تحقیق قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به

توضیحات

 عنوان فارسی: قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به

• مقدمه
• چکیده
• مسئله اصولی یا قائده فقهی
• اشاره
• فرق بین قاعده فقهیه و مسئله اصولیه
• قاعده من ملک و قاعده اقرار العقلاء
• دلایل تمسک به قائده من ملک
• مراد از قائده من ملک
• اجرای قائده
• جمع بندی

مقدمه

معناى قاعده «من ملک» این است که هر کس شرعاً و قانوناً مُجاز باشد عملی را انجام دهد، اقرار وى نیز درباره‌ی آن عمل، معتبر و نافذ خواهد بود اگر چه متن اقرار بر ضرر خود او نبوده و چه بسا به ضرر دیگران باشد. و از این جهت از «قاعده اقرار العقلاء» که شرط اعتبار آن، اقرار شخص عاقل بر علیه خویش است، جدا می‌شود. از مصادیق این قاعده می‌توان به مواردی از جمله: اقرار مسلمانان بر امان دادن به کافر پیش از اسیر شدن او‌ و اقرار طفل به وصیت خود اشاره کرد یکی از قواعد فقهی؛ قاعده «من ملک» است که اصل آن چنین است: «من ملک شیئاً ملک الإقرار به»‌؛ آن‌که مالک چیزی باشد اقرارش درباره آن مورد قبول است(بجنوردی، سید حسن، قواعد فقهیه، ج1، ص 3، نشر الهادی، قم، 1419ق.). متقدّمین از فقهاى امامیه، هر چند در نگارش آثار‌ خویش از قاعده “من ملک”  بهره برده‌اند؛ ولى بحث مستقلى درباره آن ارائه نکرده‌اند. شهید اول (734 -784 هـ.ق) در کتاب «القواعد و الفوائد» نخستین کسى است که صفحاتى از اثر خود را به این قاعده اختصاص داده و با توجه به فراگیر نبودن آن، چنین نوشته است: «کل من قدر على إنشاء شیئ قدر على الاقرار به(عاملی (شهید اول)، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد، ج2، ص 279، کتاب فروشی مفید، قم، بی‌تا.)  بعد از ایشان بود که رساله‌های مستقلی در این‌باره نوشته شد؛ از جمله شیخ مرتضی انصاری رساله‌ای را به عنوان «رساله فى قاعده من ملک» به رشته تحریر در آورده است(محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، ج3، ص 169، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، 1406ق) امروزه کتاب‌هایی که درباره قواعد فقه نوشته شده، معمولاً به این قاعده نیز پرداخته‌اند.

چکیده

قاعده “من ملک” از قواعد معروف و مشهور نزد فقهای عظام است. شیخ الطائفۀ (ره) نخستین کسی است که به این قاعده تمسک کرده است. ابن ادریس در کتاب سرائر و قاضی ابن البراج در مهذب و محقق در شرایع و علامۀ در کتب خویش و دیگران پس از شیخ به این قاعده تمسک کرده‌اند. درواقع این معنی مورد تسالم بزرگان فقهاست؛ زیرا هر یک از ایشان در مواردی چند به این قاعده استناد کرده‌اند و حتی فقهایی که با این قاعده مخالف‌اند، مخالفتشان تنها با بعضی از موارد و مصادیق آن است، تا جایی که محقق کرکی- که معروف است در کتاب جامع المقاصد خود منکر این قاعده شده است- در برخی از موارد و مصادیق- مانند تصرفات جائز صبی غیر بالغ و اقرار نافذ وی در این موارد- به این قاعده عمل فرموده است. بدین ترتیب، باید گفت قاعده مزبور موردقبول  فقهاست. ما در این مقاله این قاعده را در پنج قسمت موردبحث قرار می‌دهیم (بجنوردی، سید محمد، قواعد فقهیه، ج 1، ص: 336)

1 – مسئله اصولی یا قائده فقهی ؟

اشاره

پس از فراغ از این امر که قاعده مذکور موردقبول تمامی فقهاست، این سؤال مطرح می‌شود که آیا قاعده مذکور از مسائل اصولیۀ است یا ازجملۀ قواعد فقهیۀ؟ برای پاسخ به این پرسش نخست باید دید که ضابطۀ کلی در باب تشخیص مسائل اصولیۀ از قواعد فقهیۀ چیست؟ آنگاه این ضابطه را بر موردبحث تطبیق کرد.

