط به مجازات درجه شش محکوم می‌شوند
• مرجع رسیدگی و تفاوت جرم مالیاتی با تخلف
• تفاوت جرم مالیاتی با تخلف
• زمینه های پیدایش فرار مالیاتی
• تخلف مالیاتی (اجتناب از مالیات)
• بررسی موردی جرایم مالیاتی واردکننده خودرو VOLVO در ایران
• جرایم مالیاتی
• متن اصلی خبر بدین شرح بوده است
• تحلیل مالیاتی این ماجرا
• نتیجه گیری
• منابع

مقدمه

تامین هزینه های عمومی کشورها همچون تامین امنیت، بهداشت و درمان،آموزش و ….. نیازمند منابع مناسب و مستمر برای دولت ها می باشد و مهمترین منبع درآمدی دولت ها برای تامین این هزینه ها در جهان امروز مالیات است. این منبع (مالیات ها) در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته اکثر قریب به اتفاق درآمدهای دولت ها را تشکیل می دهد و اساساً تکیه بر درآمدهای مالیاتی که منبعی پایدار هستند، حکایت از سلامتی اقتصاد کشورها دارد.اصلاح ساختار اقتصادی کشور یکی از اهداف مهم دولت در حال حاضر محسوب می شود در همین چارچوب اصلاح ساختار درآمدی دولت و کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.یکی از راهکارهای برنامه ریزی شده برای اصلاح ساختار درآمدی و کاهش اتکا بر درآمدهای نفتی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

این نوع مالیات نوعی مالیات بر فروش چندمرحله­ای است که به عنوان درصدی ازارزش افزوده کالاهاو خدمات محاسبه واخذمیشود.مالیات برارزش افزوده مبنای وسیعتری داردو امکان وصول بخش اعظم ظرفیتهای بالقوه مالیاتی را در کشور فراهم میسازد.

مالیات وسیله عادی توزیع هزینه های دولتی بین افراد است . این مالیات در درجه اول ، روی اموال فرد به عنوان مودی تاثیر می گذارد.  لذا وجود عنصر انسانی به عنوان اداکننده مالیات محقق است . ثانیا ً توزیع هزینه های دولتی از طریق مالیات ،  به خوبی اهمیت مالیات یا مودی مالیاتی  که آن را تحمل می کند ، روشن می سازد و باید ،  دائما ً متوجه این مطلب بود که  ، نقطه های تاریکی که جنبه اساسی قانون و مقررات مالیاتی را بپوشاند  ، ظاهر نشود و حتی الامکان توسط آئین نامه ها و دستورالعمل ها ،  ابهامات قانونی  ، رفع گردد .

به عبارتی ، مالیات از یک طرف فرمانبرداری و اجبار مودی را، که اموالش مورد تعرض و اصابت مالیاتی قرار گرفته ، بیان می کند و از طرف دیگر  ، بیان کننده قدرت و اهمیت مالیات دهنده است که به پذیرش آن دعوت شده است .

خصوصیت اصلی مالیات این است که ، اولاً مجلس قانونگذار در باره آن تصمیم می گیرد ، ثانیا ًپرداخت کننده (مودی) باید آن را بپذیرد .

در واقع نظریه های اقتصادی مالیات را ” عوض در مقابل خدمت انجام شده ” توسط دولت برای تامین امنیت و رفاه شهروندان بشمار می آورد .

با توجه به تحول دائم مفهوم ومصداق های مالیات ، طبیعت مالیات را می توان در ارتباط با بودجه نیز تعریف نمود و آن عبارت است از توزیع هزینه های مندرج در بودجه بین افراد بر حسب تواناییهای پرداخت آنان .

