تحقیق بررسی قوای سه گانه مقننه مجریه قضائیه در کشور مالزی و نقش اسلام در قوای سه گانه کشور مالزی

توضیحات

عنوان: بررسی قوای سه گانه مقننه مجریه قضائیه در کشور مالزی و نقش اسلام در قوای سه گانه کشور مالزی

• ساختار سیاسی مالزی
• دولت فدرال و دولت ایالتی
• حکام ایالات
• قوه مقننه
• قوه قضائیه
• نظام حقوقی کشور مالزی
• جایگاه شریعت در نظام حقوقی کشور مالزی
• آغاز ورود اسلام به مالزی
• قوانین در نظام حقوقی کشور مالزی
• قانون اساسی کشور مالزی
• جایگاه شریعت در اصول قانون اساسی
• انواع قانون در نظام حقوقی کشور مالزی
• قوانین فدرال و ایالتی
• قوانین کامن­لا
• قوانین اسلامی
• منابع قانون گذار بر اساس شریعت در کشور مالزی
• جایگاه شریعت در نظام قضایی کشور مالزی
• تداخل در حوزه قضایی دادگاه شریعت و مدنی
• ویژگی قضات از نگاه شریعت
• نتیجه گیری
• منابع

ساختار سیاسی مالزی:

        فدراسیون مالزی كشوری است با نظام سلطنتی مشروطه كه با الهام از سیستم حكومت پارلمانی انگلیس پایه گذاری شده و در بدنه حكومتی آن نیز از سیستم های فدرال استفاده شده است. پادشاه انتخابی مالزی كه در رأس حكومت این كشور قرار دارد، مانند سایر نظام های مشابه دارای اختیارات و وظایف تشریفاتی است و از میان خانواده سلاطین 9 ایالت مالزی بطور دوره ایی و به مدت پنج سال انتخاب می شود.

     ركن اصلی قدرت در مالزی مربوط به نخست وزیر بعنوان رئیس قوه مجریه می باشد كه نخست وزیر و اعضای كابینه براساس انتخابات مجلس نمایندگان فدرال انتخاب و تعیین می گردند. بر اساس بند 2 ماده 43 قانون اساسی مالزی، پادشاه از میان نماندگان مجلس که مورد اعتماد اکثریت مجلس هست را به نخست وزیری منصوب می نماید. كابینه کنونی مالزی تحت ریاست آقای محمد نجیب عبدالرزاق است كه از آوریل 2009 بدنبال انتخابات داخلی حزب حاكم به ریاست حزب و نخست وزیری مالزی تعیین شده است. وی همچنین پس از برگزاری انتخابات سراسری اخیر در 5 می 2013 با پیروزی حزبش در انتخابات مجددا به نخست وزیر مالزی منصوب شد. مهمترین ائتلاف حزبی مالزی ائتلافی متشكل از 14 حزب تحت عنوان اتحادیه جبهه ملی[2] می باشد كه از ابتدای استقلال تاكنون قدرت را در دست داشته و مسئولان حزب آمنو[3] بعنوان مهمترین حزب عضو ائتلاف حاكم همیشه بیشترین و با اهمیت ترین پست های كابینه را به خود اختصاص داده اند.

        پارلمان مالــزی دو مجـــلسی بوده و از مجالس نمایندگان[4] و سنا [5]تشكیل می گردد. مجلس سنا که بالاترین مجلس نمایندگی مردم در مالزی به شمار می رود، دارای 70 سناتور می باشد. می توان نمایندگان مجلس سنا را به دو بخش تقسیم نمود. تعداد 26 نماینده سنا یا سناتور از سوی مجالس ایالتی از مجموع 13 ایالت مالزی (هر ایالت 2 نفر) انتخاب و به مجلس سنا معرفی می شوند. لیکن تعداد 44 نفر دیگر از سوی پادشاه بدلیل انجام خدمات برجسته و سوابق خدماتی و شایستگی آنها، یا به نمایندگی از اقلیتهای قومی و دینی، گروههای تخصصی، شرکتهای بزرگ و دیگر گروهها انتخاب و معرفی می شوند که دو نفر از آنها بعنوان سناتور منطقه فدرال کوالالامپور، و مناطق فدرالی لابوآن و پوتراجایا نیز هر کدام یک سناتور در مجلس سنا خواهند داشت. شایان ذکر است که اخیرا وزیر توسعه اجتماعی و خانواده مالزی پیشنهاد نمود یک نفر به نمایندگی از جامعه معلولان در مجلس سنای این کشور عضویت داشته باشد. سناتورها برای یک دوره سه ساله انتخاب و قابل تمدید برای یک دوره دیگر می باشد. رئیس مجلس سنا نیز از میان سناتورها و توسط آنها برگزیده می شود.

