توضیحات
عنوان: رابطه پلیس اداری با نظم عمومی
- مقدمه
- تعریف پلیس
- پلیس اداری به معنای عام
- پلیس اداری به معنای خاص
- چارجوببندی نظم عمومی، هدف پلیس اداری
- عناصر نظم عمومی(اهداف پلیس اداری)
- نتیجه گیری
- منابع
1-مقدمه
نظم عمومی، سازمان بخش جامعه و حافظ صلح اجتماعی است. پلیس اداری چارچوبی است که اداره با استفاده از آن، در تأمین نظم عمومی از راه وضع آيیننامههای انتظامی، اخطارهای فردی و يا الزامهای اداری شرکت میجوید. برخلاف تصور رايج، پلیس اداری به شخص يا نهادی مشخص که در عالم خارج بروز عینی يافته اطلاق نمیشود و مرادف با نیروهای پلیس نیز نیست؛ گرچه مقامات و حتی مأمورين، وظیفه پلیس اداری، یعنی تأمین نظم عمومی، را بر عهده میگیرند.
پلیس اداری به عنوان قالبی مفهومی برای تأمین نظم عمومی، مفهومی فرانسوی است که شرایط مناسبی را برای اجرای حقها و آزادیها در جامعه فراهع میآورد. دوگانگی نظم عمومی و پذیرش وجود نظم عمومی عام و نظم عمومی خاص، دوگانگی پلیس اداری و تقسیم آن به پلیس عام و پلیس اختصاصی را پایهگذاری میکند. پلیس اداری در مسیر برآوردن نظم عمومی ناگزیر از محدود نمودن آزادیهاست. به همین دلیل، تعیین مقامات آن برای برقراری سازوکارهای نظارتی از اهمیت برخوردار است. بررسی مسیر تحولات پلیس اداری نشان میدهد، ایجاد پلیسهای اختصاصی که هریک زمینههای تحقق حق، ادعاهایی را فراهع میکنند، نیز به دلیل مقید بودن به رعایت تشریفات، گامی در راستای حفظ بهتر آزادیهای مشروع است.
پلیس اداری را چه به صورت کارکردی که به دنبال تضمین نظم عمومی است و چه به عنوان شکلی از مداخله اداری و يا چارچوبی با هدف تأمین نظم عمومی تلقی نمايیم، در هر حال محدودکنندة آزادیهاست. گستراندن بیدلیل مفهوم نظم عمومی و محدود کردن اراده شهروندان به استناد آن، به ويژه هنگامیکه تهديد تحقق نیافته، موجب تضعیف بنیانهای مشروعیت اداره است. در این تحقیق، به مفهوم پلیس ادارای و رابطه آن با نظم عمومی پرداخته میشود.
2-تعریف پلیس
واژه پلیس از واژه یونانی police به معنی شهر، تمدن، جامعه یا دولت متمدن گرفته شده است. در قرن هیجدهم این واژه به معنی حکومت، اداره و سیاست استعمال میشد، ولی امروزه به معنی نظم و انتظام بخشیدن و انتظامات به کار می رود.
پلیس اداری یک وظیفه سنتی دولت است، و آن به مجموع اعمال و اقداماتی اطلاق میشود که به موجب قوانین کشور به منظور حفظ نظم عمومی در اجتماع صورت میگیرد و این وظیفه به عهده گروهی از مأموران دولت است که نیروی انتظامی خوانده میشود. از این نظر میتوان پلیس اداری را یک خدمت عمومی به شمارآورد؛ با این تفاوت که دولت میتواند خدمت عمومی را به صورت قرارداد امتیاز و غیره به نهادهای حقوق خصوصی واگذار کند، حال آنکه پلیس اداری به طور انحصاری به وسیله دولت اداره میشوند.
پلیس اداری، مجموع وظایف و فعالیتهایی است که به منظور حفظ نظم عمومی یعنی امنیت و آسایش افراد جامعه و در مواردی بهداشت و اخلاق حسنه صورت میگیرد و آن پایه و اساس تمام آزادیهاست که با فقدان آن آزادی شخصی به خطر میافتد و معنی و مفهوم خود را از دست میدهد و منظور از امنیت فردی یا امنیت شخصی آن است که شخص از هرگونه تعرض و تجاوز مانند قتل، جرح، ضرب، توقیف، حبس، شکنجه و سایر اعمال غیرقانونی و خودسرانه یا اعمالی که منافی شئون و حیثیت انسانی اوست مانند اسارت، تملک و بهره کشی و بردگی مصون و درامان باشد. در هرحال از لحاظ ماهوی، عمل پلیس جنبه نظارتی و پیشگیری دارد. حفظ نظم عمومی فقط در انحصار پلیس اداری نیست. بخش دیگر آن به عهده مقامات و دادگاه های قضایی کشور است.