برای اینکه یک قانون مالیاتی بنحو مطلوب اجرا شود ، همکاری قانونی مودی و دستگاه مالیاتی الزامی است . این همکاری داوطلبانه و از طریق تسلیم اظهارنامه مالیاتی واقعی  در حال حاضر وجود ندارد . بنابراین باید به دستگاه مالیاتی اختیارات رسیدگی و ضمانت اجرایی که برای تامین عدالت مالیاتی ضرورت دارد ، داده شود . بدون این اختیارات نمی شود تقلبات مالیاتی و تخطیات مودیان از انجام تکالیف که اجرای قوانین را برهم می زند ، از بین برده ویا حداقل تقلیل داد .

برای اینکه تقلبات مالیاتی و یا تخطیات مودیان خاتمه داده شود سه راه وجود دارد :

1. تقویت حس وظیفه مالیاتی در مردم ( در صلاحیت اخلاق عمومی است )
2. اصلاح روش های تعیین مالیات ( در صلاحیت مجلس قانونگذاری است )
3. تعقیب تقلبات مالیاتی به منظور تامین احترام به قوانین آن ( مربوط به قوانین مالیاتی است که عبارت از نظارت بر مودی مالیاتی و مال مشمول مالیات و ضمانت های اجرایی مکمل آن .)

تواناییهای دستگاه مالیاتی هنگام کنترل و رسیدگی مالیاتی ظاهر می شود . برای تشخیص درست مال مشمول مالیاتی، همکاری مودی باید وجود داشته باشد ، به شرطی که این همکاری مورد نظارت دستگاه مالیاتی قرار گیرد و این نظارت در قدرت دستگاه مالیاتی برای کسب اطلاعات در رابطه با فعالیتهای اقتصادی مودیان نهفته است . با جمع آوری و تکمیل و پردازش اطلاعات ، نظارت و کنترل دقیق تر و مبانی تشخیص مالیاتی به حقیقت نزدیکتر خواهد بود.

ضرورت وجود جرایم مالیاتی در کشورها

مالیات مهمترین ابزار سیاست مالی دولت است که روند رشد اقتصادی را تسریع می بخشد و توزیع مجدد درآمد را جهت کاهش شکاف طبقاتی فراهم می آورد. مالیات ها یکی از عمده ترین و با ثبات ترین منابع درآمدی دولت ها را تشکیل می دهند. امروزه درآمدهای مالیاتی بسیاری از کشورها در مقایسه با سایر منابع از اهمیت بالاتری برخوردارند. به علاوه مالیات ها به عنوان مؤثرترین عامل در سیاست های مالی نقش خطیر و پویایی در روند توسعه کشورها به عهده دارند و می توانند به عنوان ابزاری کارا در تصحیح نابرابری ها، مقابله با تورم قیمت ها ،هدایت پروژه های توسعه در مسیرهای مطلوب، کاهش مصرف های تجملی و غیرمفید طبقات ثروتمند و نیز جمع آوری پس اندازهای اجباری و هدایت آنان به سرمایه گذاری های مولد مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین مالیات ها نقش بسیار مهمی در تأمین مالی دولت از یک سو و تنظیم امور اقتصادی از سوی دیگر ایفا می کنند.

در اغلب کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به علل مختلف سهم درآمدهای مالیاتی بسیار ناچیز بوده و سهم درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی بیشترین سهم را در تأمین هزینه های دولت دارد که این ترکیب نامناسب درآمدها از یک سو حکایت از وابستگی شدید اقتصاد و درآمدهای دولت به ثروتهای طبیعی دارد و از سوی دیگر نشانگر فقدان یک نظام مالیاتی مؤثر و کارا در کشور می باشد.