         مجلس نمایندگان مالزی در حال حاضر 222 نماینده دارد كه این افراد از طریق انتخابات سراسری حزب برای یك دوره پنج ساله برگزیده می شوند مگر اینكه انتخابات زود هنگام برگزار گردد. هرچند طبق قانون انتخاب نخست وزیر از میان نمایندگان مجلس در اختیار پادشاه است اما عملاً رئیس حزب حاكم یا بزرگترین حزب ائتلاف حاكم، بعنوان نخست وزیر منصوب می گردد. لازم به ذكر است تاكنون رئیس حزب آمنو بعنوان حزب حاكم همواره نخست وزیر بوده است. آقای نجیب عبدالرزاق ششمین نخست وزیر مالزی است كه از آوریل سال 2009 پس از كناره گیری عبدالله بداوی به قدرت رسیده است. شایان ذكر است آخرین انتخابات پارلمانی مالزی در 13 می 2013 برگزار شده است كه طی آن جبهه متحد ملی (متشكل از چهارده حزب) توانست 133 كرسی از مجموع 222 كرسی پارلمان را كسب نماید و احزاب مخالف نیز 89 كرسی را كسب كنند. از میان كرسی­های بدست آمده توسط جبهه ائتلاف ملی تعداد 89 كرسی متعلق به حزب آمنو (بزرگترین حزب ائتلاف حاكم یعنی جبهه ملی) می باشد. 

          رئیس مجلس نمایندگان مالزی توسط اعضای مجلس انتخاب می شود ولی با توجه به پیش بینی خاص قانون اساسی مالزی، وی می تواند از میان شخصیت های خارج از مجلس نیز انتخاب شود و الزامی به انتخاب وی از میان اعضای پارلمان نیست. مجلس نمایندگان فدرال از اهمیتی اساسی در ساختار قدرت، حكومت و تشكیل كابینه برخوردار بوده و در واقع دروازه ای برای دستیابی به مسند قدرت از جمله وزارتخانه ها می باشد. مجلس سنا نیز همانند سایر نهادهای مشابه در برخی كشورهای دیگر بدواً قانون گذاری نمی كند بلكه قوانین مصوب مجلس نمایندگان را به منظور تقدیم به پادشاه مورد بررسی و مداقه قرار می دهد.

         یكی از ویژگیهای كشور مالزی وجود احزاب سیاسی متعدد و برگزاری انتخابات بر اساس مبارزات حزبی است. در این كشور حدود 40 حزب در صحنه سیاسی و انتخابات فعال می باشند كه قدرتمندترین آنها جبهه متحد ملی به رهبری نجیب عبدالرزاق نخست وزیر فعلی مالزی است. بزرگترین حزب در این اتحادیه حزب آمنو   به رهبری نجیب عبدالرزاق است. این سازمان سیاسی در سال 1946 تأسیس شد و به قویترین جریان سیاسی در طول سالهای كسب استقلال و پس از آن تبدیل گردیده است. بعد از حزب آمنو، حزب اسلامی مالزی یا پاس[6]  بیشترین نفوذ را میان مسلمانان ملایو بخصوص در شمال مالزی دارد علاوه بر این حزب عدالت مردم[7] به رهبری انور ابراهیم و حزب چینی تبار عمل دموكراتیك[8] نیز از جمله احزاب مهم دیگر و فعال در مالزی می باشند كه توانسته اند در مجموع 89 كرسی پارلمانی را در انتخابات 13 می 2013 به خود اختصاص دهند.

       نحوه اداره کشور مالزی، فدراتیو است که شامل 13 ایالت و سه منطقه فدرال كه بالاترین مقام تشریفاتی هر ایالت، سلطان یا حكمران می باشد و امور اجرایی نیز در اختیار سروزیر و كابینه ایالتی قرار دارد. ایالتها دارای مجلس نمایندگان ایالتی مستقل می باشند كه از طریق انتخابات مستقیم به هنگام برگزاری انتخابات سراسری تعیین می شوند. امكان اینكه یك نفر همزمان نماینده در یكی از مجالس ایالتی و مجلس نمایندگان باشد نیز وجود دارد.

