تحقیق مصونیت وکلا در آمریکا

توضیحات

 عنوان تحقیق: مصونیت وکلا در آمریکا

• چکیده
• فصل اول: بررسی مصونیت وکیلان در ایالات متحده آمریکا
• منابع و مراجع

چکیده

جایگاه و موقعیت ویژهء دادرسان و وکلا سبب گردیده است که امروزه در اغلب نظام‏های‏ حقوقی جهان، امتیازها و مصونیت‏های قانونی خاص برای آنان به رسمیت شناخته شود. در تبیین فلسفه وجودی این‏گونه امتیازها، نظریه‏های مختلف همچون«نظریه حسن خدمت»، «اعتبار شخصیت حقوقی دادرسان و وکلا»و«رعایت مصلحت و ضرورت انجام وظیفه»مطرح‏ گردیده است. تضمین استقلال قاضی، تأمین آزادی دفاع وکیل، موقعیت خاص اجتماعی آنان و فقدان سوء نیت مجرمانه از توجیه‏های دیگر لزوم مصونیت دادرسان و وکلاست. مخالفین، مصونیت دادرسان و وکلا را با حاکمیت اصل تساوی افراد در برابر قانون و حق دادخواهی و تظلم‏خواهی افراد مغایر دانسته‏اند. از نظر ما دلایل آنها نمی‏تواند ضرورت بهره‏مندی از این‏گونه مصونیت را منتفی کند. در این مقاله تلاش می‏شود جایگاه و مبانی مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری در نظام حقوقی آمریکا مورد بررسی قرار گیرد.

فصل اول:

بررسی مصونیت وکیلان در ایالات متحده آمریکا
مصونیت وکلا در قانون اساسی آمریکا

در بند 6002-18 قانون اساسی آمریکا بدان پرداخته شده است.

تعریف مصونیت و یک مثال از مصونیت وکلا در آمریکا به همراه تاریخچه ای از مصونیت در آمریکا

در زبان فارسی مصونیت،مصدر جعلی به معنای محفوظ بودن،حفظ شدن و مأمون‏ بودن است(دهخدا،1341).در زبان عربی مصون،اسم مفعول از ریشهء ثلاثی مجرد صون و به‏ معنای محفوظ نگاهداشته و دور از تعرض است(معین،1362). در اصطلاح حقوقی، مصونیت‏ عبارت از معاف بودن از برخی الزامات قانونی و برخورداری از حمایت‏های حقوقی در برابر برخی قوانین است که گاه موجب عدم اجرای آنها می‏شود و گاه اجرای مطلق مقررات و قوانین را با محدودیت‏هایی ویژه روبه‏رو می‏سازد.طبق یک نظر«مصونیت عاملی است که‏ زوال مسؤولیت کیفری را-به‏طور نسبی یا مطلق-موجب می‏شود و غالبا از وجود کیفیت و یا حالتی در شخص مرتکب نشأت گرفته یا در بعضی موارد به صورت استثنایی از اوضاع و احوال و شرایطی که موجب تحقق جرم شده است،ناشی می‏شود.مصونیت ممکن است تمام‏ جرایم را دربرگیرد یا شامل مصادیق خاصی از جرایم شود» (Guennec,1994,8) .مصونیت به‏ اعتبار دامنه و گستره شمول آن به مصونیت ماهوی و تشریفاتی از یک سو و مصونیت مطلق و نسبی از سوی دیگر تقسیم می‏شود.مصونیت ماهوی به این معناست که به رغم جرم بودن‏ عمل ارتکابی،مرتکب اصولا قابل تعقیب نیست و قانون کیفری در خصوص فرد بهره‏مند از مصونیت،به‏طور دائم قابلیت اجرا ندارد.مصونیت تشریفاتی یا شکلی به این معناست که قانون‏ کیفری در مورد فرد دارندهء مصونیت اجرا می‏شود و مرتکب قابل مجازات است،لیکن‏ تعقیب،محاکمه و مجازات مرتکب مستلزم رعایت تشریفات خاص است.از این منظر مصونیت تشریفاتی را در مقابل مصونیت ماهوی یک مصونیت غیر واقعی می‏نامند.مصونیت‏ دادرسان و نظامیان از دسته مصونیت‏های تشریفاتی است.به عقیدهء اکثر حقوقدانان،مصونیت‏ وکلا نیز در زمرهء مصونیت‏های تشریفاتی است»(آزمایش،76-42،1375).باوجودآنکه مصونیت وکلا در رویهء عملی کشورمان چندان مورد توجه و عنایت قرار نگرفته است،به نظر می‏رسد برخلاف مصونیت دادرسان،تنها دارای جنبهء تشریفاتی نیست؛یعنی وکلا علاوه بر مصونیت‏ تشریفاتی،دارای مصونیت ماهوی نیز هستند.از جمله در خصوص جرم افترا و توهین در مقام‏ دفاع یا به مناسبت آن،وکلا با حفظ حق دفاع و پاسخگویی فرد مورد توهین،مصون از تعقیب‏ هستند.مصونیت ماهوی به رغم قرار گرفتن در مقابل مصونیت تشریفاتی،خود می‏تواند نسبی‏ یا مطلق باشد.دارنده مصونیت مطلق،در هر شرایطی و در مورد تمام اعمال مجرمانه مصون از تعقیب است؛مثلا مصونیت دادرسان آمریکایی در مقابل جبران خسارت طرفی دعوا در گذشته‏ یک مصونیت ماهوی مطلق بوده است،یعنی صرف‏نظر از اینکه عمل ارتکابی قاضی،توأم با سوء نیت بوده یا خیر و صرف‏نظر از اینکه آن عمل و تصمیم در قلمرو حوزهء صلاحیت قاضی‏ بوده یا نه،دارای مصونیت دائمی بود و قاضی علاوه بر فقدان مسؤولیت در مقابل جبران‏ خسارات وارده به طرفین دعوا،مسؤولیت کیفری نیز نداشت.چنانچه دارنده مصونیت صرفا در صورت ارتکاب افعال و جرایم خاص مصون از تعقیب باشد،مصونیت نسبی است،مثل‏ نمایندگان مجلس در حقوق فعلی ایران که صرفا به خاطر آرای ابرازی در اجرای وظیفه خود، به‏طور دائم از تعقیب کیفری مصون هستند(آشوری،24،1375).

