تحقیق مقايسه قانون بازنشستگی در ایران و هند

توضیحات

عنوان: مقايسه قانون بازنشستگی در ایران و هند

• چکیده
• قانون بازنشستگی در ایران
• تعاریف کلی
• بازنشستگی پیش از موعد
• قانون بازنشستگی در هند
• نظام سنتی بازنشستگی کارکنان دولت(TCSP)
• طراحی نظام نوین بازنشستگی
• مقایسه قانون بازنشستگی در ایران و هندوستان
• حقوق شهروندی
• شهروند کیست؟
• حقوق شهروندی چیست؟
• قانون شهروندی در ایران
• قانون شهروندی در هندوستان
• نقش هدگه بار در قانون شهروندی هند
• مقایسه قانون شهروندی در ایران و هند
• ایراد لایحه حقوق شهروندی در چیست؟
• نتیجه گیری
• منابع

چکیده:

بررسی قانون های کشورهای مختلف همواره یکی از جذاب ترین کند و کاواهاست چرا که افراد همیشه دوست دارن قانون کشور خود بالاخص در مورد موضوعاتی که به خودشان ارتباط دارد مورد بررسی قرار داده و به نتایج قابل توجهی برسند. ما در این مقاله بر آن شدیم تا با دو موضوع مختلف قوانین (حقوق شهروندی و حقوق بازنشستگی) دو کشور ایران و هند را مورد مقایسه قرار داده و آنها را در مسائل جزئی تر بررسی نماییم. در ابتدا به موضوع قوانین بازنشستگی در دو کشور ، که همواره در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار می گیرد رسیدگی خواهیم کرد  و سپس موضوع مورد اهمیت حقوق شهروندی در ایران و هند می پردازیم ؛ و همچنین به بخش مهمی که شاید طی روزها و ماه های گذشته مورد توجه بوده است آن هم قانون جدید شهروندی هندوستان که براساس آن تبعیضات ظالمانه ای بر علیه مسلمانان اعمال شده صحبت خواهیم کرد . همراه ما باشد.

چکیده : قانون شروندی   ، قانون بازنشستگی   ، ایران ، هند  ، مقایسه

قانون بازنشستگی در ایران

سیاستهای كلان نظام جمهوری اسلامی ایران مبنـی بـر كوچـك سـازی دولـت و واگذاری تصدی گریها به مردم و بخش خصوصی ، موجب آن گردید كه موادی از قوانین برنامههای توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی به این امر اختصاص یابد. اولین بار در قانون برنامه دوم توسعه به موجب تبصره 31 قـانون مقـرر گردیـد بـه منظــور اصــلاح نظــام اداری در ابعــاد تشــكیلات و ســازماندهی، سیســتمهــا و روشها،مدیریت امور نیروی انسانی و مقررات، شورایعالی اداری كشور با تركیـب، صلاحیتها و اختیارات لازم تشكیل گردد. (شورای مزبور حسب ردیف (8 (بند (ب) ماده مذكور ضـوابط و دسـتورالعمل هـای مربوط به تعیین تكلیف نیروی انسانی كه وظایف آنان به بخش غیر دولتی واگـذار شده تصویب وابلاغ نمود.  انجام تحقیق

تشكیل شورای عالی اداری و واگذاری تصدی گریهای دولت به بخش غیر دولتی و تصویب ضوابط ودستورالعمل های تعیین تكلیـف نیـروی انسـانی ایـن دسـتگاهها موضوع تبصره فوق مجدداً در ماده (1 (قانون برنامه سوم توسـعه وردیـف (5(و (9 ( بند(ب) آن پیش بینی گردید

علاوه بر پیش بینی وتصویب ضوابط موضوع ردیف 9 بند ب ماده (1 (برنامـه سـوم توسط شورای عالی اداری كه بطور كلی برای كلیه دستگاههای اجرائی مـیباشـد ، ماده 27 قانون برنامه سوم توسعه نیز تكلیف كاركنان شركتهای دولتی كـه سـهام آنها به فروش رفته و به بخش خصوصی تبدیل شده را از لحاظ بازنشستگی تعیـین نمود ، بدین ترتیب كه اینگونه افراد در صورت تمایـل مـی تواننـد بـه خـدمت در بخش خصوصـی ادامـه داده و مشـترك صـندوق بازنشسـتگی قبلـی خـود باشـند

درهمین جهت نیز به موجب ماده 127 قانون برنامه سوم توسعه و آئین نامه اجرایی بند (ب) آن واصلاحیه های بعدی بـه وزارت راه وترابری اجازه داده شد كه كارمندان مازاد خود را بازخرید خـدمت نمایـد و در آئین نامه اجرائی مربوط بـه كارمنـد بازخریـد شـده اجـازه داده شـد تـا صـندوق بازنشستگی خود را حفظ نماید . روند كوچك سازی دولت و واگذار ی تصدیگریهای دولت به بخش غیر دولتـی در قانون برنامه چهارم توسعه نیز پیش بینی شد و ضمن تنفیذ موادی از قانون برنامه سوم توسعه، موارد جدید هم در ارتباط با واگذاری ها و همچنـین تعیـین تكلیـف كاركنان از لحاظ بازنشستگی و وظیفه در قانون برنامه چهارم پیش بینی گردید . طبق ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگـی جمهـوری اسلامی ماده 27 قانون برنامه سوم توسعه ، در خصوص تعیـین تكلیف كاركنان شركتهای دولتی از لحاظ بازنشستگی كه سهام آنها به فروش رفته و به بخش خصوصی تبدیل شده تنفیذ گردید

حسب ماده 29 قانون برنامه چهارم ، (مفاد مـاده 127 قـانون برنامه سوم (درخصـوص بازخریـدی كاركنـان وزارت راه تنفیـذ وآئیننامه جدیدی جهت اجرای آن تنظیم و تصویب گردید.  همچنین اختیار تغییر صندوق بازنشستگی توسط هر بیمه شـده موضـوع مـاده 42 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگـی جمهـوری اسـلامی ایـران به موجب ماده 103 قانون برنامه چهارم توسـعه تنفیـذ گردید

توجه:

برای دانلود فایل کامل ورد لطفا اقدام به خرید نمایید.

لینک دانلود فایل بلافاصله پس از خرید بصورت اتوماتیک برای شما ایمیل می گردد.