3-پلیس اداری به معنای عام
به مجموع وظائف و اختیاراتی اطلاق میشود که از طرف مقامات عمومی به منظور حفظ نظم عمومی، بر افراد تحمیل میشود وآزادی آنها را محدود میکند. مقامات پلیس اداری عام تأمین نظم عمومی عام را بر عهده دارند و در تمام حوزههای زندگی اجتماعی به هنگام برهم خوردن نظم عمومی میتوانند توانند مداخله کنند. حوزهی جغرافیایی مقامات پلیس اداری عام ممکن است به یک منطققه محدود باشد و یا در سراسر کشور اجرا شود.
وجود مقامات محلیِ مسئولِ کارکرد پلیس اداری، حاصل تفسیر موسع و آزادانهای است که از قانون ارائه شده است. این مقامات برای واکنش به هرگونه تهدید نظم عمومی به متن صریح قانونی و تفویض مجلس، نیازی ندارند. این مسئله کاملاً با اقتضائات نظم عمومی و لزوم واکنش سریع به هرگونه تهدید آن سازگار است.
شهردار، تحت کنترل اداری نمایندهی دولت در استان، مسئول پلیس شهرداری، پلیس روستایی و اجرای اعمال حاکمیتی است که به او مربوط میشود. باید یادآوری کرد که شهردار در فرانسه دارای دو شأن و جایگاه است. او هم در اجرای نهاد عدم تراکم و هم در عدم تمرکز اثرگذار است. وی از سویی نمایندهی دولت مرکزی در نظام عدم تراکم است و اختیارات پلیس اداری وی از این شأن ناشی میشود. شأن دوم او به عنوان نمایندهی عدم تمرکز به ویژه در خدمات عمومی محلی و شهری است.
شهردار به عنوان مقام پلیس اداری وظایف مختلفی را انجام میدهد. بنابر بند 7 مادهی 2 -2212 قانون جامع واحدهای سرزمینی، شهردار به عنوان پلیس مسئول، وظیفهی مقابله یا رسیدگی به حوادث ناگواری را دارد که ممکن است از آواره بودن حیوانات ولگرد یا وحشی ناشی شود[1].
براساس اصل سرزمینی بودن صلاحیت مقامات اداری، اختیارات شهردار هنگم تصمیمگیریهای ناشی از صلاحیت پلیس اداری به حوزهی سرزمینی شهر محل مأموریت خود محدود است. تصمیمات وی منحصراً در مرزهای آن شهر قابل اجرا است و اگر وی درصدد برآید حوزهی تصمیم خود را از این محدوده گسترش دهد، به دلیل عدم صلاحیت سرزمینی، شایستگی لازم را برای تصمیمگیری ندارد. در بیشتر موارد برهم خوردن نظم عمومی از سطح شهر فراتر نمیرود. برای مثال، یک منبع آلودگی صوتی به ندرت آسایش عمومی را در سطح استان یا کشور هدف قرار میدهد. در ایران در سطح شهرها، اگرچه در قانون شهرداریها وظایف متعددی برعهدهی شهرداری قرار گرفته که رنگ فعالیتهای پلیس اداری را دارد، اما عدم شناسایی صریح مقام شهردار به عنوان مقام پلیس اداری خلئی حقوقی است که موجب میشود، تأمین نظم عمومی در بسیاری از حوزههای زندگی شهری بدون متصدی رها شود و پاسخگو نبودن مسئولان شرایط زندگی دشواری را برای ساکنان شهر رقم بزند.
1.مشابه این وظیفه در بند 15 مادهی 55 قانون شهرداری مصوبه 1334 ش ایران آمده است: جلوگیری از شیوع امراض ساریهی انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماریها به وزارت بهداری و دامپزشکی و شهرداریهای مجاور هنگام بروز آنها و دور نگهداشتن بیماران مبتلا به امراض ساریه و معالجه و دفع حیواناتی که مبتلا به امراض ساریه بوده و یا در شهر بلاصاحب و مضر هستند.
توجه:
برای دانلود فایل کامل ورد لطفا اقدام به خرید نمایید.
لینک دانلود فایل بلافاصله پس از خرید بصورت اتوماتیک برای شما ایمیل می گردد.
به منظور سفارش تحقیق مرتبط با رشته تخصصی خود بر روی کلید زیر کلیک نمایید.
سفارش تحقیق
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.