درحالی‏که مصونیت دیپلماتیک‏ مأمورین سیاسی و سفرا که از نوع ماهوی است،مصونیتی مطلق می‏باشد؛یعنی«مأمورین‏ سیاسی اعم از رؤسای کشورها یا نمایندگان آنها یا وزرای امور خارجه،از شمول قوانین‏ کیفری کشور میزبان معافند و در صورت ارتکاب هر عمل مجرمانه‏ای،از تعقیب،بازداشت و رسیدگی کیفری مصون هستند».موضوع مصونیت قضایی به اعتبار نوع مسؤولیت زایل شده‏ ممکن است مسوولیت مدنی یا کیفری باشد.اصل بر عدم مسؤولیت مدنی قاضی و مصونیت‏ مطلق او در برابر جبران خسارت است.در نظام کامن‏لا دادرسان حتی در صورت داشتن تقصیر دارای مصونیت مطلق مدنی هستند(انصاری،42،1352)و رویهء قضایی انگلستان،بنابر ملاحظات اجتماعی مربوط به نظم عمومی (Public order) مطالبه خسارت ناشی از خطای‏ وکیل را غیر وارد تشخیص داده است(جلیلوند،220،1373).اما در حقوق ایران باوجودآنکه طبق‏ صدر اصل 171 ق.ا.اصل بر عدم مسؤولیت مدنی قاضی است،به موجب ذیل همان اصل و همچنین ماده 58 ق.م.ا.در صورت اثبات تقصیر،قاضی دارای مسؤولیت جبران خسارت‏ است.در حقوق ایران،قضات و وکلا به خاطر مسؤولیت مدنی ناشی از ایفای وظایف شغلی‏ خود بیمه نیستند.

توجه:

• برای دانلود فایل word کامل ترجمه از گزینه افزودن به سبد خرید بالا استفاده فرمایید.
• لینک دانلود فایل بلافاصله پس از خرید بصورت اتوماتیک برای شما ایمیل می گردد.