نقش اصلی در درآمدهای دولت را در حداقل در دو دهه اخیر،درآمدهای ناشی از فروش نفت ایفا کرده است ترکیب نامناسب درآمدهای دولت از یک سو به وابستگی شدید اقتصاد و درآمدهای دولت از یک سو به وابستگی شدید اقتصاد و درآمدهای دولت به نفت و از سوی دیگر نبود نظام مالیاتی کارآمد اشاره دارد ضرورت های ناشی از جنگ تحمیلی و هزینه های بازسازی پس از دوران دفاع مقدس در کنار تحریم های اقتصادی و سایر عوامل نیاز به دخالت دولت در اقتصاد را دو چندان کرده است.لذا در بازه های مختلف زمانی دولت ها با کسری شدید بودجه مواجه بوده اند که بایستی توسط درآمدهای مالیاتی پوشش داده شوند.بررسی های مختلف نشان می دهد که شکاف چشم گیری میان ظرفیت بالقوه و بالفعل مالیاتی در ایران وجود دارد که با اصلاح شیوه اخد مالیات می توان این شکاف را پر کرده و درآمد مالیاتی دولت را افزایش داد.

اتکاء بیش از حد بر درآمدهای نفتی با توجه به نوسان‌های شدید و غیرقابل پیش‌بینی آن در بازارهای جهانی، بی ثباتی کل درآمدهای دولت را سبب شده و همین طور گسترش بخش دولتی را به ویژه در امور تصدی‌گری به وجود آورده که دولت‌های ایرانی از هر گرایش فکری و سیاسی که باشند نسبت به آن ابراز نارضایتی می­کنند.از سویی دیگر به علت پایین بودن سهم درآمدهای مالیاتی در تامین مخارج دولت و بهبود و رفاه اجتماعی و همچنین کافی نبودن درآمدهای مالیاتی در جهت پوشش دادن مخارج، دولت را در سال‌های گوناگون با کسری بودجه مواجه نموده که با توجه به تاثیر بلندمدت آن و استقراض از بانک مرکزی جهت تامین این کسری و تزریق درآمدهای ناشی از فروش نفت به اقتصاد کشور، باعث تشدید تورم در اقتصاد ایران شده است. بنابراین ضرورت اصلاح و تجدیدنظر در نظام مالیاتی کشور و استفاده از منابع و روش‌های مدرن مالیاتی چون مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند یک راهکاراساسی جهت بهبود وضعیت اقتصاد ملی باشد.

تاریخچه ای مختصر از تصویب قوانین مالیاتی در ایران

ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات وامورمالی كشور دفاتر وسازمانهای مرتبی داشتند . در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت كاملتری داشت وسه نوع مالیات به نامهای اراضی ، سرشماری وسرانه دریافت می شد . پس از ظهور اسلام ودر زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی ازفارسی به عربی برگردانده شد اما در دوره سلجوقی با دستور عبدالملك كندری ، وزیر طغرل . دفاتر مالیاتی مجدداً به فارسی نگارش یافت . وزیرمالیه ، قبل از مشروطیت مامور شخص پادشاه بود وشاه تمام درآمدها وعواید كشور را در اختیار داشت ووزیر مالیه بودجه كشور را تنظیم می كرد ودر مركز هر استان مستوفی مسئول امور مالیاتی بود . این مستوفیان عده ای كارمند داشتند كه به آنان میرزا می گفتند . رئیس مستوفی ها را مستوفی الممالك می گفتند كه لقب وزیر مالیه بود . یكی از درآمدهای وصولی در زمان قاجار از تیول داری حاصل می شد وتیول داران كسانی بودن كه زمینهای دولتی در اختیار آنها قرارمی گرفت وبا كمك كشاورزان از زمین بهره برداری می كردند وسالیانه مبلغی را بابت تیول داری به شاه می پرداختند . هزینه های دربار ، جنگها ومقرری ها از این محل تامین می شد. در زمان امیركبیر اصلاح گر بزرگ ، بسیاری از این مقرری ها قطع و وصول مالیات كه درآن زمان خراج نام داشت ، ضابطه مند شد اما با كشته شدن امیركبیر روند اصلاحات متوقف ووضع به شكل سابق برگشت . پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1285 ، اولین كابینه قانونی تشكیل وناصرالملك به عنوان نخستین وزیرمالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت وبه دستور او محل كنونی رادیو تهران كه محل اداره گمرك بود ، به وزارت مالیه اختصاص یافت . در سال 1289 ادارات هفتگانه مالیه تصویب وتشكیل شد . مهمترین ادارات درآن زمان خزانه داری كل ، گمرك ووصول عایدات بود . پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارك اتابك ، محل كنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت.

