تحقیق کفایت علم اجمالی

توضیحات

عنوان: تحقیق کفایت علم اجمالی

• چکیده
• مقدمه
• علم اجمالی در مقام امتثال
• تعریف علم اجمالی در مقام امتثال
• محل بحث علم اجمالی در مقام امتثال
• بحث پیرامون ماده 216 قانون مدنی
• کفایت علم اجمالی در مقام امتثال تکلیف
• نتیجه گیری
• منابع و مأخذ

چکیده

برابر ماده 216 قانون مدنی، مورد معامله نباید مبهم باشد؛ يعنی از لحاظ جسم و وصف و مقدار باید معلوم و مشخص باشد، مگر”در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است”در اين که در چه مواردی علم اجمالی کافی است و ضابطه آن چيست، علمای حقوق اختلاف نظر دارند. بعضی از استادان حقوق “موارد خاصه” را مواردی می دانند که در قانون تصريح شده است، مانند دين مورد ضمان یا نوع تجارتی که عامل (مضارب) در مضاربه باید انحام دهد برخی ديگر از حقوق دانان با استفاده از پاره ای موارد قانونی بر آنند که فقط در عقود مسامحه (عقود مبتنی بر تسامدح و احسان) علم اجمالی کافی است برخی ديگر از استادان حقوق نظريه مختلطی را پذيرفته و گفته اند: “هم در عقود مسامحه و هم در عقود ديگری که نيازهای اجتماعی ايجاد کند علم اجمالی به موضوع معامله کفايت می کند”و در ضمن اشاره کرده اند که نیازهای اجتماعی را قانون گذار باید تشخيص دهد و نباید تشخيص آن را به قاضی واگذار کرد .نظر ما اين است که هيچ يک از نظريه های فوق برای رفع نيازهای اجتماعی و اقتصادی امروز کافی نيست . به نظر ما می توان عرف را به عنوان ضابطه علم اجمالی پذيرفت؛به اين معنی که در هر موردی که بدون علم تفصيلی، معامله از نظر عرف غرری و خطرناک نباشد، علم اجمالی کفايت می کند در اين زمينه به ويژ به “قاعده غرر” که از قواعد مهم فقهی و مستند به روايات و اجماع است استناد کرد. فقها بيشتر غرر را به عرف واگذار کرده اند. از مصاديق معامله ای که علم اجمالی به آن کافی به نظر می رسد بیعی است که ثمن آن قابل تعیین با يک ضابطه نوعی (عينی) باشد، چنان که تعیین ثمن را به قيمت بازار واگذار کنند. اين نوع معامله در حقوق تطبیقی و اسناد بین المللی هم معتبر شناخته است.

مقدمه:

در انعقاد هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع، موضوع معلوم بودن مورد معامله جزء اساسی ترین ارکان ان است. معلوم بودن موضوع به اندازه وجود ان اهمیت دارد. در علم حقوق منظور از معلوم بودن اینست که در نزد طرفین معامله، ویژگی ها و حدود و تعهدات هر یک از انها معلوم و مشخص باشد به نحوی که پس از انقضاء عقد صرف نظر از اراده هر یک از انها بتوان اجرای تعهد را مشخصا مطالبه نمود که ماده ٢١۶ ق.م در مورد لزوم معلوم بودن مورد معامله به هنگام انعقاد عقد می گوید:

مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به ان کافی است.

معلوم بودن مورد معامله به عنوان یک قاعده کلی و عام، در همه معاملات قابل اجرا است. به تعبیر دیگر، اصل بر این است که در هر معامله ای طرفین باید نسبت به موضوع ان علم تفضیلی داشته باشند. استثناً در برخی معاملات علم اجمالی کافیست. این موارد را باید تحت عنوان عقود مسامحه گرد آورد. به عبارت دیگر، در عقود مبتنی بر مسامحه علم اجمالی به مورد معامله برای صحت ان کافی است، لذا ضرورت علم به عوضین قاعده ای امری و از ضرورت های مربوط به نظم عمومی اقتصادی است. بنابراین طرفین نمی توانند ان را نادیده بگیرند و تعمداً معامله را مجهول و مردد واقع سازند. باستی گفت که ماده ٢١۶ ق.م اختصاص به مال مورد انتقال ندارد و شامل کار موضوع تعهد نیز می شود.

اندیشه غرر در فقه ما انچنان گسترش یافته است که بر مبنای آن، معامله ی یکی از دو یا چند شئ یا تعهد به انجام یکی از دو  کار به نحو تردید نیز تحت عنوان معامله مجهول و غرری باطل دانسته شده است. در حقوق ما به تبع فقه، معین بودن از شرایط صحت معامله است. ( بند ٣ ماده ١٩٠ ق.م(

علم اجمالی در مقام امتثال
بحث از صحت اکتفای مکلّف به علم اجمالی در مقام امتثال را علم اجمالی در مقام امتثال گویند.
تعریف علم اجمالی در مقام امتثال

در بحث «علم اجمالی در مقام امتثال» از این مسئله سخن به میان می‌آید که آیا مکلف در مقام امتثال می‌تواند به علم اجمالی اکتفا نماید یا نه؛ به بیان دیگر، آیا انجام مأمور به از راهاحتیاط امتثال اجمالی تکلیف را از ذمه مکلف بر می‌دارد یا خیر؛ برای مثال، در جایی که شخص توان شناسایی قبله و انجام امتثال تفصیلی را دارد، اگر این کار را انجام ندهد و به چهار طرف نماز بخواند، به طوری که یقین کند نماز را رو به قبله خوانده است، آیا این امتثال اجمالی، جای امتثال تفصیلی را می‌گیرد یا خیر.

توجه:

• برای دانلود فایل کامل ورد لطفا اقدام به خرید نمایید.
• پس از خرید بلافاصله لینک دانلود فایل برای شما ایمیل خواهد شد.