توضیحات

عنوان: اثر تورم بر سبد مصرفی خانوار 

•  مقدمه
•  تورم و آثار آن
•  سبد مصرفي خانوار
•  بررسی سبد مصرفي خانوار ايراني
•  اثر تورم بر سبد مصرفی خانوار
•  تأثیر تورم بر قدرت خرید
•  نتیجه‌گیری
•  منابع

مقدمه

طبیعی است که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به یک نسبت نبوده و بر گروه‌های مختلف درآمدی آثار یکسانی نداشته است. مقدار و جهت این اثرات، ارتباط مستقیم با سطح ثروت، درآمد و ترکیب سبد مصرفی گروه‌های درآمدی (هزینه‌ای) دارد. از این‌رو، بررسی توزیع درآمد برحسب ارقام جاری گروه‌های درآمدی، به ویژه در دوره‌های با نرخ تورم بالا، کافی نبوده و شاخص نابرابری متناظر، به علت آثار متفاوت نورم بر اقشار مختلف اجتماعی، دارای تورش خواهد بود. گرچه درباره اثر تورم بر توزیع درآمد و هزینه از دیدگاه نظری بسیار بحث شده است؛ ولی شدت و جهت آثار آن بر چندک‌های مختلف در توزيع درآمد (هزینه) به درستی معلوم نیست.

دولت‌ها برای تامین هزینه‌های خود، بخشی از قدرت خرید مردم را مستقیم یا غیرمستقیم به خود اختصاص داده‌اند. شیوه مستقیم انتقال قدرت خرید، اخذ مالیات و شکل غیر‌مستقیم آن، سبب کاهش قدرت خرید مردم از طریق تورم ایجاد شده به علت استقراض از سیستم بانکی بوده است. در شرایط تورمی، کاهش و جابجایی قدرت خرید، یک واقعیت است. آن گروه از صاحبان در‌آمد که از درآمدهای اسمی ثابت برخوردارند با درآمد آنها با تأخير زمانی نسبت به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد، متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، قدرت خرید واقعی خود را از دست می‌دهند. در شرایط تورمی، ارزش انواع دارایی‌ها به عنوان عاملین حفظ ارزش و درآمدهای منبعث از آنها افزایش می‌یابد. بنابراین، قدرت مقابله افراد و گروه‌های درآمدی در مواجه با تورم، بستگی مستقیم با منبع درآمدی آنها دارد و توزیع درآمد در این شرایط، به ضرر گروه‌های کم درآمد، با درآمد اسمی ثابت، متغیر است.

تأثیرات توزیعی بر درآمد گروه‌های مختلف، بستگی به کشش و عرضه تولید کالا و خدمات، توسط هر یک از گروه‌های درآمدی دارد. به طور مثال اگر مکانیزم بازار در مورد محصولات کشاورزی پذیرفته شود، افزایش قیمت محصولات کشاورزی منجر به افزایش در عرضه کل می‌گردد و نهایتا منجر به کاهش قیمت محصولات کشاورزی خواهد شد. از طرفی، افزایش در قیمت کالاهای مصرفی منجر به کاهش عمده در مصرف فقرا از کالاهای با کیفیت بهتری خواهد شد. از طرف دیگر، کاهش مطلق در مصرف مواد غذایی از جانب نشر پردرآمد شهری، کاهش اشتغال در بخش‌های تولید آن کالاها را به دنبال خواهد داشت و در نتیجه، کاهش اشتغال، درآمد و کاهش تقاضای گروه کم درآمد را نیز در بر خواهد داشت. در عین حال این احتمال وجود دارد که کاهش اشتغال، افزایش درآمد ناشی از بالا رفتن قیمت کالاهای تولیدی قشر کم درآمد را خنثی کند. این امر بستگی به روابط پیچیده تأثیرات غير‌مستقيم قيمت بر اشتغال دارد. بنابراین، می‌توان نسبت به اثرات سیاست‌های تورمی به منظور رشد بیشتر بخش‌های تولیدی تردید نمود.

در اقتصاد برای مقایسه هزینه زندگی افراد در طول زمان یا مقایسه قدرت خرید مردم در طول زمان‌های مختلف از شاخصی تحت ‌عنوان شاخص قیمت مصرف‌کننده استفاده می‌کنند. برای انجام مقایسه، نیاز است تا تفاوت یک وضعیت مشابه در زمان‌های مختلف بررسی شود. شاخص قیمت مصرف‌کننده که به اختصار به آن CPI گفته می‌شود یک سطح استاندارد زندگی را برای مصرف‌کننده در نظر می‌گیرد. تعیین این سطح خاص از زندگی باید متناسب با تقاضای مردم انجام شود. برای محاسبه CPI اقتصاددانان یک سبد کالای خاص را به‌عنوان شاخص مقایسه در نظر می‌گیرند.

2- تورم و آثار آن

تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌‌ها در طول یک زمان مشخص است. نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف‌کننده است. ریشه‌های تورم دیدگاه کینزی دو دلیل عمده برای تورم ذکر می‌کند: کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل.

دیدگاه پول‌گرایان رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی را عمده‌ترین دلیل تورم می‌داند. به عبارت ديگر، تورم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و كالاهاست. تقریبا تمام اقتصاددان‌ها بر این نکته متفق‌القولند که تورم پایدار و دراز مدت ریشه‌ای جز عرضه پول و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه ميزان تورم بیش‌تر شود، قدرت خريد یک واحد پول كم‌تر می‌گردد.

به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه (۸۲-۱۳۷۹) معادل ۶/۲۸ درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل ۶/۵ درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها گردیده است.

یکی از ریشه‌های تورم نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیش‌تر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.

اگر مردم براساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش‌بینی کنند که در آینده نزدیک قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید‌های خود را افزایش می‌دهند. از طرف دیگر تولید‌کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می‌گردد.

یکی از علل ریشه‌ای تورم، رشد نا متعادل بخش‌های اقتصادی کشور است (ازجمله ساختمان‌سازی و …) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی می‌گردد، با توجه به سایر علت‌های ریشه‌ای از جمله: کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمت‌ها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد.

رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می‌باشد:

الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس‌انداز می‌گردد.

ب) نرخ پس‌انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم می‌گردد.

با کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سال‌های اخیر، نرخ پس‌انداز کاهش یافته است. عدم ثبات قیمت‌ها در تمام این سال‌ها و سال‌های بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس‌انداز شده است، حتی در بعضی از سال‌ها نرخ رشد پس‌انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینه‌های استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایه‌ای می‌باشد، دیگر آثار مهم کاهش پس‌انداز بر سطح سرمایه‌گذاری است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است.

اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمت‌ها و تورم متأثر از سیاست‌های اقتصادی کلان کشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاست‌های انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاست‌های انقباضی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظه‌ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمت‌ها نخواهد داشت. اما اعمال سیاست یکسان‌سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمت‌ها تأثیر‌گذار است.

 

توجه:

برای دانلود فایل کامل ورد لطفا اقدام به خرید نمایید.

لینک دانلود فایل بلافاصله پس از خرید بصورت اتوماتیک برای شما ایمیل می گردد.

سفارش تحقیق

به منظور سفارش تحقیق مرتبط با رشته تخصصی خود بر روی کلید زیر کلیک نمایید.

سفارش تحقیق