در سال 1294 وزارت مالیه به نه اداره تقسیم شد كه عبارت بودند از : دایره وزارتی ، تشخیص عایدات وخالصه جات ومسكوكات ، خزانه داری كل ودیون عمومی ووظایف ، گمركات ، محاكمات مالیه ، كمیسیون تطبیق حوالجات ، پرسنل وملزومات ومجلس مشاورعالی برای محاكمات اداری ازسال 1300 به بعد دگرگونی های زیادی در وزارت مالیه رخ داد، از جمله این كه حدود چهل شركت دولتی تاسیس وبعداً منحل گردیدند وسازمان به دو قسمت مالی واقتصادی تقسیم وبه وسیله دو معاون وهفت مدیراداره می شد. در سال 1329 سازمان وزارت دارایی با تقلیل ادارات به تصویب رسید. با وقوع انقلاب اسلامی ساختار وزارت اموراقتصادی ودارایی دچار تغییرات چندانی نشد و وصول درآمدهای مالیاتی همچنان از وظایف این وزارتخانه بود . تااینكه در چارچوب اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی ، طرح ساماندهی اقتصادی وسیاستهای دولت در زمینه اصلاح ساختاراقتصادی به عهده این وزارتخانه گذاشته شد . از مهم ترین اقدامات این وزارتخانه اصلاح نظام مالیاتی بود كه شامل :

 1ـ تشكیل سازمان امورمالیاتی

2ـ اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم

 3ـ روزآمد كردن نظام مالیاتی كشور .

تشكیل سازمان امورمالیاتی، آخرین اصلاحات آن

سازمان امورمالیاتی كشور به موجب ماده 59 قانون برنامه سوم ، درسال 1380 تشكیل ونمودار تشكیلاتی آن در بخش ستاد سازمان در اوائل سال 81 وتشكیلات ادارات كل امورمالیاتی استانها به تایید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی رسید . با تشكیل سازمان امورمالیاتی ، بودجه این سازمان از وزارت اموراقتصادی ودارایی تفكیك شد و در حال حاضر با خرید ساختمان جدید در حال انتزاع نهایی از وزارت اموراقتصادی ودارایی است ودر هم با انتصاب مدیران كل امورمالیاتی ، تشكیلات ادارات كل مالیاتی در حال استقرار است .

اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم : همزمان با ایجاد سازمان امورمالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم نیز اصلاح شد . نرخ مالیاتی در قانون قبلی به 54 درصد می رسید كه گاهی با عوارض دیگر برای شركتها وواحدهای تولیدی این نرخ به رقم 67 درصد هم می رسید ، با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم حداكثر نرخ مالیاتی برای درآمد اشخاص حقیقی 35 درصد می باشد وبرای اشخاص حقوقی این نرخ،ثابت و25 درصد می باشد كه این موضوع مهم گذشته ازآنكه باعث تشویق سرمایه گذاری وتولیدكنندگان می شودبسیاری اززمینه های بروز فساد اداری را نیز مسدود می كند . به علاوه هزینه های تمام شده تولید كالاها هم به نحو قابل ملاحظه ای كاهش می یابد . متن اولیه پیشنهادی اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در اواخر دوره اول دولت آقای خاتمی تهیه وبه مجلس شورای اسلامی ارایه شده بود كه پس از شروع دوره دوم ریاست جمهوری وانتصاب آقای طهماسب مظاهری به وزارت اموراقتصادی ودارایی وتصدی ریاست كل سازمان امورمالیاتی كشور از سوی آقای خجسته ، تغییراتی كلی در متن پیشنهادی اعمال گردید كه یكی از آنها تعیین نرخ ثابت مالیات بردرآمد فعالیتهای اقتصادی بود . همچنین در قانون جدید ، مالیاتهایی از قبیل مالیات بر اراضی بایر ومالیات جمع درآمد ، مالیات مستغلات مسكونی خالی لغو شد ونرخ مالیات حق واگذاری ، فقط به میزان 2 درصدتعیین شد.به علاوه مالیات برارث نیز دارای نرخ كمتر ومعافیت بیشتری شد و مالیات نقل وانتقال نیز به مقدار ثابت ، معادل 5 درصد ارزش معاملاتی تعیین گردید . برای واحدهای نوساز كه برای اولین بار به فروش می رسندهم به میزان 10 درصد ارزش معاملاتی اعیان واحد فروش رفته مالیات تعیین شد .

