توضیحات
عنوان: موانع توسعه در دولت نهم و دهم
- اقتصاد در دولت محمود احمدی نژاد
- افزایش شکاف طبقاتی
- رشد نرخ تورم
- افزایش بیکاری
- افزایش فساد مالی
- بیماری هلندی
- کاهش حساب ذخیره ارزی
- اختلال در بانکداری
- کاهش ارزش پول ملی
- انحراف از قانون بودجه
- حضور نظامیان در فعالیتهای اقتصادی
- انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی
- ارائه آمارهای اقتصادی نادرست
- بودجه سال ۱۳۹۲ کشور
- طرحها
- طرح بنگاههای زودبازده
- طرح تحول اقتصادی
- مراحل طرح
- انتقادات
- طرح مسکن مهر
- انتقادات
- سفرهای استانی محمود احمدینژاد
- ضعف های مدیریتی دوره احمدی نژاد
- اتهامهای اقتصادی وارد به حکومت جمهوری اسلامی (۱۳۹۲–۱۳۸۴)
- پرداخت دیه مقتول کهریزک از محل بودجه تأمین اجتماعی
- رانت هفت هزار میلیاردی برای صرافان
- فروش ده هزار متر زمین هتل هما به همسر پیمانکار ایران ایر
- دکل نفتی ۸۰ میلیون دلاری
- چندهزار مورد بورسیه غیرقانونی و تخلف
- بورسیههای غیرقانونی در دولت محمود احمدینژاد
- فساد ۴۰۰ میلیون دلاری در واردات لوازم هواپیما
- فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی بانکی
اقتصاد در دولت محمود احمدی نژاد از جمله شاخصهای مورد انتقاد در دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد محسوب میشود. او برنامههای اقتصادی خود را بر اساس آنچه اقتصاد اسلامی و اقتصاد عدالت محور خوانده بود، پایهریزی کرد و با شعار «آوردن پول نفت بر سر سفرههای مردم» نظر مردم را به خود جلب کرد و اجرای طرحهای طرح تحول اقتصادی، احداث بنگاههای زود بازده، طرح مسکن مهر، طرح هدفمندسازی یارانهها و صندوق مهر امام رضا را در اولویت کاری در این ۸ سال قرار داد. اما بر خلاف شعارها و عملکرد دولتها در مدت ۸ سال زمامداری محمود احمدینژاد، اکثر شاخصهای کلان اقتصادی ایران تنزل پیدا کردند. به عنوان مثال میزان نقدینگی کشور از زمان آغاز به کار دولت نهم تا زمان اتمام دوره دولت دهم به میزان ۶ برابر افزایش یافته است. بر مبنای شاخص تورم نیز میتوان از ۳٫۴۵ برابر تورم در انتهای دوران زمامداری احمدینژاد نسبت به ابتدای دوران تصدیگری وی اشاره کرد. کارشناسان این عدم موفقیت احمدینژاد در تحقق وعدههایش را تحت تاثیر چند عامل میبینند: سیاستهای اقتصادی نادرست، فقدان انضباط مالی و تحریمهای علیه ایران.
افزایش شکاف طبقاتی
در آخرین سال دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد بنا به آمار سازمان ملل، ضریب جینی در ایران به رقم ۰/۵۸ رسیدهاست. ضریب جینی از سال ۱۳۸۳ و پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد پیاپی افزایش یافتهاست. ضریب جینی که میان ۰ تا ۱ تعیین میشود، نشاندهنده چگونگی توزیع ثروت میان شهروندان در یک کشور است. بالا بودن این ضریب نابرابر بودن توزیع سرمایه و درآمد را نشان میدهد. در سال ۲۰۰۸ ایران رتبه ۸۸ را از لحاظ برابری ثروت میان کشورها کسب کرد.
گزارش نظارتی برنامه چهارم توسعه در دوسال اول نیز افزایش شکاف طبقاتی را تایید کرد.
آمارهای اعلام شده توسط دولت احمدی نژاد با آمارهای اعلام شده توسط سازمان ملل و کارشناسان مستقل مغایرت داشته و مدعی بهبود وضعیت شکاف طبقاتی در ایران است. با وجود ادعای دولت مبنی بر بهبود وضعیت درآمدی مردم (که توسط سازمان ملل و کارشناسان مستقل رد شدهاست) وزارت رفاه و تامین اجتماعی دولت احمدی نژاد از اعلام خط فقر در کشور خود داری کرد. مصری در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت: اعلام خط فقر به چه درد میخورد؟
رشد نرخ تورم
در دولتهای احمدینژاد به دلیل عدم توانایی قوه مجریه در حفظ تعادل عرضه و تقاضا در بازار، تورم فزایندهای شکل گرفت. عدم توانایی در محاسبه نرخ ارز جهت کالاهای اساسی و در نتیجه عدم ترخیص این کالاها از جمله مصادیق این ناتوانی به حساب میآید. همچنین وضع تحریمهای بینالمللی علیه ایران، موجب عدم تمایل شرکتهای ترابری برای ارسال کالاهای وارداتی مورد نیاز مردم ایرانبوده که در نتیجه تامین نشدن کالاهای وارداتی مورد نیاز، عرضه و تقاضا بیش از پیش برهم خورده است.
توجه:
- برای دانلود فایل کامل ورد لطفا اقدام به خرید نمایید.
- پس از خرید بلافاصله لینک دانلود فایل برای شما ایمیل خواهد شد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.