تحقیق تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین الملل

توضیحات

عنوان: تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین الملل با تاكید بر حقوق بین الملل اقتصادی و حق توسعه

• چکیده
• مقدمه
• تاریخچه تحریمهای اقتصادی
• اهمیت تحریم در روابط بین الملل
• رژیم تحریمهای سازمان ملل متحد
• بررسی ابعاد مفهومی تحریمهای اقتصادی
• تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین الملل عمومی
• نظریه مشروعیت مطلق تحریمهای اقتصادی
• نظریه مشروعیت نسبی تحریمهای اقتصادی
• نظریه عدم مشروعیت تحریمهای اقتصادی
• حق توسعه و تحریم های اقتصادی
• دیدگاه حقوق بین الملل در زمینه تحریمها
• تحریمهای اقتصادی علیه ایران
• جمع بندی و نتیجه گیری
• منابع

چکیده

تحریم‌های اقتصادی از جمله اقداماتی است كه شورای امنیت سازمان ملل متحد گاهی برای اعاده صلح و امنیت بین‌المللی و زمانی برای تحكیم صلح بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد پیش‌بینی، تصویب و اعمال می‌نماید. معمولاً هدف تحریمهای اقتصادی سازمان ملل بر اساس فصل هفتم منشور وادار كردن كشور ناقض قوانین به اجرای آن می‌باشد. گسترش بی‌سابقه موارد تحریم و نیز ازدیاد دامنه تحریمهای اقتصادی بعد از هزاره سوم میلادی ضروت مطالعه و تحقیق رژیم تحریم اقتصادی سازمان ملل متحد را بیش از پیش آشكار می‌نماید. هر چند موضوع اعمال تحریمهای اقتصادی موضوع و پدیده جدیدی در روابط دو یا چند جانبه و بین‌المللی نمی‌باشد ولی عملكرد سازمان ملل متحد در این رابطه بگونه‌ای بوده است كه این موضوع را به یكی از واقعیتهای بین‌المللی قابل توجه در روابط بین‌الملل مبدل كرده است. تا قبل از تأسیس جامعه ملل در سال‌های 1918 تحریمهای گوناگون معمولاً برای تضعیف دولت‌ها در زمان صلح و نیز تأثیرگذاری برای توقف جنگ هنگام مخاصمات صورت می‌گرفت.

اما بعد از تاسیس سازمان ملل متحد، رژیم تحریمهای اقتصادی ابعاد جدیدی یافت در این نوشتار نقاط ضعف و قوت رژیم تحریمهای اقتصادی سازمان ملل متحد را كه توسط شورای امنیت و بر اساس فصل هفتم منشور(ماده 41) اعمال می‌گردد، بررسی خواهیم نمود.

امروزه با گسترش حقوق بین الملل كشورها ملزم به رعایت اصول و هنجارهای حقوق بین الملل در تنظیم روابط خویش با یكدیگر می باشند. تحریم های اقتصادی یكی از مقولاتی است كه اگر چه غالباً ابزاری با ماهیت سیاسی در روابط بین الملل شناخته می گردد، ولی در حال حاضر تحلیل حقوقی آن و تبیین نسبت آن با حقوق بین الملل از مسائل مطرح حقوق بین الملل می باشد. سه نظریه مشروعیت مطلق، مشروعیت نسبی و عدم مشروعیت تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بی نالملل مطرح می گردد كه هر یك با تحلیل حقوق بین الملل عام سعی در ارائه نظر خویش می باشد. هر چند كه گرایش به محدود نمودن تحریم های اقتصادی بر مبنای مشروعیت نسبی آن به ویژه تحریم های اقتصادی اعمالی شورای امنیت در حال تكوین میباشد؛ با این وجود با كنكاش در حقوق بین الملل اقتصادی و حق توسعه عدم مشروعیت تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل موجه تر می نماید. نتایج به دست آمده نشان می دهد كه تحریم اقتصادی اصولاً چه ازمنظر حقوق بین الملل به ویژه حقوق بین الملل اقتصادی از وجاهت حقوقی برخوردار نمی باشد و با اصول مورد قبول تجارت بین الملل از سوی كشورهای غربی و هنجارهای حقوق بین الملل همخوانی ندارد.