لغو معافیتهای مالیاتی نهادها وارگانها : بـا هدف رفـع تبعیـض درعـرصـه اقتصاد و فراهم كردن شرایط برابر برای تولیدكنندگان و شفاف سازی منابع درآمدی دولت، قانون لغو معافیتهای مالیاتی نهادها وارگانها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید واین امور مورد موافقت مقام معظم رهبری نیز قرارگرفت .

تجمیع عوارض : بـرای یكسـان ســازی مراجـع وصول مالیات ، شفاف سازی هزینه های تولید ، كاهش دغدغه تولید كنندگان قانون تجمیع عوارض به وزارت اموراقتصادی ودارایی ابلاغ وبرای اجرائی كردن آن اقدامات وسیعی با كمیته های خاص تشكیل شد وبا همكاری وزارتخانه های دیگراز قبیل وزارت صنایع وزارت بازرگانی و وزارت كشورفهرست كالاهایی كه به صورت نهایی مورداستفاده قرار می گیرندتهیه شدوسازمان امورمالیاتی كشوربرای ابلاغ آن به واحدهای تابعه اقدام كرد براساس قانون تجمیع عوارض بسیاری از عوارض متعدد كه تولید كنندگان كالا موظف به پرداخت آن بودند حذف شد وتولید كنندگان كالاهایی كه مشمول این قانون می شوند تنها عوارض ومالیات را به حساب وزارت كشور وسازمان امورمالیاتی كشور پرداخت می كنند واین امر به شفاف سازی ومنابع درآمدی دولت وسهولت وصول مالیات كمك زیادی می كند . در حال حاضر 123 قلم كالا مشمول این قانون شده اند كه تولید كنندگان آنها موظفند 2 درصد مالیات ویك درصد عوارض بابت آنها پرداخت كنند .

سازمان امورمالیاتی كشور ، بعد ازتدوین وتهیه آئین نامه های اجرائی قانون تجمیع عوارض كه طی آن وصول عوارض متعدد از واحدهای تولیدی ، كنارگذاشته شد و واحدهای تولیدی تنها یكبار مالیات می پردازند گامی مهم برای جلوگیری از بوروكراسی اداری برای وصول مالیاتها برداشت و در ادامه این سیاست ، بررسی وتدوین روشها ودستورالعمل های اجرائی نظام مالیات برارزش افزوده در دست بررسی است كه نیاز به بررسیهای كارشناسی وسیعی دارد . تعیین فرآیندها ومراحل مختلف تولید از جمله این اقدامات است . در اجرای موثر این نظام مالیاتی جدید تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری وسیع وآموزش نیروی انسانی بسیاری نیاز است كه هم اكنون مقدمات كار توسط سازمان امورمالیاتی در دست پیگیری است . لایحه مالیات برارزش افزوده كه درسال گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید ، مكمل قانون جدید مالیاتهای مستقیم وتجمیع عوارض است ودر صورت اجرا، گامی در جهت استقرار نظام تكمیل شده وجامع مالیاتی را در كشور فراهم می سازد . اجرای مالیات برارزش افزوده نیازمند استفاده از فناوری اطلاعات می باشد تابا استفاده از نیروهای متخصص بتوان نظامی را بنیان گذاری كرد كه از دانش روز بهره مند باشد .در اجرای كارآمد كردن سیستم مالیاتی كشور آموزش كاركنان از اولویت خاصی برخوردار می شود وكاركنان آموزش دیده ومجرب آشنا با فناوری نوین ارتباطی بهتر می توانند سازمان را در رسیدن به اهدافش یاری دهند تكیه بر وصول بیشتر مالیات غیر مستقیم بجای مالیات مستقیم از اهداف كلان سازمان امورمالیاتی كشورباشد . سهم مالیات ازبودجه عمومی كشور در سال 81 درحدود 26 درصد بوده است كه با توجه به استعداد بـالقوه مـالیـاتـی كـه در كشـور وجـود دارد چنین رقمی منطقی نیست ودر مقایسه با سایر كشورها. نیزدرآمدهای مالیاتی كشور ناچیز است . اجرای مالیات برارزش افزوده واقدامات دیگری كه سازمان امورمالیاتی تحت بررسی دارد همگی در راستای سیاست اداره اموركشور بدون نفت می باشد كه با تبلیغ ونهادینه كردن فرهنگ مالیاتی وتصویب قوانین لازم تحقق چنین امری دور از ذهن نخواهد بود .