فرق بین قاعده فقهیه و مسئله اصولیه

مسئلۀ اصولیۀ کبرای قیاسی قرار می‌گیرد که از آن‌یک حکم کلی فرعی الهی استنتاج می‌شود. بدین معنی غرض و غایت از تدوین علم اصول عبارت است از تحصیل مبادی تصدیقیه از برای مسائل فقهیه؛ بنابراین مبدأ تصدیقی از هر نتیجه در قیاسات کبرای کلی آن قیاسات است و بالاخره مبادی تصدیقیه عبارت است از قضایایی که ثبوت محمولات از برای موضوعات مورد استدلال قرار می‌گیرد. وقتی گفته می‌شود که مقدمۀ واجب یکی از مسائل اصولی است، این مطلب بدین معنی است که مقدمۀ واجب کبرای قیاسی است که از آن حکم کلی الهی فرعی استنتاج می‌شود. کبرای کلی ما این است که هر مقدمۀ واجب، واجب است و وضوء یا تیمم مقدمۀ واجب است- پس وضوء (یا تیمم) واجب است (بجنوردی، سید محمد، قواعد فقهیه، ج 1، ص: 337).

تعریف قاعده فقهیۀ گفته می‌شود قاعدهای است که تحت آن مسائل متعدده فقهیۀ مندرج است؛ یعنی قاعده مذکور بر تمامی مسائلی که شامل آن‌هاست، تطبیق می‌کند البته ممکن است که این مسائل در ابواب مختلفۀ معاملات و عبادات و  … باشند. برخی از این قواعد افراد فراوان دارد و برخی دیگر افرادشان کمتر است. قائده “أصالت الصحۀ در فعل”، شامل تمامی معاملات می‌شود و قائده “فراق” شامل اکثر عبادات است. برخی از قواعد نیز مخصوص یک باب است. مثلاً قاعده “تجاوز” به نظر در خصوص صلاه است که تحقیق خلاف آن است. برعکس، مسئلۀ فقهی دارای افراد متعدد نیست. وقتی گفته می‌شود فلان حیوان یا شیء طاهر است، یک حکم جزئی است و مسائل متعدد در ذیل آن مندرج نیست. اکنون باید دید که بیان “من ملک شیئا ملک الاقرار به” مسئلۀ اصولی است یا قاعده فقهی یا مسئلۀ فقهی؟

با توجه به ضابطه‌ای که بیان شد، این بیان یک قاعده فقهی است؛ زیرا نفس آن‌یک حکم کلی فرعی الهی است که منطبق بر موارد جزئیۀ از ابواب کثیره فقه می‌شود؛ مثل نفوذ اقرار در باب بیع و صلح و عاریۀ و اجاره و طلاق و نکاح و سایر عقود و ایقاعات. پس هنگامی‌که فقه “من ملک شیئا …” را یک قاعده معتبر شناخت، دیگر میان مجتهد و غیر مجتهد- در مقام تطبیق- فرقی نیست؛ یعنی در این مقام هر دو مساوی‌اند و بنابراین هر دو گروه می‌توانند قواعدی را نظیر قاعده تجاوز و فراغ و من ملک و … جاری کنند (بجنوردی، سید محمد، قواعد فقهیه، ج 1، ص: 338).

خلاصه آنکه مسائل اصولی، کبریایی هستند که در قیاسات برای حکم کلی فرعی الهی حد وسط واقع می‌شوند. بدین معنی که در شکل اول حد وسط محمول است از برای اصغر و موضوع است از برای اکبر. برخلاف قاعده فقهی که خود فی‌نفسه حکم کلی فرعی الهی است و موارد جزئی ذیل آن مندرج است. فرق دیگر آن است که پرداختن به مسئلۀ اصولی کار مجتهد جامع الشرائط است که کبری بودن مطلب را برای قیاس استنباط می‌کند؛ اما در اجرای قاعده فقهی فرقی میان مجتهد و غیر مجتهد نیست.

2- قاعده من ملک و قاعده اقرار العقلاء

آیا قاعده “من ملک شیئا ملک الاقرار به” و ” اقرار العقلاء علی أنفسهم نافذ ” هر دو یک قاعده‌اند یا دو قاعده به شمار می‌آیند؟ به «1» . نظر ما این‌ها دو قاعده‌اند که از جهاتی باهم فرق دارند. مواد 1259 و 1269 قانون مدنی به شرح زیرند:

ماده 1259 : اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.

ماده 1262 : اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره مؤثر نیست.

اطلاق هر دو ماده با توجه به قاعده من ملک تمام نیست؛ زیرا در قاعده “من ملک شیئا ملک الاقرار به”، نه بلوغ مقر شرط است و نه اقرار باید بر ضرر مقر باشد. درواقع مواد فوق بر اساس قاعده اقرار تنظیم‌شده‌اند طبق قاعده من ملک مواردی که شخص مالک عقد و یا ایقاع باشد مالک بر اقرار آن‌ها هم هست، چه بر ضرر و چه به نفع وی باشد.

توجه:

• برای دانلود فایل word کامل ترجمه از گزینه افزودن به سبد خرید بالا استفاده فرمایید.
• لینک دانلود فایل بلافاصله پس از خرید بصورت اتوماتیک برای شما ایمیل می گردد.