مقدمه

در جامعه بین‌المللی همه كشورها به یكسان، تابع مقررات حقوق بین‌الملل و نظم عمومی بین‌المللی نیستند به همین جهت در اساسنامه سازمان‌های بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد برای مطیع كردن كشورهای متجاوز از حربه‌های گوناگون منجمله تحریم‌های اقتصادی استفاده می‌شود كه در ماده 41 منشور سازمان ملل شاهد تجلی تنوع این موارد هستیم. معهذا هنوز هم عده‌ای تحریم اقتصادی را از مهمترین ابزارهای سیاست خارجی تلقی می‌نمایند. برخی نیز بر این باورند كه تحریم اقتصادی جایگزینی مناسب برای ضمانت اجراهای نظامی است.

تحریم اقتصادی با هر هدفی كه باشد كشورهای گوناگونی را مورد خطاب قرار می‌دهد اعم از كشور تحریم شونده و طرف‌های تجاری. سازمان ملل متحد با اعمال تحریم بدنبال نوعی تغییر رفتار كشور متخلف است اما لازم نیست این رفتار لزوماً دارای منشاء مادی و عینی باشد.

ارزیابی موفقیت تحریم‌ها امری بسیار مشكل است چرا كه خسارت اصلی به ملت‌ها وارد می‌شود و نه دولت‌ها. آسیب‌پذیری كشور تحریم شده منوط به عوامل چندی است از جمله میزان تمركز بازرگانی خارجی كشور مورد هدف، كشش‌پذیری بازارهای بین‌المللی و باز بودن اقتصاد كشور مورد هدف. در عین حال تجربه ثابت كرده كه اعمال تحریم‌های اقتصادی یكی از بهترین ابزارهای تحمیل ارزش‌های بین‌المللی به كشورهای متجاوز و متخلف دنیاست. چهار دهه اول فعالیت سازمان ملل در رودزیای جنوبی در سال 1966 و آفریقای جنوبی در سال 1977 اوج قدرت نمایی سازمان در خصوص اعمال ضمانت اجراهای اقتصادی منشور سازمان ملل متحد بود. با این حال تحریم‌ها در بعضی كشور از جمله عراق، یوگسلاوی سابق، لیبی، سومالی، لیبریا، كامبوج و بوسنی و هرزگووین چندان كارساز نبود چرا كه میزان مخاصمات و نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه همچنان بالا بود.

در عین حال برخی بر این باورند كه تحریم اقتصادی نشان از همبستگی جامعه بین‌المللی برای به كرسی نشاندن اعتبار پاره‌ای از مقررات بین‌المللی از جمله قواعد آمره و تعهدات عام الشمول حقوق بین‌الملل است. معهذا تحریم‌ها هنگامی موثر خواهند بود كه همه‌گیر و جامع باشند و توافق همگانی راجع به اجرای آن اعمال شود با این استثناء كه صدمه به حقوق اولیه بشری ملت‌ها وارد نشود. به همین جهت تا وقتی از موفقیت تحریم مطمئن نباشید  نباید با اعمال آن موجب رنج و سختی برای اشخاص غیر نظامی كه رزمنده یا متخلف محسوب نمی‌شوند فراهم آوریم. در این پژوهش قصد داریم اثبات كنیم كه آیا اعمال تحریم یك ضمانت اجرا است و یا اقدامی انضباطی و احتیاطی است و آیا در اعمال آن به همه جوانب توجه می‌شود یا نه؟ باید پذیرفت كه هنوز هم تحریم‌ها یكی از بهترین ابزارهای ممانعت از جنگ و اعمال سیاست‌های جامعه بین‌المللی است.

