توضیحات

عنوان: مدیر عاملی در بیش از یک شرکت و پیامدهای حقوقی ان

• چکیده
• مقدمه
• کلیات
• انواع شرکت
• قانون تجارت ایران
• لایحه اصلاحی قانون تجارت
• مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی 
• شرایط مدیر عامل
• مدیر عامل و هیأت مدیره
• مسئولیت‌ها
• مدیر عامل شرکت های تجاری
• بخشنامه شماره ۱۶۵۶۷۳/۹۰ مورخ ۱۳/۹/۹۰سازمان ثبت اسناد واملاک کشور( رعایت شرایط قانونی جهت مدیریت شرکتهای تجاری)
• عزل مدیر عامل بودن چند شرکت به طور همزمان
• نتیجه گیری
• منابع

چکیده:

محدودیت هایی که برای انتخاب مدیرعامل در شرکت های با مسئولیت محدود وجود دارد همانند شرکت های سهامی می باشد. به این معنی که افرادی که در اشخاص حقوقی دیگری سمت مدیرعامل داشته باشند حق دریافت سمت مدیرعاملی را ندارند. همچنین مجرمین و محکومین قضائی امکان انتخاب به عنوان مدیرعاملی در شرکت های با مسئولیت محدود را ندارند.

یکی از سوالاتی که همیشه در ذهن افراد نقش می بندد این است که آیا یک نفر در عین حال که مدیرعامل یک شرکت را بر عهده دارد میتواند مدیریت عاملی یک شرکت دیگر را به دست بگیرد یا خیر؟

باید گفت طبق ماده 126 بخش شرکت های سهامی قانون تجارت مدیرعاملی بیش از یک شرکت از نظر قانون ممنوع است . همینطور در ماده 127 همین قانون اعلام میشود هر شخص ثالث یا ذینفعی از دادگاه صالحه میتواند درخواست کند که مدیریت عاملی فردی که برخلاف ماده 126 قانون تجارت انتخاب شده را عزل کند . و دادگاه هم این کار را خواهد کرد و حکم قطعی خواهد بود در این مقاله سعی شده مفهوم شرکت ، مدیر عامل ،قوانین تجارت مربوط به مدیر عامل بودن همزمان در چند شرکت قوانین تجارت مربوط به مدیر عامل شدن را در اختیار محققان این قسمت از حقوق اقتصادی قرار دهیم تا با تلفیق نظریات و بررسی های قانونی و حقوقی و رویه های عملی شاید بتوان به قانونگذار در راه رسیدن به هدف خود که جهت دهی و سرمایه گذاری اساسی و صحیح و دقیق در راستای اعتلای اقتصادی است جامعه عمل بپوشانیم، در این راستا و در ابتدا بطور کلی و در بخشی تحت عنوان کلیات، جوانب مختلف موضوع را به طور مختصر مورد بررسی قرار می دهیم و قسمتی که قرار است مورد مطالعه قرار گرفته شود را توضیح می دهیم. 

کلمات کلیدی:مدیر عامل،ماده ۱۱۱/ ۱۲۷/۱۲۶، قانون تجارت،شرکت،حکم عزل.

 

مقدمه:

مدیرعامل نماینده شرکت می باشد؛ اما با این حال حدود اختیارات و وظایف او را هیئت مدیره تعیین می کند و می تواند آن اختیارات را به مدیرعامل تفویض نماید که در اینصورت مدیرعامل به عنوان نماینده شرکت حق امضاء خواهد داشت.
یکی از مهمترین بخش های قوانین تجارت بررسی انواع شرکت های تجاری ، روابط شرکا ، وظایف و مسئولیت های مدیران و هیئت مدیره شرکت می باشد.

هیات مدیره باید اقلاَ یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند.در صورتی که مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد،دوره مدیریت او از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود.مدیر عامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره همان شرکت باشد،مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی.”هیات مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید.”( ماده 124 لایحه اصلاح قانون تجارت و تبصره آن)
داشتن مدیر عامل برای شرکت سهامی عام یا خاص،الزامی است.در این خصوص تصریحی در لایحه مزبور مشاهده نمی شود.ولی این الزام،از عبارت اول ماده 124 فوق الذکر که هیات مدیره را ملزم به انتخاب مدیر عامل می کند،مستفاد می گردد.

یکی از پرسش های مهم که پاسخ به آن پیامدهای چشمگیری از جهت نظری و در رویه قضایی دارد،مدیر عامل چند شرکت به طور همزمان است.مطالبی که در این مقاله به آن میپردازیم این مسئله و حکم قضایی آن را روشن خواهد کرد.

کلیات

شرکت یا کمپانی به معنای یک انجمن یا بنگاه تجاری یا یک شخص حقیقی یا حقوقی یا ترکیبی از هر دوی آنها است. بنا بر تعریف قانون مدنی ایران، شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه. ولی این تعریف در برگیرنده مشاعات نیز می‌باشد. بنابر مفهومی که از قانون تجارت استنباط می‌شود، شرکت، قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکا سود حاصل از سرمایه را تقسیم می‌کنند.شرکت‌ها در قوانین ایران شخصیت حقوقی دارند.

انواع شرکت

بطور کلی در قانون تجارت هفت گونه شرکت تجاری وجود دارد.

شرکت سهامی.(شامل شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص)

۱. شرکت با مسئولیت محدود.

۲. شرکت تضامنی.

۳. شرکت مختلط غیر سهامی.

۴. شرکت مختلط سهامی.

۵. شرکت نسبی.

۶. شرکت تعاونی تولید و مصرف.

قانون تجارت ایران

قانون تجارت ایران مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد. این قانون در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. این قانون بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) ترجمه و تهیه شده است، قریب به اتفاق حقوقدانان ایرانی قانون مذکور را ناکافی و بیش از اندازه ناقص و مبهم می‌دانند.

به‌جز در مورد شرکت‌های سهامی(که مقررات لایحه اصلاحی سال ۱۳۴۷ مجراست) و برخی مقررات مربوط به دلالی و ورشکستگی بقیه مقررات این قانون به قوت خود باقی است.

 در این قانون اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی بیان می‌شود.

توجه:

برای دانلود فایل کامل ورد لطفا اقدام به خرید نمایید.

لینک دانلود فایل بلافاصله پس از خرید بصورت اتوماتیک برای شما ایمیل می گردد.

سفارش تحقیق

به منظور سفارش تحقیق مرتبط با رشته تخصصی خود بر روی کلید زیر کلیک نمایید.

سفارش تحقیق