توضیحات
عنوان: تاثیر شاخصهای توسعه اقتصادی بر ارتقای حقوق شهروندی در ایران
- چکیده
- گفتمان قانون اساسی و شهروندی
- برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور و شهروندی
- مقدمه
- بیان مساله
- ارتباط حقوق شهروندی و شاخص های توسعه اقتصادی
- حقوق اقتصادی بشر
- حقوق شهروندی، شاخصهای اقتصادی
- پیشنهادات
- نتیجه گیری
- منابع
چکیده
یکی از مطالبات جدّی مطروحه در جوامع مدنی، مبحث (( حقوق شهروندی )) می باشد که اخیراً مورد توجه ویژه ی صاحبنظران مسایل شهری ، اجتماعی، حقوق و … قرار گرفته است تا آنجا که تأمین ، رعایت و اجرای آن به عنوان یکی از دغدغه های اصلی جوامع بشری تلقی و تبدیل به شاخصی قابل توجه و تأثیر در بررسی کارآیی، اثربخشی و بهره وری عملکرد و رفتار سازمانی گردیده است.
برای ورود به مبحث (( حقوق شهروندی)) و روشن شدن موضوع می بایستی به این نکته اساسی توجه نمود که بین (( شهرنشینی )) و (( شهروندی )) تفاوت بسیاری وجود دارد ؛ کارشناسان شهری ، تفاوتهایی را بین شهرنشینی و شهروندی قائل هستند که به حقوق شهروندی و بایدها و نبایدهای زندگی شهری مربوط میشود.
با مشخص شدن مفاهیم (( شهرنشینی )) و (( شهروندی)) به جرأت می توان گفت: حقوق شهروندی چیزی نیست جز احترام به ارزش و کرامت والای انسانی. حقوق یک شهروند بر پایه و اساس همین اصل مورد توجه قرار می گیرد. ازدید شهری موضوع حقوق شهروندی ،روابط مردم شهر ،حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدف ها و وظایف و روش انجام آن است .در واقع حقوق شهروندی آمیخته است از وظایف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر، شهرو دولت یا قوای حاکم و مملکت وهمچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه ی آن حقوق بر عهده مدیران شهری، شهرداری و دولت یا به طور کلی قوای حاکم می باشد .به مجموعه این حقوق و مسئولیت ها ،”حقوق شهروندی” اطلاق می شود. به عبارتی حقوق شهروندی مجموعه حقوقی است که اجتماع بر هر شهروند و هر شهروند نسبت به شهروند دیگر برعهده دارد.
امروزه در سطح جهانی؛ بحث (( مدیریت شهری و حقوق شهروندی )) و رابطه حقوق شهری، زندگی شهری و مدیریت شهری بسیار مهم است و چنانچه (( نظام مدیریت شهری )) را شامل فرایندهای سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی، سازماندهی و نظارت بر اداره ی امور شهر و شهرداری بدانیم و (( نظام حقوق شهری )) را به مثابه روند قانونمند کردن فرآیندهای چندگانه نظام مدیریت شهری و نیز قانونمدار نمودن وظایف و تکالیف متقابل و دو سویه ی شهرداری به شهروند محسوب کنیم که هدف آن به سامان کردن زندگی شهری و فعالیتهای شهرداری و شهروندان است، به خوبی اهمیت نقش و جایگاه نظام حقوق شهری در مدیریت شهری و نیز رابطه و نسبت مدیریت شهری و حقوق شهروندی مشخص میشود. دراین میان سهم و نقش شهرداری که حلقه پیوند و اتصال نظام مدیریت شهری و نظام حقوق شهری است، اهمیت خاصی دارد.
با تمام تفاسیر، هرچند هدف کلان از حقوق شهروندی ، تأمین سعادت شهروندان و مدیران شهری از طریق ایجاد محیط شهری مناسب، برخوردار، هدفمند و یکپارچهی برپاشده بر اساس قوانین الهی و بشری میباشد؛ اما حقوق شهروندی نیل به اهدافی به شرح ذیل را نیز تعقیب می نماید:
بسط و گسترش توانائی های شهروندان
تقویت حس تعلق اجتماعی
تقویت حس اعتماد به نظام مدیریت شهری
ایجاد عدالت در برخورداری از فرصت ها و امکانات
ساماندهی و یکپارچه سازی امور شهروندان
بهبود و ارتقای شاخص های مثبت شهروندی
توسعه و تعمیم دانش ها، نگرش ها و مهارت های مثبت و سازنده ی شهروندان
تقویت ساختار شهروندی از طریق استقرار نظام حقوق ، تکالیف بین شهروندان و مدیران شهری
مشارکت جویی و افزایش میزان اثرگذاری شهروندان در بهبود امور شهری
تقویت بینش زندگی جمعی و احترام به نیازهای جمعی در مقابل فردگرایی
بسترسازی تعاملات هدفمند اجتماعی به منظور تثبیت حاکمیت
نتیجه رعایت حقوق شهروندی ، تحقق آرامش و آسایش حال و آیندهی جامعه است. ویژگی مهم حقوق شهروندی این است که شهروندان به شکل عادلانه و برابرحقوق، خود را عضو جامعه بدانند و در رخ دادن هراتفاقی واکنش نشان دهند . آنها با دانستن حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی شان به رخدادهای پیرامون بی تفاوت نخواهند بود و در تعامل متقابل حقوق شهروندی و وظایف شهروندی ، جامعه در نهایت به سمت همگرایی و همبستگی اجتماعی هدایت می گردد.