امروزه حقوق بین الملل عمومی طیف وسیعی از مفاهیم و مباحث را شامل می شود. مفاهیمی كه حاصل روابط گسترده اعضای جامعه ی بین المللی به ویژه دولت ها با یكدیگر می باشند. این روابط بسته به ماهیت آن در حقوق بین الملل تقسی مبندی می گردند. با توسعه ی روز افزون حقوق بین الملل دولت ها سعی بر ارائه ی رفتاری هنجارین در چارچوب حقوق بین الملل دارند، حتی اگر آن رفتار نه برخاسته از الزامات حقوقی بلكه ملاحظات سیاسی یك دولت باشد، همواره تلاش بر توجیه حقوقی اقدام می كنند. از این روست كه ادبیات حقوقی گفتمان غالب دولت ها در روابط فی مابین را شكل می دهد. تحریم اقتصادی از آن دسته مفاهیمی می باشد كه گر چه دارای ماهیتی سیاسی در سطح روابط بین الملل می باشد ولی همواره خود را به شكل حقوقی متجلی می كند. این گونه تحریم ها كه در عرصه ی اقتصاد بین الملل ظهور می یابد به عنوان حربه ای از سوی دولت ها و سازمان های بین المللی علیه یك كشور به كار می رود. پژوهش حاضر با تمركز بر بررسی تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل عمومی با تأكید بر اقتصاد بین الملل و حق توسعه می كوشد تا مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم ها اقتصادی را در عرصه ی حقوق بین الملل ارزیابی نماید.

منابع

• الياسي، مرتضي. ( 1380 ). مباني و اهداف حق توسعه. مجله بصيرت، شماره 25 و 26
• ايوانر، گراهام و نونام، جفري. ( 1381 ). فرهنگ روابط بين الملل. ترجمه حميرا مشيرزاده،حسين شريفي طرازكوهي. نشر ميزان، تهران.
• بشيريه، حسين. ( 1380 ). ليبراليسم نو: گرايش هاي اخير در تفكر سياسي و اقتصادي در غرب، مجله سیاسی اقتصادی،شماره 43
• حدادي، مهدي . ( 1382 ). تحريم هاي بي ن المللي: ابزار سياست ملي يا ضمانت اجراي بين المللي. مجله انديشه هاي حقوقي، شماره 3
• خرازي، فردين. ( 1384 ). حق توسعه بسترساز تحقق حقوق بشر. پژوهش نامه روابط بين الملل،شماره 4
• ديل، فرزانه و استاد حسين، رضا ( 1382 ). نوسان هاي قيمت نفت و تاثير آن بر اقتصاد ايران وجهان، مجله اقتصادي، شماره 21 ، ص59
• زايدل، آيگناتس. ( 1379 ). حقوق بين الملل اقتصادي . ترجمه سيد قاسم زماني . مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي حقوقي. تهران.
• ساعدي بناب، بهزاد. ( 1379 ). تحريم هاي اقتصادي در حقوق بين الملل. پايان نامه كارشناسيارشد حقوق بين الملل، دانشگاه شهيد بهشتي
• شهابي، سهراب. ( 1376 ). اثرات مستقيم و غير مستقيم تحريم ها. عليه سياست خارجي، سال يازدهم، شماره 1
• ممتاز، جمشيد. ( 1376 ). ايران و حقوق بين الملل. تهران، نشر دادگستر.
• ممتاز، جمشيد. ( 1387 ). انطباق تحريم هاي اقتصادي شوراي امنيت با حقوق بشر و حقوق
• فصلنامه حقوق، دانشگاه تهران، دوره .« در نقد كتاب فريده شايگان » بين الملل بشر دوستانه
• موسوي، سيد علي. ( 1378 ). حق توسعه: بررسي ابعاد حقوق بشري توسعه . مجله ي سياست خارجی، سال یازدهم، شماره 2
• Barrye, Carter.(1988). International Economic Sanctions: Improving the

Haphazard us Legal Regime. Cambridg University.

• Hufbauer, Jefrey. J . Schott and Kimbery Ann Elliot. (1990). Economic

Sanction Reconsidered: History and current policy. Institute for International

Economic.

توجه:

• برای دانلود فایل کامل ورد لطفا اقدام به خرید نمایید.
• پس از خرید بلافاصله لینک دانلود فایل برای شما ایمیل خواهد شد.