با تصویب قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1345 قانون مالیات ها نسبت به سنوات قبل تغییر کلی یافت و پس از آن به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وبه خصوص در سال های اخیر به جهت ثبات بیشتر در اوضاع اقتصادی و سیاسی و مالی کشور در اصلاحاتی در وضعیت مالیاتی بر حسب ضرورت زمان و به منظور توسعه اقتصادی به‌عمل آمده است.

تغییر و تحولات قوانین مالیاتی طی سال های 1366-1357

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به تناسب نیازها،شرایط، اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی مقررات متعدد و مختلفی در مورد  انواع مالیات های مستقیم و غیر مستقیم به تصویب مراجع قانونگذاری رسیده است. در سال 1358 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 مورد بررسی قرار گرفت و بصورت لایحه ای  قانونی توسط شورای انقلاب ارائه گردید. سپس در سال 1366 این قانون مورد اصلاح و تجدید نظر جامع قرار گرفت و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که از ابتدای سال 1368 لازم الاجرا گردید.

لازم بذکر است که با توجه به عدم ثبات در سیاست گذاری های اقتصادی و فقدان برنامه آینده نگر، زمینه اصلاحات و وضع قوانین متعدد جدید را فراهم نمود بطوریکه در سالهای 1357 تا1366 بیش از 50 مورد اصلاح یا وضع مقررات جدید به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده است.

تغییر و تحولات قوانین مالیاتی طی سال های 1371-1366

با پایان جنگ تحمیلی و شروع مرحله بازسازی، تدوین و تصویب قانون برنامه پنج ساله اول توسعه و اجرای آن از ابتدای سال 1368 وبه منظور تحقق اهداف پیش بینی شده و ایجاد زمینه های مساعد جهت اجرای برنامه  توسعه، نیاز به بازنگری در قانون مالیات های مستقیم، ضرورت داشت. قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 به عنوان رکن اصلی مجموعه قوانین مالیاتی جاری کشور تلقی می گردد. به حکایت سوابق، اولین اصلاحیه بر قانون مذکور به تجویز تبصره 7 قانون برنامه  اول  توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در سال 1371 وضع گردید و پس از آن نیز به طور موردی اصلاحاتی مطرح و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

تغییر و تحولات قوانین مالیاتی طی سال های 1380-1371

در نیمه دوم سال 1376 و بنا به دستور رییس جمهور محترم و به لحاظ التزام به یک تفکر شفاف اقتصادی در طول برنامه سوم و نیز پرهیز از حاکمیت تفکر بخشی ،تدوین طرح ساماندهی اقتصادی کشور با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی سر لوحه قرار گرفت. متعاقبا در سال 1378 با تدوین برنامه سوم، احکام قانونی مربوط در قالب برنامه  مذکور مورد توجه قرارگرفت و ب اساس ماده 59 قانون مزبور به منظور افزایش کارایی نظام  مالیاتی  و رفع موانع  سازمانی و تمرکز کلیه امور مربوط به مالیات به دولت اجازه  داده شد که اقدام به تاسیس یک موسسه مستقل دولتی تحت عنوان سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی بنماید. مضافا با تاکید بر خود اظهاری در نظام مالیاتی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به راه اندازی و طراحی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور گردید.