پادشاه در مالزی دارای اختیارات و وظایف تشریفاتی است و بر اساس توصیه های مجلس و کابینه عمل می کند.
پادشاه در مقام فرماندهی کل نیروهای مسلح مالزی دارای اختیاراتی رسمی بوده و به عنوان بالاترین مقام کشور، تنفیذ نخست وزیر (پس از انتخاب شدن وی از طریق پارلمان) و توشیح پیشنهاد انحلال مجلس یا عدم قبول آن را بر عهده دارد که بیانگر اهمیت این جایگاه در معادلات سیاسی این کشور است.
انتصاب قضات دادگاه فدرال و دادگاه های عالی از جمله وظایف پادشاه است. تصمیمات پارلمان نیز به سمع و نظر شاه می رسد ولی وی در امور دخالت نمی کند. 
انحلال مجلس هم از معدود اختیارات پادشاه محسوب می شود. قوه قانونگذاری مالزی متشکل از دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان است که 40 نفر از 69 عضو مجلس سنا را نیز پادشاه انتخاب می کند.
سال گذشته رییس وقت دادگاه تجدید نظر مالزی گفته بود که در دادگاه تجدید نظر مالزی تعداد قضات زن بیشتر از مردان است. قضات زن ۲۹ و تعداد قضات مرد ۱۵ است.
طبق این گزارش قوه قضاییه مالزی به دور از تبعیض جنیسیتی است و انتخاب قضات بر اساس شایستگی و تجربه کاری است.
دستگاه قضا یا قوه قضاییه مالزی یکی از قوای سه گانه حکومتی در این کشور است که مجزا و مستقل از دو قوه دیگر یعنی اجرایی و تقنینی فعالیت دارد و کارکرد اصلی آن تضمین اجرای قانون اساسی و تحقق عدالت بر اساس قوانین حاکم بر کشور است. 
علاوه بر این، رسیدگی به اختلافات قانونی میان افراد، و بین دولت و افراد نیز وظیفه اصلی دستگاه قضا در مالزی است. از جمله وظایف دادگاههای مالزی، تفسیر قوانین است. این قوه، بعنوان نظام حقوقی شناخته می شود و اعضای آن شامل قضات و دادرسین می باشند که معمولا توسط رئیس کشور (پادشاه) منصوب می شوند.
این افراد معمولا وظایف خود را در دادگاهها انجام می دهند و با دیگر بخشهای کشور مانند پلیس در اجرای قانون همکاری می نمایند. در مجموع، نقش اصلی قوه قضائیه مالزی، تفسیر قوانین، صدور احکام مدنی، رسیدگی به دعاوی کیفری، استماع و رسیدگی به پرونده های استیناف، صدور آراء مربوط به خانواده (طلاق، نفقه و …)، تعیین مواریث، و صدور احکام بازداشت از جمله نقش های اصلی قوه قضائیه مالزی است.
طبق قانون اساسی مالزی، رئیس قضات به پیشنهاد و توصیه نخست وزیر و پس از بررسی در شورای سلطنتی مالزی توسط پادشاه انتخاب می شود. 

دولت فدرال و دولت ایالتی

قوه قانون­گذاری و اجرایی در مالزی بین قوه مقننه و مجریه فدرال و ایالات تقسیم می­شود. پارلمان به وضع قوانین برای فدرال و مجالس ایالتی به وضع قانون برای همه یا بخشی از ایالت می­پردازند (1). مقام اجرایی فدراسیون نیز درخصوص همه موضوعاتی که پارلمان، صلاحیت وضع قانون در رابطه با آن را دارد صلاحیت دارد و مقام اجرایی ایالت، درخصوص موضوعاتی که مقننه ایالتی در خصوص آن صالح است، صلاحیت دارد (2).

هیچ یک از دولت­های فدرال و ایالتی نمی­تواند در محدوده­ی صلاحیت دیگری وارد شود. انجام این عمل، تجاوز از حدود صلاحیت به شمار می­رود.

قانون اساسی معین می­کند که در صورت تناقض قوانین ایالات با قوانین فدرال، برای رفع تناقض، قانون فدرال در اولویت است (3).

  همچنین در بیان اولویت فدرال بر ایالات، بیان می­کند که قوه مقننه ایالات اختیار دارد وضع قانون کند اما نباید در رابطه با اموری باشد که پارلمان، اختیار وضع قانون در حوزه­ی آن را دارد (4).

توجه:

برای دانلود فایل کامل ورد لطفا اقدام به خرید نمایید.

لینک دانلود فایل بلافاصله پس از خرید بصورت اتوماتیک برای شما ایمیل می گردد.