گفتمان قانون اساسی و شهروندی
اصول یکم تا هشتم قانون اساسی که ناظر به ماهیت حکومت، مشروعیت الهی، رهبری شیعی و کرامت انسانی است، در عین حال حاوی طرز کار مدیریت سیاسی و میزان و محدوده دخالت و مشارکت مردم نیز هست. اگرچه در قانون اساسی برخلاف بسیاری از مجموعه قوانین اساسی موجود به ویژه نوع غربی آن از واژه شهروند استفاده نشده است، با وجود این، مفاد برخی از اصول آن در تعامل با شهروندی است. در زمینه شهروندی سیاسی که با حق مشارکت سیاسی تعریف میشود نیز روح حاکم بر اصول سوم، ششم، بیست وششم، بیست و هفتم و پنجاه و نهم قانون اساسی به نوعی در تعامل با شهروندی قرار می گیرد. همچنین شهروندی اجتماعی که با برخورداری از رفاه و خدمات اجتماعی، آموزشی، مسکن، بهداشت، اشتغال، تأمین اجتماعی و مانند آن تعریف می شود، نیز در اصول سوم و بیست و یکم و هشتم تا سی و یکم و چهل و سوم آمده است. در مجموع گفتمان قانون اساسی جمهوری اسلامی از منظر پیش بینی برخی از زمینه های حقوقی قانونی برای ایجاد شهروندی از ظرفیت مناسبی برخوردار است.
برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور و شهروندی
تحلیل محتوای برنامه های توسعه نشان میدهد که در مجموع شهروندی و مسایل مربوط به آن بازتاب کم رنگ و ناچیزی در این برنامه ها داشته است. ماهیت برخی از راهکارها و راهبردهای مندرج در این برنام هها به طور صوری از ظرفیت بالقوه ای برای تقویت، گسترش و ارتقای زمینه ها و بسترهای ایجاد شهروندی برخوردار بوده است. به عبارت دیگر برنامه های توسعه اول تا سوم ایران پس از انقلاب و به صورتی نسبتاً محدود در خدمت تقویت زمینه و بسترسازی شهروندی بوده و به هرحال بر جهت گیری برخی از اقدامات دولت تأثیرگذار بوده است.
کمیت برنامه اول توسعه مبتنی بر ده هدف کلیدی است که جهت گیری محوری اهداف برنامه اول در کل با مؤلفه های اصلی شهروندی اجتماعی و رفاه نسبتاً همخوانی دارد. در حالی که محور کلی برنامه اول توسعه در ارتباط با شهروندی، عمدتاً از ظرفیت مناسبی برای تقویت زمینه شهروندی رفاه برخوردار بوده است، رگههایی از گسترش زمینهها و بسترهای شهروندی مدنی و سیاسی نیز در آن دیده می شود.
برنامه دوم و سوم توسعه نیز بر اهدف مشابهی استوار است، با این تفاوت که در برخی اهداف تصریحاً مشارکت سیاسی اجتماعی پررنگ تر شده است. برنامه دوم توسعه به نظر می رسد که از شهروندی رفاه به سمت شهروندی سیاسی به معنای مورد نظر دولت یعنی کمک به دولت جهت انجام بهتر وظایف خود سوق داده شده است. در عین حال برخی از خط مشی های جدید برنامه دوم و سوم از جمله حمایت از ایجاد تشکل های تخصصی و ایجاد شوراهای اسلامی و نیز تقویت قانون گذاری، رعایت حقوق انسانی اجتماعی، گسترش قانون و جلوگیری از قانون شکنی و تجاوز و تعدی به حقوق اشخاص طنینی از شهروندی مدنی هرچند به صورت محدود را دارد.
برنامه چهارم توسعه کشور که متفاوت از برنامه های قبلی و در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله توسعه
کشور تنظیم و تصویب شده در قالب بخش سوم خود با عنوان توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی جهت گیری خود را به سمت تحقق الزامات و نیازهای شهروندی رفاه و شهروندی اجتماعی معطوف داشته است.
از سویی تصریحا در ماده 100 قانون نیز دولت موظف شده است با هدف ارتقای حقوق انسانی و امنیت فردی و اجتماعی نسبت به تدوین منشور حقوق شهروندی اقدام نماید که این موضوع نقطه عطفی در برنامه های توسعه در کاربرد لفظ و محتوی شهروندی به خصوص شهروندی مدنی تلقی می شود؛ اگرچه برخی زمینه های تحقق شهروندی سیاسی و مدنی نیز به نسبت قوانین گذشته، پررنگ تر در این قانون پیش بینی شده است .
توجه:
برای دانلود فایل کامل ورد لطفا اقدام به خرید نمایید.
لینک دانلود فایل بلافاصله پس از خرید بصورت اتوماتیک برای شما ایمیل می گردد.
به منظور سفارش تحقیق مرتبط با رشته تخصصی خود بر روی کلید زیر کلیک نمایید.
سفارش تحقیق
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.