از وجوه مهم اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم  طی این دوره می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. صلاح ساختار معافیت های مالیاتی خصوصا معافیتهای اشخاص حقوقی، موسسات و نهادها به منظور رفع تبعیض و ایجاد شرایط رقابتی برای فعالیت بنگاه های اقتصادی.
2. حذف منابع مالیاتی بر ارث غیرکارآمد شامل مالیات سالانهاملاک، مستغلات مسکونی خالی و اراضی بایر به منظور کاهش هزینه های اجتماعی مودیان در پرداخت مالیات.
3. تعدیل نرخهای مالیات به ارث – درآمد و اشخاص حقوقی متناسب با تورم و افزایش شاخص قیمت ها.

در اواخر سال 1380، ‌اصلاحات اساسی در قانون مالیات های مستقیم به تصویب رسید که امیدهای زیادی را برای بهبود نسبی وضعیت اقتصادی کشور فراهم نمود، که به انقلاب مالیاتی معروف است.

تغییر و تحولات قوانین مالیاتی طی سال های 1394-1380

همچنین طی چند سال گذشته نیز الحاقاتی از قوانین و مقررات دیگر به آن افزوده یا موادی از آن حذف شد. در سال 1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را با تعداد چهل و سه ماده و تبصره‌های آن پیشنهاد کرد و مورد تصویب هیئت وزیران قرار گرفت و با قید یک فوریت در 1391/08/01 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. دولت هدف از ارائه این اصلاحیه را دستیابی به رشد پایدار توام با عدالت اقتصادی‌ و به عنوان یکی از اهداف سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی‌، و توجه به تأثیر اصلاح نظام‌های کلیدی و محوری اقتصاد، کاهش اتکای بودجه دولت به عواید حاصل از نفت و گاز،‌ ارتقای جایگاه مالیات‌ها در تأمین منابع مالی دولت،‌ پیش‌بینی تمهیدات ویژه برای دهکده‌های مختلف درآمدی و همچنین پیش‌بینی تغییرات قانونی در طرح جامع نظام مالیاتی دانست.

قید یک فوریت لایحه مذکور در جلسه علنی مورخ 1391/08/03 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. پس از طرح لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس و اعمال تغییراتی در محتوای آن،‌ لایحه اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به شکل ماده واحده‌ای حاوی تعداد شصت و چهار بند در 1392/10/25 برای رأی‌گیری به صحن علنی مجلس تقدیم شد. با همزمانی تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و پیش‌بینی برخی اصلاحات در قانون مالیات‌های مستقیم از جمله حذف مواد 132 و 138 و الحاق ماده 138 مکرر،‌ ماده واحده مذکور در جلسه علنی مورخ 1393/11/15 با اصلاح مجدد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای اعلام نظر به شورای نگهبان تقدیم شد. شورای نگهبان طی دو مرحله بررسی مواردی را نیازمند بازنگری و تغییر دانست که در نهایت قانون ماده واحده اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم در 1394/04/31 با شصت بند به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفت و از 1395/01/01  لازم الاجرا می باشد.

 توجه:

• برای دانلود فایل word کامل ترجمه از گزینه افزودن به سبد خرید بالا استفاده فرمایید.
• لینک دانلود فایل بلافاصله پس از خرید بصورت اتوماتیک برای شما ایمیل می گردد.

سفارش تحقیق

به منظور سفارش تحقیق مرتبط با رشته تخصصی خود بر روی کلید زیر کلیک نمایید.

سفارش تحقیق