ترجمه تعارض قانون و انتخاب قانون

توضیحات

عنوان فارسی :  ترجمه تعارض قانون و انتخاب قانون

عنوان انگلیسی:

Conflict of Laws and Choice of Law

چکیده

در این مقاله که نسخه اصلاح شده از چاپ جدید دایره المعارف قانون و اقتصاد است ما تعارض قانون و انتخاب قانون را از لحاظ حقوقی و اقتصادی با توجه به حقوق کشور آمریکا مورد بحث قرار می دهیم. در ابتدا به انتخاب قانون می پردازیم زمانی که طرفین دعوی به طور موثر قانون حاکم را انتخاب نکرده اند. ما چهار سوال را مورد توجه قرار می دهیم: 1) چرا دادگاه ها تا کنون هر قانونی را غیر از قانون اساسی اعمال کرده اند؟ 2)اگر گاهی اوقات دادگاهی ، قانون کشورهای خارجی را بکار بگیرد ، جزو روش مبتنی بر قانون محسوب می شود و یا مبتنی بر استانداردهای مدرن تر؟ 3)چرا بسیاری از ایالات رویکردهای مبتنی بر قانون را به نفع روشهای مبتنی بر استاندارد رها کردند؟ 4) آیا از نظر عملی تفاوت واقعی بین تفسیر اول (First Restatement) و رویکردهای مدرن وجود دارد؟  سپس ضررها و مزایای انتخاب قراردادی مفاد قانون توسط محکوم علیه را مطرح می کنیم. ما به این نتیجه رسیدیم اینکه طرفین مجاز باشند تا قوانین حاکم مطابق با معاملات و دعاوی خصوصی خود انتخاب کنند باعث افزایش رقابت در قضاوت می شود و به پیش بینی مشکل تعارض قوانین کمک می کند. با این اوصاف ، هرگاه ایالات به بکارگیری قوانین حاکم خود اصرار می ورزند بایستی به طور صریح و روشن در اساسنامه عنوان شود.

مقدمه

وقتی یک دعوای حقوقی ، طرفین ، اموال  و حوادث واقع در بیش از یک حوزه قضایی دولت را درگیر می سازد و قوانین اساسی آن حوزه های قضایی متفاوت باشد، قانون اساسی کدامیک به حقوق و تعهدات طرفین رسیدگی می کند؟ با رفع موانع و مشکلات مربوط به مهاجرت و تعامل بین حوزه های قضایی، انتخاب قانون بیش از پیش معاملات و برنامه ریزی دادخواهی را پیچیده می سازد و فرصت های جدیدی را برای سفارشات خصوصی فراهم می سازد.

تا حدود پنجاه سال پیش ، تمام دادگاه های ایالت متحده آمریکا به هنگام حل اختلافات بین قضایی، قوانین سرزمینی (territorial rules) که در اولین تفسیر تعارض (First Restatement of Conflicts) گنجانده شده بود را به کار می گرفتند. قوانینی که بیشتر به دعاوی قضایی توجه دارند مبتنی بر نظریه “حقوق مکتسب” (vested rights theory) می باشند. حقوق یکی از طرفین در یک مکان مشخص و یک نقطه از زمان کسب می شود. تنها آن ایالت این قدرت را دارد که قوانین و حقوقی را ایجاد کندکه شاکی به آن متکی است (بیل 1935 ؛ بریل مایر 1995). برای مثال، موضوعات شبه جرم توسط قانون “محل اشتباه” کنترل و اداره می شود. موضوعات مربوط به اعتبار قرارداد ، فرمهای ضروری و اجرای اساسی طبق قانون مکان قرارداد اداره می شود اما جزئیات اجرا توسط مکان اجرا کنترل می شود. مسائل مربوط به دارایی با قانون محل وقوع مال (situs of property) رسیدگی می شود (Restatement Conflict of Law,1934). در نتیجه ، اگرچه یک اختلاف بین ایالتی در یکی از دادگاه های ماساچوست (Massachusetts) طرح دعوی شود ، دادگاه ممکن است که از قانون اساسی ایالت دیگر برای رسیدگی به آن اختلاف استفاده کند.

اما چندین دهه پیش، محققین تعارض (conflict scholar) کم کم شروع به انتقاد رویکرد سرزمینی انتخاب قانون کردند. اولین تفسیر قوانین، به قوانین مستبدانه محکوم شدند(بریل مایر 1995). در حقیقت، محققین تعارض در جستجوی قانون موردی برای مکان هایی هستند که انتخاب قانون مطابق با تفسیر اول منجر به نتایج شهودی غیرقابل قبول می شود(کاورز ، 1933؛ کری ، 1958 ؛ ارنزویگ، 1956). مصونیت شبه جرم که در اقامتگاه مشترک اعمال می شود، یکی از آن مکان هاست(الی ، 1981). مطابق با اولین تفسیر، توانایی یک مرد در بهبود آسیب دیدگی خود که بخاطر سهل انگاری همسرش هنگامی که تعطیلات را در ایالت دیگر به سر می بردند، رخ داده است توسط قانون محل وقوع جرم رسیدگی می شود اگرچه محل اقامت آنها تمایل به رسیدگی و جبران خسارت این مرد و ثبات بنیان این خانواده دارد. در مثالی دیگر، برخی طرفدار قانون محل- فروش (place-of-sale rule) برای پرونده های مربوط به مسئولیت محصولات می باشند تا تولیدکنندگان بهتر بتوانند برای استانداردهای مختلف در زمینه سطح دقت و مسئولیت از مشتریان مطالبه کنند. از آنجا که می توان محصولات را به هرکجا انتقال داد قانون محل وقوع جرم در اولین تفسیر خاتمه می یابد که باعث می شود مشتریان در ایالاتی که شبه جرم کمتر مورد حمایت قرار می گیرد جبران حمایت شبه جرم مشتریان سایر ایالات را می کند.

توجه:

• برای دانلود فایل word کامل ترجمه از گزینه افزودن به سبد خرید بالا استفاده فرمایید.
• لینک دانلود فایل بلافاصله پس از خرید بصورت اتوماتیک برای شما ایمیل می گردد.