توضیحات
عنوان: تحقیق ورشکستگی و اثرات آن
- مقدمه
- كلیات
- تاریخچه ورشكستگی در ایران
- تعریف ورشكستگی
- شرایط اساسی برای اعلام ورشكستگی
- مبحث اول: تاجر بودن
- مبحث دوم: توقف از تأدیه دیون
- صدور حكم ورشكستگی تاجر به صرف عدم پرداخت دین
- صدور حكم ورشكستگی با درنظرگرفتن مجموع اوضاع و احوال تاجر متوقف
- فصل اول
- اعمال حقوقی تاجر ورشكسته قبل از تاریخ توقف
- بخش اول: معامله به قصد فرار از دین یا برای اضرار طلبكاران
- معامله به قصد فرار از دین
- معامله برای اضرار طلبكاران (بحث در قاعده لاضرر)
- بخش دوم: معاملات صوری یا مسبوق به تبانی
- فصل دوم
- اعمال حقوقی تاجر ورشكسته در دوره توقف
- اعمال حقوقی تاجر ورشكسته در دوره توقف در حقوق ایران
- اول: معاملات باطل
- حل تعارض ماده و قانون تجارت
- مبنای حقوقی بطلان معاملات احصاءشده در ماده قت
- عدم شرطیت سوءنیت طرف معامله برای بطلان معاملات
- بیمه عمر و ورشكستگی
- دوم: معاملات قابل فسخ
- سوم: معاملات صحیح
- فصل سوم
- اعمال حقوقی تاجر ورشكسته بعد از صدور حكم ورشكستگی
- بخش اول: ممنوعالمداخله بودن تاجر ورشكسته در اموال خود
- تاریخ شروع سلب مداخله
- وسعت و حدود سلب مداخله
- تحصیل اموال جدید توسط ورشكسته
- صدور اسناد تجاری توسط تاجر ورشكسته
- كیفیت جبران ضرر طرف معامله با تاجر ورشكسته
- بخش دوم: اثر حكم ورشكستگی شخصی شركاء نسبت به شركت و بالعكس
- اثر ورشكستگی شخصی شریك در شركتهای شخص و بالعكس
- اثر ورشكستگی شریك در شركتهای سرمایه و بالعكس
- نتیجه
- منابع
مقدمه:
اشخاص در طول زندگی خود ممكن است دچار مشكلات اقتصادی گردند، به طوری كه قادر به پرداخت دیونی كه برعهده دارند نباشند و دارایی آنها كفاف پرداخت بدهی آنها را ندهد، پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر محتمل است، زیرا لازمه عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و آنها همچنانكه ممكن است سود ببرند احتمال دارد به عللی سرمایه خود را از دست برهند و دیون زیادی پیدا كنند و در این صورت است كه مسأله ورشكستگی بروز میكند، از آنجائیكه آثار ورشكستگی نه تنها شامل تاجر میشود، بلكه اغلب وضعیت اقتصادی دیگران را نیز تحتالشعاع قرار میدهد و به منافع جامعه ارتباط پیدا میكند، دولتها به منظور حمایت از اشخاص ثالث علیالخصوص طلبكاران فعلی ورشكسته در مسأله بدهكاری و طلبكاری تجاری دخالت كرده و با وضع مقررات قانونی آنها را از مداخله در اموال خود ممنوع نموده و از شبكه اقتصادی كشور خارج سازند عدهای از تجار و شركتهای تجارتی با علم بهاینكه در وضعیت توقف و ورشكستگی قرار داشته و قادر به تأدیه دیون خود نیستند و یا بدون آگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی مینمایند بررسی آثار اعمال حقوقی آنها بسیار مهم میباشد در این تحقیق، ابتدا: تحت عنوان “كلیات“ به تاریخچه ورشكستگی و تعریف آن میپردازیم سپس اعمال حقوقی تاجر ورشكسته را در سه فصل با عناوین “اعمال حقوقی تاجر ورشكسته قبل از توقف“ ، “اعمال حقوقی تاجر ورشكسته در دوره توقف“ و “اعمال حقوقی تاجر ورشكسته بعد از صدور حكم ورشكستگی“ مورد رسیدگی قرار میدهیم
کلیات :
تاریخچه ورشكستگی در ایران
در ایران اولین قانون درباره ورشكستگی در سالهای و شمسی به تصویب رسید قبل از آن، قوانین فقه اسلامی در این باره رعایت میشد در قانون اصول محاكمات قدیم مصوبه ذیقعده هق افلاس به معنای شرعی مورد توجه قانونگذار بوده است و مقررات آن شامل همه افراد اعم از تاجر و غیرتاجر میگردید البته قانونگذار بین مفلس عادی و مفلس متقلب و بیاحتیاط قائل به تفكیك شده و درحالت دوم او را با نام ورشكسته به تقصیر مشمول مقررات جزائی دانسته است
چنانچه در تنبیه ذیل ماده مقرر میدارد: “مقصود از مفلس غیر از ورشكسته بهتقصیر و ورشكسته بیاحتیاطی است كه مجازات آن در قانون مجازات معین شده است“
در تاریخ // قانونی به نام قانون اعسار و افلاس تصویب شد كه در مقابل پدیده افلاس سابق، كه در عین حال در فقه از آن به عنوان اعسار نیز یاد میشد، پدیده جدیدی تحت عنوان اعسار به وجود آمد بموجب ماده یك این قانون: “معسر كسی است كه به واسطه عدم دسترسی به اموال و دارائی خود موقتاً قادر به تأدیه مخارج عدلیه و یا محكوم به نباشد“ و به موجب ماده قانون مزبور “مفلس كسی است كه دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی او كافی نیست“ از مقایسه این دو ماده فهمیده میشود كه عدم قدرت معسر به تأدیه مخارج عدلیه یا محكومبه موقتی و به خاطر عدم دسترسی او به اموال و دارائیاش است درصورتی كه نسبت به مفلس اولاً عدم قدرت موقتی نبوده و ثانیاً دامنه آن اعم از مخارج عدلیه و محكومبه است
توجه:
- برای دانلود فایل کامل ورد لطفا اقدام به خرید نمایید
- پس از خرید بلافاصله لینک دانلود فایل برای شما ایمیل خواهد شد.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.